حكومة سابقة أرادت حصد شعبية فالقت حجراً في بئر، والحجر هو العبء الضريبي، والبئر هي الرأي العام الذي تلقفه بجدل فلا خرج الحجر، ولا الرأي العام كلاهما من البئر بنتيجة.

 

نسبة العبء الضريبي بلغت العام الماضي 24.2 بالمئة من دخل الفرد، وفق دراسات أجرتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

 

العبء الضريبي من الضرائب والرسوم غير المباشرة والمركبة ثقيل نسبة إلى معدلات الدخل.

 

لكن الثغرة التي تسبب بها الحجر في البئر أكبر مع تراجع معدلات الدخل قياساً إلى ارتفاع معدلات التضخم وهكذا الأمر في الاقتصاد إن ألقت الحكومة في مياهه الراكدة مشروعاً له تأثير كبير في النشاط الاقتصادي وعلى معدلات البطالة وبيئة الأعمال, وهكذا إن إتخذت قراراً اقتصادياً جريئاً مثل إعادة هيكلة الضرائب وتوحيدها.

 

الحكومات التي دخلت هذا المضمار أشبعت الرأي العام مشاعر التعاطف وذهبت في صولات وجولات حول العبء الضريبي في الأردن ولما اكتشفت أنه المورد الأساسي للخزينة كفت يدها، ولما عجزت عن تحقيق النمو وطرح أفكار ومشاريع تنموية حقيقية ظنت أنها قادرة على إغلاق الباب.

 

حتى مع نسبة العبء الضريبي إن بحدود 24.2% من دخل الفرد، كما يقول وزير المالية أو بحدود 26.5% في دراسة أخرى هي نسبة مرتفعة.. لماذا تكون هناك ضرائب غير مباشرة تقدّر بـ 3ر17%، وضرائب مباشرة بلغت 7ر3%، 5ر5% من اقتطاعات الضمان الاجتماعي؟

 

هناك خلل في مكونات النظام الضريبي؛ إذ تنخفض الضرائب المباشرة إلى نسبة 24% من إجمالي الإيرادات الضريبية، فيما ترتفع الضرائب غير المباشرة والرسوم إلى نسبة 76%.

 

لن نكرر مطالب تخفيض ضريبة المبيعات وهي الدجاجة التي تبيض ذهبا بالنسبة للخزينة وكانت كلما جاءت حكومة جديدة تضعها في ميزان المراجعة وتقر أنها الأكثر ارتفاعاً في العالم قبل أن تعود لتتردد في فتح هذا الموضوع ظنا منها أنها ستخسر كثيراً من إيراداتها مع أن العكس هو الصحيح إذ تقول كل الفلسفات والدراسات الاقتصادية إن ضرائب أقل تعني إيرادات أكثر تبعا لزيادة الإنفاق والاستهلاك.

 

الجزء الأكبر من هذا العبء هو على مشتريات السلع والخدمات الكمالية، ويشمل كذلك ما يتم دفعه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

 

العائد من ضريبة المبيعات يتراوح حول ٣،٥ مليار دينار، وتتضاعف هذه الارقام مع إضافة الضرائب والرسوم غير المباشرة والمركبة بينما أن فوائد المستهلكين من الاعفاءات لا تذكر.

 

المستفيد من ضرائب غير مباشرة مخفضة هي الطبقة الوسطى وهي أكثر المتضررين من اعبائها.

 

الطبقة الوسطى في الأردن تتكون من الأفراد ممن يشكل نصيبهم من الإنفاق السنوي ضعفي خط الفقر ويشكلون 41.1% من السكان ويجنون 37.5% من إجمالي الدخل وينفقون 42.8% من إجمالي النفقات.