أعلنت الحكومة عن تأسيس الشَّركة الأردنيَّة لتطوير المُدن والمرافق.

 

المعلومات عن هذه الشركة شحيحة ربما لأنها في طور التأسيس لكن الرؤية الخاصة بها مكتملة.

 

كنا قد اقترحنا عبر هذه الزاوية غير مرة بتأسيس مثل هذه الشركة التي يفترض أن تؤول إلى ملكيتها أراض واصول مادية تمتلكها خزينة الدولة وهي أصول ضخمة.

 

الفكرة تعادل إنشاء صندوق سيادي يستحوذ على الثروة وينميها عبر استثمار مدروس.

 

الشركة مملوكة بالكامل للحكومة مع أنني كنت أتوقع أن يكون للقطاع الخاص مساهمة فيها، لكن ربما سيكون دور القطاع الخاص متروكا للعطاءات التي ستطرح لتنفيذ مشاريع ستنفذها الشركة.

 

كان يمكن أن تقدم الحكومة الملكيات المادية من أراض ومبان وغيرها وان يقدم القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي المال على أساس يكافئ قيمة هذه الأصول بعد أن يتم تقييمها حسب الأصول.

 

الخطوات المقبلة ستحدد شكل ومهام هذه الشركات وملكياتها ايضاً.

 

غايات الشركة محددة في بيان الحكومة وهي تنفيذ وتطوير مشاريع البنية التحتيَّة الاستراتيجيَّة الكُبرى، بالإضافة إلى المرافق العامَّة ذات الجدوى الاقتصاديَّة أو الخدميَّة الكُبرى والمرافق.

 

الحكومة كانت أسّست فيما مضى شركة لإدارة المساهمات العامة

 

وأسمتها «شركة إدارة المساهمات الحكومية» لتحل في محل مديرية المساهمات الحكومية في وزارة المالية.

 

هل يمكن التفكير في المستقبل بدمج الشركتين في شركة واحدة.

 

الأساس لهذه الشركة موجود وهي ستقوم على قاعدة صلبة، فهناك مشاريع كثيرة في البنية التحتية تنفذها الحكومة وأخرى في الانتظار لكن هناك ايضاً ملكية ضخمة لصالح الخزينة من الأراضي تعتبر من العالية جداً مقارنة بدول أخرى تصل إلى ٨٠٪ من أراضي المملكة.%.

 

فكرت حكومات سابقة في طرح هذه الأراضي للاستثمار المحلي والعربي والدولي لكنها اصطدمت بسيل من الانتقادات ليس أقلها التفريط في المقدرات.

 

حسنا هذه الشركة مملوكة للحكومة بالكامل!

 

كانت هناك توصية قديمة لم تر النور وهي تكليف جهة حكومية مهمتها إدارة أراضي الدولة واستثمارها من خلال تفويضها أو تأجيرها للمشاريع الاستثمارية.

 

آنذاك لم يتوسع المقترح في إيضاح دواعي هذه التوصية، لكنها بالتأكيد كان هناك وعي بأهميتها البالغة في ظل الجدل الذي لم يحسم حول ما يسمى ببيع وتفويض أراضي الخزينة لمستثمرين محليين أو خارجيين،

 

كما أن شركة إدارة المساهمات الحكومية قامت بتجميع مساهمات الحكومة في الشركات وإدارتها بعقلية القطاع الخاص من حيث المرونة، فستفعل الشركة الشيء ذاته فيما يخص المشاريع والأصول المادية

 

تقدر قيمة المساهمات الحكومية في الشركات المساهمة العامة بنحو ملياري دينار، منها 627.8 مليون دينار في شركة البوتاس العربية، تليها شركة الكهرباء الوطنية بمساهمة قيمتها 230 مليون دينار، ومن ثم المناطق الحرة بمساهمة قيمتها 181 مليون دينار، ومن ثم شركة مناجم الفوسفات الأردنية بقيمة مساهمة 137.6 مليون دينار، فالمدن الصناعية بمساهمة قيمتها 95.6 مليون دينار، فالعبدلي للاستثمار بقيمة 91 مليون دينار وغيرها من الملكيات الصغيرة هنا وهناك.

 

بانتظار مزيد من التفاصيل، لكن بظني أن الشركة الجديدة ستكون كبيرة من حيث المهام والأصول التي ستمتلكها وتديرها.