أكد تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" أنه رغم تنامي حضور قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الأردن في العملية الاقتصادية، إلا أنه ما يزال يعاني من غياب الأطر التنظيمية الشاملة من جهة، وغياب بيئة السياسات الداعمة من جهة أخرى.

 

ولفت التقرير إلى أن الأطر القانونية لهذا القطاع في الأردن تحكم فقط جوانب محددة من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

 

وبين التقرير أن عدد جمعيات ومؤسسات التضامن الاجتماعي في الأردن ارتفعت من 949 جمعية ومؤسسة في عام 2003 إلى1507 جمعيات ومؤسسات تعاونية في عام 2019، كما ساهمت هذه المؤسسات في توفير زهاء 20 ألف فرصة عمل مباشرة في عام 2018 وهو ما يمثل 1.4 % من السكان النشطين اقتصاديا على المستوى المحلي.

وأكد التقرير الذي صدر أخيرا بعنوان "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كمحرك للإدماج الاجتماعي والاقتصادي في العالم العربي"، أن هذا القطاع حقق نموا في الآونة الأخيرة، وأثبت تأثيره الواعد في مشهد الاقتصاد الأردني. 

وأوضح التقرير أنه تم إجراء محاكاة باستخدام بيانات من أحدث سنة متاحة 2019 مستمدة من الإحصاءات الوطنية في الأردن.

وتضمنت المحاكاة استثمارًا بقيمة 500 ألف دينار أردني عبر قطاعات مختلفة من جداول المدخلات والمخرجات (إنترنت الأشياء).

وكشفت النتائج أن المؤسسات غير الربحية التي تخدم الأسر تحتل مرتبة بين القطاعات الخمسة الأولى من حيث توليد فرص العمل المباشرة، وتوفر مجموعة البيانات الشاملة هذه، التي تشمل 40 صناعة مفصلة، تحليلاً قويًا.

وبحسب التقرير، أشارت نتائج المحاكاة إلى أن المؤسسات غير الربحية التي تخدم الأسر في الأردن من المتوقع أن تولد حوالي 345 ألف وظيفة مباشرة، مما يسلط الضوء على دورها المهم في خلق فرص العمل من خلال أنشطتهم الاقتصادية وتكاملهم ضمن القيمة.

كما كشفت المحاكاة عن إمكانية مساهمة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التي تخدم الأسر المعيشية في توفير نحو52 ألف وظيفة إضافية غير مباشرة، ووفق هذه المحاكاة يمكن لهذا القطاع أن يوفر حوالي 99 ألف فرصة عمل للنساء. 

واعتبر التقرير أن نتائج المحاكاة المتعلقة بعمل النساء في قطاع الاقتصاد الاجتماعي، تعد إشارة مهمة على قدرة هذا القطاع في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القوى العاملة، إذ تنبع أهمية ذلك بشكل خاص من كون  26 % من القوى العاملة النسائية في الأردن عاطلة عن العمل حاليا. 

وكان مجلس الوزراء أعلن في مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن موافقته في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التعاون لسنة 2024؛ وذلك بهدف دعم وتمكين المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل خصوصا في المجالات الزراعية.

وتشمل التعديلات المقترحة تأسيس صندوق التنمية التعاوني كرافعة أساسية للعمل التعاوني؛ من أجل دعم وتمويل مشاريع التعاونيات، وتوفير الضمانات المناسبة لها؛ استجابة لمخرجات الإستراتيجية الوطنية مع توفير القروض والمنح للتعاونيات،  وضمان توزيع عادل لها يراعي عدم تكرار المشاريع، 

كما تتضمن التعديلات المقترحة إنشاء معهد التنمية التعاوني؛ لغايات نشر الفكر التعاوني، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على إدارة التعاونيات وأنظمة العمل والمحاسبة فيها؛ بما يعزز من قدرة التعاونيات وتطوير أدائها. 

يشار إلى أن حجم التمويل الأجنبي المقدم للجمعيات والشركات التي لا تهدف لتحقيق الربح والجمعيات والاتحادات التعاونية والتي حصلت على موافقة مجلس الوزراء، بلغ خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي نحو45.5 مليون دينار، بحسب ما أظهر تقرير ملخص التمويل الأجنبي للجمعيات والشركات والاتحادات التعاونية غير الربحية،  الصادر عن وحدة التمويل الأجنبي التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي. كما بلغ عدد المشاريع المستفيدة من إجمالي حجم التمويل المقدم لهذه الجمعيات خلال الفترة الممتدة من شهر كانون الثاني (يناير) حتى تشرين الأول (اكتوبر) للعام الحالي، نحو322 مشروعا.

وبالعودة إلى التقرير أكدت " الاسكوا" أن للاقتصاد الاجتماعي والتضامني دورا متزايدا ومهما في التأثير على المشهد الاقتصادي في المنطقة العربية، لأنه قادر على المساهمة في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، ورفاه المجتمعات، والتنمية المستدامة، لا سيما من خلال تسهيل اندماج الأفراد المعرضين للمخاطر في سوق العمل، وتشجيع فرص العمل اللائق، إضافة إلى زيادة التمكين الاقتصادي، وتعزيز المساواة بين الجنسين. 

وأوضح التقرير أنه يمكن أن تضطلع الهيئات الفاعلة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مثل التعاونيات والمؤسسات الاجتماعية، بدور رئيسي في تحفيز الانتقال من الاقتصاد غير النظامي إلى الاقتصاد النظامي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتوفير فرص العمل.