التطور المثير في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، فيها نقلة نوعية من نواحٍ عدة.

اولاً: ستعوض المساعدات والمنح التي تتضمنها الاتفاقية تراجع منح ومساعدات اعتاد الأردن الحصول عليها من مصادر أخرى.

 

ثانيا: الاتفاقية تضع برنامج عمل يمتد على طول مدتها, تتضمن استثمارات وتمويل مشاريع وغيرها مما يحتاجه الاقتصاد الأردني.

 

ثالثا: ستمنح الإتفاقية ثقة مضاعفة لدى عدد كبير من الشركات والمستثمرين خصوصا من بلدان أوروبا في الاستثمار في الاقتصاد الأردني.

 

رابعا: تعيد هذه الاتفاقية تموضع الأردن اقتصاديا وسياسيا كمؤثر في الاحداث الإقليمية وتعزز الثقة في مواقفه.

 

‎ المهم هو التزام الاتحاد بتقديم حزمة من المساعدات المالية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027.

 

‎في الاتفاقية تطوير للعلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي بقدر الإمكان فالعجز التجاري لصالح الاتحاد ضخم والفجوة كبيرة، وهناك قيود وشروط لا تزال تعيق زيادة حجم الصادرات الأردنية.

 

‎الاتحاد الأوروبي ينظر إلى الأردن كدولة من دول حوض المتوسط مع أنها غير مشاطئة له وينظر إلى الأردن كدولة مهمة لاستقرار المنطقة التي لا شك ان استقرارها يعني استقرار الاتحاد الأوروبي ومصالحه في هذه المنطقة.

 

‎يحصل الأردن من الاتحاد الأوروبي سنويا على مئات الملايين من الدولارات, منها منح ومنها قروض ميسرة وأخرى دعم لمشاريع,.

 

‎هذا الدعم هو ما يجعل الاتحاد الأوروبي بمختلف دوله يعتقد أنه بذلك يعوض الأردن ما يخسره من اتفاقيات الشراكة مع أوروبا.

 

الاتحاد الأوروبي يكافئ الأردن على إصلاحات تنقله خطوات ثابتة إلى الحداثة، ولا شك أن خطة الأردن في التحديث الاقتصادي التي ستنطلق في مرحلتها الثانية تشكل عنصر ثقة في جدية اتجاهات الإصلاح.

 

‎اتفاق الشراكة الجديد صفحة متقدمة على ما سبق، تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن وتعكس ايضاً نجاح الأردن في مسيرته الإصلاحية.