أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات م. بسام فاضل السرحان أمس، أن خدمة التوثيق الالكتروني الذاتي لعقود اشتراكات الاتصالات المختلفة الجديدة ستكون ملزمة لجميع مشغلي خدمات الاتصالات في المملكة وستنفذ على مراحل لتشمل مستقبلا جميع خدمات الاتصالات من خلال أنظمة إلكترونية تقدمها كل شركة لمشتركيها.

 

 

وقال السرحان في تصريحات صحفية لـ"الغد": "إن المرحلة الأولى من تقديم الخدمة ستطبق على خدمات الخلوي وعقود الاشتراكات المدفوعة مسبقا، إذ بدأت إحدى شركات الخلوي وهو شركة "أورنج الأردن" بتقديم الخدمة مؤخرا، فيما سيطبق باقي المشغلين الخدمة للمشتركين خلال فترة الأسابيع المقبلة وعلى الاشتراكات المدفوعة مسبقا كبداية. فيما من المنتظر أن تعمم الخدمة بعد ذلك على اشتراكات الفواتير وخدمات الاتصالات الأخرى".

 

يأتي ذك في وقت تظهر فيه الأرقام الرسمية، أن عدد اشتراكات الخلوي وأكثر من فئة المدفوعة مسبقا، بلغت مع نهاية العام الماضي 7.7 مليون اشتراك فيما يقدر عدد اشتراكات الإنتنرت السلكي بأكثر من 800 ألف اشتراك.

ونظام التوثيق الإلكتروني الذاتي، يمكن المشتركين بخدمات الاتصالات العامة من توثيق اشتراكاتهم بشكل إلكتروني وعن بعد وعلى مدار الساعة، من دون الحاجة إلى أي معاملات ورقية، وذلك من خلال الربط مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بهدف الحصول على المعلومات اللازمة لإجراء تحقق ومطابقة لهويات متلقي الخدمة من الأردنيين والأجانب الزوار والمقيمين، من دون الحاجة إلى تواجد متلقي الخدمة في نقاط البيع أو مراكز المبيعات التابعة للشركات ذات العلاقة. 

الى ذلك، بين السرحان أن تقديم الخدمة الجديدة يأتي بعد إصدار الهيئة للتعليمات التنظيمية المتعلقة بتوثيق الاشتراك بخدمات الاتصالات العامة، من خلال نظام "اعرف المشترك إلكترونياً " بالأردن، انطلاقا من دور الهيئة في حماية مصالح المستفيدين وضمان حقوقهم في الحصول على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسوية عالية من خلال توفير أحدث التقنيات وبالشكل الذي يراعي الجوانب المتعلقة بأمن وخصوصيه بياناتهم، والحفاظ عليها. 

وأكد أهمية النظام الجديد للتوثيق بتوفير الحماية للمشترك وبياناته كونه يحد من التلاعب والمخالفات التي قد تحدث عند توثيق الاشتراك بخدمات الاتصالات بالطريقة الورقية التقليدية، وبالتالي عدم تفعيل أي اشتراك بخدمات الاتصالات العامة من دون إجراء التوثيق بالشكل الأمثل.

وأشار السرحان الى أن تنفيذ هذا المشروع سيأتي على مراحل مختلفة، فالمرحلة الأولى ستشمل الاشتراكات الخلوية مسبقة الدفع والمرحلة الثانية، تشمل الاشتراكات الخلوية لاحقة الدفع، وهناك مراحل أخرى تتعلق بتوثيق خدمات الاتصالات الأخرى (الخط الثابت والإنترنت)، حيث لن تستغرق عملية التوثيق الإلكتروني الذاتي وقتاً طويلاً ، من قبل متلقي الخدمة الراغب في الاشتراك من أي موقع داخل المملكة.

وأوضح أنه ستتم إتاحة الخيار مستقبلاً للمشترك بخدمات الاتصالات العامة، للاطلاع عن بعد على أرقام الاشتراكات الخاصة به وتفاصيلها عبر استخدام المنصات الإلكترونية والتطبيقات الخاصة بالمرخص له، وتمكين المرخص له من إنشاء قاعدة بيانات محدثة للمشترك والمستخدم التابع للجهات الاعتبارية مثل، المؤسسات، الشركات، الهيئات والجمعيات وغيرها.