جرش - يشهد الوسط التجاري في مدينة جرش، فوضى مرورية واختناقات وأزمات دون أدنى التزام بشروط الصحة والسلامة العامة، فضلا عن مداهمة البسطات للطرقات والأرصفة ومداخل المحال التجارية، رغم جهود بلدية جرش الكبرى في ترحيل تلك البسطات ونقلها من الوسط التجاري إلى مواقع أخرى، وآخرها تنفيذ حملة قبل بضعة أيام بالتعاون مع الجهات الأمنية.

 

 

لكن تلك الحملات التي تنفذها البلدية باستمرار بهدف تنظيم الوسط التجاري والحد من الازدحامات الكبيرة في السوق لا يدوم أثرها طويلا، ذلك أن أصحاب البسطات وفق مواطنين، "لا يلتزمون بقرار الإزالة ويعودون لممارسة نشاطهم داخل الوسط التجاري وبشكل مخالف وغير قانوني، لا سيما أنهم يعتدون على الأرصفة وسعة الشارع".

 

وأكد هؤلاء المواطنون، "أن الاختناقات المرورية والازدحامات الكبيرة بين المواطنين تزيد من المشاكل الاجتماعية والتلوث البصري والحوادث المرورية وإغلاق مداخل ومخارج المحال التجارية التي يتحمل أصحابها أجور محال وعمال وفواتير وضرائب وتراخيص، ويعانون من تراجع القوى الشرائية بنسبة لا تقل عن 80 % وأغلبهم يعمل بضعة ساعات في العمل".

وقال المواطن مجدي الدلابيح، "إن الوسط التجاري يعاني من ازدحامات ومضايقات على مدار الساعة ويشهد ازدحامات كبيرة بسبب البسطات التي تسيطر على الأرصفة ومداخل ومخارج المحال التجارية وتعيق حركة الدخول والخروج إلى المحال التجارية".

أما المواطن مهند الرماضنة، فيرى من جهته، "أن عودة البسطات بشكل كامل إلى الوسط التجاري وعدم التزامهم بالسوق الشعبي ساهم في زيادة الاختناقات والتجمعات في السوق، وهذه الاختناقات تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء، فضلا عن أزمة سير كبيرة بسبب المركبات".

وأكد الرماضنة، "ضرورة تشديد الإجراءات المتبعة حرصاً على تنظيم الوسط التجاري الذي يتم تجهيزه ليكون مركزا سياحيا وتنفذ فيه جملة من المشاريع السياحية من أبرزها تطوير السوق العتيق ومشروع وادي الذهب ومشروع ربط المدينة الأثرية بالحضرية، ووجود البسطات يعيق هذه المشاريع ويؤخرها ويشوه مظهرها".

وفي سياق متصل، اشتكى تجار مدينة جرش من "عودة البسطات بشكل كبير وكامل على الأرصفة والطرقات وعلى مداخل المحال التجارية، مما ألحق الضرر بأصحاب المحال التجارية، خصوصا أن أصحاب البسطات لا يدفعون أي أجور أو ضرائب أو فواتير ويحتلون مداخل المحال التجارية والأرصفة دون أي مراقبة".

ووفق التاجر محمد القادري، "فإن التجار تعرضوا لخسائر كبيرة جدا وتترتب عليهم التزامات مالية كبيرة وهم بحاجة إلى البيع والشراء دون أي منافس في الوسط التجاري"، مشددا على "ضرورة تدخل الجهات المعنية ونقل البسطات إلى سوقهم الشعبي الذي استحدثته بلدية جرش الكبرى في الوسط التجاري".

وأشار القادري، إلى "أن البلدية فشلت في ترحيل البسطات، لا سيما أنها تنفذ حملات ترحيل للبسطات شهريا، وبعد تنفيذ الحملة مباشرة تعود البسطات والباعة المتجولون إلى الوسط التجاري ولا يلتزمون بالمواقع العديدة التي تحددها البلدية في كل مرة مع أنها مواقع مناسبة وقريبة من الوسط التجاري كذلك".  

من جهته، قال مصدر في البلدية لـ"الغد"، "إن ما يفاقم الأوضاع، هو أن الوسط التجاري ستشمله مشاريع سياحية متعددة من أبرزها تطوير السوق العتيق ومشروع وادي الذهب ومسار ربط المدينة الأثرية بالحضرية، حيث يتسبب وجود البسطات في الوسط التجاري بتشوه بصري وبيئي أيضا، ولذلك، تعمل البلدية على تنفيذ حملات إزالة للبسطات بشكل شهري للحد من تواجدها داخل الوسط التجاري".

وأضاف المصدر، "أن البلدية تبذل جهودا مضنية منذ سنوات في ترحيل البسطات من الوسط التجاري وآخر حملة كانت بداية هذا الشهر، وقد قامت مرات عدة بتوفير مواقع بديلة مناسبة وتجهيز سوق شعبي كبير داخل مدينة جرش ولكن دون جدوى".

وأوضح أيضا، "أن البلدية تدرك الضرر من ترك البسطات داخل الوسط التجاري وأهمه ضرر التشوه البصري البيئي والازدحامات وإغلاق مداخل المحال التجارية، خصوصا أن وجود هذه البسطات يتعارض مع مشاريع سياحية داخل الوسط لا سيما"، مشيرا إلى "أن مدينة جرش من أكبر المدن السياحية على مستوى العالم وأغلب المشاريع تركز على إدخال السياح الي الوسط التجاري، لذلك يجب أن يكون الوسط التجاري خاليا من البسطات حتى يتناسب مع الواقع السياحي الجديد".

كما شدد المصدر على "أن البلدية لن تتهاون في تطبيق القانون وتنفيذ حملات متتالية لحين إلزامهم بالمواقع البديلة وتحسين الواقع السياحي للمدينة".