قالت مصادر إن بنك اليابان سيخفّض، على الأرجح، توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام، في يوليو (تموز) الحالي، لكنه يتوقع بقاء التضخم حول هدفه البالغ 2 في المائة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يُبقي على فرصة رفع أسعار الفائدة، هذا الشهر.

 

وسيصدر البنك المركزي توقعات ربع سنوية جديدة للنمو والأسعار، خلال اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 30 و31 يوليو، وسيناقش ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة من مستوياتها الحالية القريبة من الصفر.

 

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على تفكير بنك اليابان، إن خفضاً نادراً غير مُجَدول لبيانات الناتج المحلي الإجمالي التاريخية لليابان من المرجح أن يؤدي إلى خفض طفيف لتوقعات نمو البنك المركزي للسنة المالية الحالية، لكنهم قالوا إن البنك المركزي لن يُجري، على الأرجح، أي تغييرات كبيرة على توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للعامين الماليين 2025 و2026، وسيتمسك برأيه أن الاقتصاد لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ معتدل.

 

وفي أحدث توقعاته، التي قدمها في أبريل (نيسان) الماضي، توقّع بنك اليابان أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.8 في المائة، خلال العام الحالي الذي ينتهي في مارس (آذار) 2025، قبل أن يتوسع إلى 1.0 في المائة، في كل من السنتين الماليتين 2025 و2026. وكان من المتوقع أن يصل التضخم، كما يقاس بمؤشر يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة الطازجة، إلى 1.9 في المائة، خلال عاميْ 2024 و2025، وأن يتسارع إلى 2.1 في المائة خلال عام 2026.

 

وقال أحد المصادر: «إن خفض الناتج المحلي الإجمالي هو شيء من الماضي لا يؤثر على التقييم الاقتصادي لبنك اليابان كثيراً»، وهو الرأي الذي ردَّده مصدر آخر. وقال المصدر الأول: «بشكل عام، الأمور تسير على المسار الصحيح».

 

وأضافت المصادر أن بنك اليابان سيحافظ أيضاً على توقعاته بأن يظل التضخم عند مستوى 2 في المائة المستهدف، خلال السنوات حتى أوائل عام 2027. وقال أحدهم: «لم تكن هناك بيانات كثيرة تتطلب من بنك اليابان تغيير وجهة نظره بشأن الاتجاه الأوسع للأسعار». وتحدثت المصادر، شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر.

 

ومن شأن مثل هذا التوقع أن يساعد بنك اليابان في إثبات حجة رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب، حيث قال المحافظ كازو أويدا إن البنك سيرفع أسعار الفائدة إذا كان هناك مزيد من الاقتناع بأن التضخم سيصل بشكل دائم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

 

وأظهر استطلاعٌ أجراه مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية، ونُشر، يوم الثلاثاء، أن خبراء الاقتصاد يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.44 في المائة، خلال السنة المالية الحالية، بانخفاض عن توقعات بنسبة 0.62 في المائة، في الاستطلاع السابق الذي أُجريَ قبل مراجعة الناتج المحلي الإجمالي النادرة في الأول من يوليو.

 

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس. وفي الخطوة التالية نحو تطبيع السياسة، سيضع بنك اليابان، هذا الشهر، خطة حول كيفية تقليص مشترياته الضخمة من السندات. وتتوقع الأسواق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة، مرة أخرى، هذا العام، لكنها منقسمة بشأن ما إذا كان سيحدث هذا الشهر أم لاحقاً.

 

ويراهن المحللون على أن بنك اليابان سيحجم عن رفع أسعار الفائدة، هذا الشهر، بناء على علامات ضعف حديثة في الاستهلاك. وانخفض إنفاق الأُسر بشكل غير متوقع في مايو (أيار) الماضي، مع استمرار ارتفاع الأسعار في الضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين.

 

وفي حين يتوقع المحللون أن تتحول الأجور الحقيقية إلى إيجابية، في الأشهر المقبلة، فإن الانخفاضات المتجددة للين تدفع تكاليف الاستيراد إلى الارتفاع، وقد تُبقي تكاليف معيشة الأُسر مرتفعة.

 

وقال مديرو فروع بنك اليابان، يوم الاثنين، إن زيادات الأجور كانت تتوسع في مختلف أنحاء الاقتصاد، وكان الاستهلاك «قوياً ككل»، مما يشير إلى ثقة البنك في أن ارتفاع الدخل سيعزز إنفاق الأُسر في الأشهر المقبلة.

 

وقال كبير خبراء الاقتصاد السابقين في بنك اليابان، سيساكو كاميدا، الذي يتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة في يوليو، إن بنك اليابان ربما يريد مزيداً من الأدلة على أن متوسط ​​الأجر الأساسي - الذي بلغ أعلى مستوى له في 31 عاماً عند 2.5 في المائة خلال مايو - يستمر في الارتفاع، خلال الأشهر المقبلة.

 

وقال كاميدا، الذي يعمل الآن خبيراً اقتصادياً في مركز أبحاث تابع لشركة سومبو اليابانية: «اقتصاد اليابان ليس في حالة جيدة للغاية، مع ثبات الاستهلاك والإنتاج بشكل أساسي، لكنه لا يسقط في الهاوية أيضاً. والتوقعات الحالية لبنك اليابان متفائلة بالفعل، لذا قد يشعر البنك بأنه مضطر لقضاء مزيد من الوقت في تأكيد ما إذا كانت الأجور وتضخم الخدمات سيرتفعان بالقدر الذي يتوقعه».

 

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى، خلال تعاملات الأربعاء، في جلسة متقلبة، مع تفوق أداء أسهم شركات المال، وإقبال المستثمرين على شراء الأسهم للاستفادة من أحدث موجة صعود.

 

وبعد البقاء في المنطقة السلبية، خلال معظم جلسة ما بعد الظهر، توسعت عمليات الشراء، قرب نهاية التداول، لتدفع «نيكي» إلى مستوى قياسي بلغ 41889.16 نقطة. وأغلق المؤشر الرئيسي مرتفعاً 0.61 في المائة عند أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 41831.99 نقطة، وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.47 في المائة عند ذروة قياسية مسجلاً 2909.20 نقطة.

 

وارتفعت أسهم الشركات الكبيرة لتمنح المؤشر نيكي دفعة، مع صعود سهم «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» 1.4 في المائة، كما ارتفعت أسهم مجموعة سوفت بنك التي تركز استثماراتها على الذكاء الاصطناعي 0.8 في المائة.

 

وارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في اليابان إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، في الأسبوعين الماضيين، ويقول محللون إن أرباح الشركات، التي ستعلَن في النصف الأخير من شهر يوليو، قد تدفع الأسهم اليابانية إلى ارتفاع أكبر.