أبقى ««بنك إنجلترا»» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى له في 16 عاماً وهو 5.25 في المائة يوم الخميس، وذلك قبل انتخابات 4 يوليو (تموز) المقبل، لكن قال بعض صانعي السياسة النقدية إن قرارهم عدم خفض الأسعار أصبح الآن «متوازناً بدقة».

 

 

وصوتت «لجنة السياسة النقدية» في «بنك إنجلترا» بنسبة 7 إلى 2 للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك يتماشى مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز». وظل نائب المحافظ، ديف رامسدن، والعضو الخارجي في اللجنة، سواتي دهينغرا، هما صانعَي السياسة الوحيدين اللذين يؤيدان خفض الفائدة إلى 5 في المائة، وفق «رويترز».

 

وقال محافظ «بنك إنجلترا»، آندرو بايلي، في بيان مصاحب للقرار، إنه «خبر سار» أن أحدث بيانات التضخم أظهرت عودة التضخم إلى هدفه البالغ اثنين في المائة، «لكن من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة».

 

وقال البيان: «نحن بحاجة إلى التأكد من أن التضخم سيظل منخفضاً، ولهذا السبب قررنا إبقاء أسعار الفائدة عند 5.25 في المائة خلال الوقت الحالي».

 

واختلف بيان بايلي عن الشهر الماضي، عندما قال إنه «متفائل» بأن البيانات تتحرك في الاتجاه الصحيح لخفض أسعار الفائدة.

 

ويأتي تصويت «بنك إنجلترا» بعد قرار طويل الترقب من «المركزي الأوروبي» في وقت سابق من هذا الشهر للبدء في خفض أسعار الفائدة، في حين لا تتوقع الأسواق المالية أن يقدم «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» على خفض الفائدة حتى أواخر هذا العام.

 

وعدّت الأسواق يوم الخميس أن خفض أسعار الفائدة من قبل «بنك إنجلترا» غير مرجح قبل سبتمبر (أيلول) أو نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين، على الرغم من أن استطلاعاً لـ«رويترز»؛ شمل خبراء اقتصاد ونُشر الأسبوع الماضي، أظهر أن معظمهم يتوقعون خفضاً للأسعار في 1 أغسطس (آب) المقبل بعد قرار «بنك إنجلترا» التالي بشأن أسعار الفائدة.

 

ومن المرجح أن يكون أي خفض متأخراً بالنسبة إلى رئيس الوزراء، ريشي سوناك، الذي يتأخر حزب «المحافظين»؛ الذي ينتمي إليه، بنحو 20 نقطة خلف حزب «العمال» المعارض في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات.

 

وفي حين سعى سوناك إلى الاستفادة من خفض التضخم منذ توليه منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، عندما كان عند أعلى مستوى في 41 عاماً وهو 11.1 في المائة، يلقي حزب «العمال» باللوم على ارتفاع معدلات الرهن العقاري في سوء الإدارة الاقتصادية من قبل رئيسة المحافظين السابقة ليز تراس.

 

وقال «بنك إنجلترا» إن الانتخابات المقبلة لم يكن لها أي تأثير على قراره.

 

ويتوقع «بنك إنجلترا» أن يرتفع التضخم عن المستهدف مع اختفاء تأثير انخفاضات أسعار الطاقة السابقة من بيانات التضخم السنوية، وكرر توقعاته الصادرة في مايو (أيار) الماضي بأن يكون التضخم نحو 2.5 في المائة خلال النصف الثاني من عام 2024.

 

وقال «بنك إنجلترا» إن مؤشرات استمرار التضخم، خصوصاً نمو الأجور وتضخم الخدمات، قد تراجعت منذ اجتماعه في مايو الماضي؛ لكنها ظلت مرتفعة.

 

وأولى أعضاء «لجنة السياسة النقدية»؛ الذين كانت وجهات نظرهم بشأن خفض أسعار الفائدة «متوازنة بدقة»، أهمية أقل لتضخم الخدمات الأعلى من المتوقع في مايو الماضي مقارنة بالآخرين.

 

وعدّوا أن القراءة الأعلى من المتوقع تعكس ارتفاعاً بنحو 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور في بريطانيا، وارتفاعات سنوية في الأسعار تعكس التضخم الماضي؛ وأن هذا من العوامل التي لا يتوقعون أن يكون لها تأثير كبير صعوداً على التضخم المستقبلي.

 

ولكن بالنسبة إلى أعضاء «لجنة السياسة النقدية» الآخرين، فإن التضخم المرتفع في أسعار الخدمات، وحقيقة أن نمو الأجور كان أسرع مما توقعته النماذج الاقتصادية القياسية، عززا وجهة نظرهم بأن من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة.

 

وقد انخفض تضخم أسعار الخدمات بأقل من توقعات «بنك إنجلترا» في اجتماعه في مايو الماضي؛ حيث انخفض فقط إلى 5.7 في المائة بدلاً من 5.3 في المائة، وكان نمو الأجور في القطاع الخاص يعادل ضعف المعدل الذي يرى «بنك إنجلترا» أنه يتوافق مع التضخم، بنسبة اثنين في المائة.

 

ومنذ بداية الحملة الانتخابية، دخل «بنك إنجلترا» في فترة صمت فرضها على نفسه، وألغى الأحداث العامة.

 

وقبل ذلك، وصف كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، هيو بيل، التركيز المفرط على خفض سعر الفائدة في يونيو الحالي بأنه «غير حكيم»، لكنه ونائب محافظ «بنك إنجلترا»، بن برودبنت؛ الذي سيتنحى في نهاية هذا الشهر، قالا إن خفض سعر الفائدة خلال الصيف أمر ممكن.

 

وبدأ «بنك إنجلترا» رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) 2021، قبل البنوك المركزية الكبرى الأخرى، ووصل إلى ذروتها الحالية في أغسطس 2023.