أخيراً، اتخذ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري خطوةً فعّالة باتجاه مسار العدالة والمحاسبة لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، واستعادة أموال المودعين، فاتّخذ صفة الادعاء أمام القضاء الفرنسي، وذلك لحفظ حقه في حال تمكّن القضاء الفرنسي من وضع يده على “الأموال المنهوبة”. أتت هذه الخطوة كمفاجأة (إيجابية)، خصوصاً بعدما شاعت في الفترة الأخيرة معلومات عن عدم تعاون منصوري مع القضاء اللبناني.

 

بحسب مقال الصحافي الاقتصادي منير يونس، “خلال زيارة إلى بيروت، تحدّث ويليام بوردون، محامي جمعية شيربا وجماعة ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان، عن التطور الرئيسي الجديد، وهو أن مصرف لبنان، ممثلاً بمحاميه في باريس، طلب رسمياً أن يصبح طرفاً مدنياً في هذه القضية. وهذا الأمر يضع مصرف لبنان كضحية لأفعال رياض سلامة ويحفظ حقه في استرداد أي مصادرات بعد المحاكمة والأحكام”.

 

ولكن ماذا يعني ذلك؟

يعني ذلك أنّ منصوري اليوم مُلزمٌ بإعطاء المعلومات التي يطلبها منه القضاء الفرنسي، وهذا يشكل سابقة في ظل محدودية التعاون من الجهة اللبنانية مع القضاء الأوروبي في القضايا المتعلقة برياض سلامة. 

 

في مقابلة لموقع “درج”، أشاد مصدر قضائي بخطوة منصوري، معتبراً أنّها خطة مهمّة جدّاً، وأنّه باتخاذه هذه الصفة فهو سيضطر لتقديم كل البيانات والمستندات المطلوبة ويبدي استعداده للكشف عن كل المعلومات للقضاء الفرنسي، وذلك بعد عدم قدرته على تقديم المعلومات أمام القضاء اللبناني نتيجة الضغوط. 

 

المحامي كريم ضاهر، رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC، قال في مقابلة لموقع “درج”، إنّ “منصوري لم يعد قادراً على أن يبقى مكتوف اليدين، وهناك الكثير من الضغط عليه، وإلا كان سيظهر بصورة المتواطئ أيضاً”. 

 

وأكّد ضاهر أنّ هناك طرقاً مختلفة لاسترداد الأموال، قائلاً إن الآلية الأولى تعتمد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC، تحديداً في الفصل الخامس، وهذه إجمالاً تتخذها الدول ولكنّها أطول مساراً لأنها تقع تحت استنسابية الإجراءات الطويلة والمملة التي تعتمدها الدول. أمّا الآلية الثانية فترتكز على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي كدولة لبنانية أم كطرف متضرر إما بالجزائي أم بالمدني أم بالاثنين”. 

 

بحسب ضاهر، “بإمكان مصرف لبنان الدخول في قضايا لم تدخل فيها الدولة اللبنانية”، فمثلاً “من الممكن أن يشارك مصرف لبنان في باقي القضايا الأوروبية”، مؤكّداً أنّ الأهم هو اتخاذه صفة الادعاء في سويسرا، حيث الآلية مختلفة عن باقي الدول، فمثلاً في فرنسا من تقدّم بالشكوى هم جمعية شيربا Sherpa والـ Collective of Victims of Fraudulent and Criminal Practices، وهم أشخاص لبنانيون لديهم ودائع في المصارف اللبنانية. ولكن في سويسرا من غير المسموح للمجتمع المدني الادعاء، ونحن راجعنا الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان مرات عدة بخصوص هذا الشأن”.

 

وأشار ضاهر إلى دراسة أعدتها نقيبة المحامين في جنيف حالياً ساندرين جيرو، التي تعمل في  أهم مكتب لاستعادة الأموال المنهوبة، وهو المكتب الذي استعاد الكثير من الأموال، مثلاً في حالتَي نيجيريا وأوكرانيا وغيرهما، بحسبه. وخلصت دراسة جيرو إلى أنّه من “الأفضل ادعاء المؤسسة العامة المتضررة بشكل أكبر، أي مصرف لبنان، وهو المتضرر المباشر بشبهات عمليات الاختلاس”. 

 

مصدر مالي مطّلع على القضية الفرنسية، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أكّد، في مقابلة لموقع “درج”، أهمية خطوة منصوري خصوصاً في ظلّ التحقيقات حول شركة Optimum المرتبطة بسلامة، إذ كشف أحد التقارير المالية عن حساب مالي في مصرف لبنان كانت تُجرى من خلاله العمليات المالية المشبوهة التي كانت تقوم بها الشركة لصالح مصرف لبنان، لا سيما في فترة الهندسات المالية، والذي تضمّن نحو 8 مليارات دولار أميركي مجهولة المصير، وهذا ما يمكن المطالبة بالكشف عنه بعد أخذ مصرف لبنان صفة الادعاء أمام القضاء الفرنسي. 

 

يذكر كلّ من ضاهر والمصدر المالي القانون الفرنسي الصادر في تموز/ يوليو 2021، والذي ينصّ على أنّ الأموال المنهوبة للدولة تعود الى الشعب، وفي حال لم تطالب بها الدولة، تعود الأموال إلى الشعب اللبناني عبر fund بإدارة فرنسية ومشاريع تخدم الشعب اللبناني. 

 

في هذا السياق، يذكر ضاهر الشروط التي ينصّ عليها القانون الفرنسي لإعادة الأموال بدلاً من وضعها في الخزينة الفرنسية، وهي أن يكون استرجاع الأموال لغاية محددة، إما مكافحة الفقر أو مكافحة المخالفات ضد حقوق الإنسان، أو للتعويض عن المتضررين بأعمال الفساد أو للتنمية المستدامة. 

 

“انطلاقاً من هذا الواقع، سعينا كثيراً ونجحنا في أن نقنع هيئة القضايا بأن تأخذ صفة الادعاء الشخصي، لأن أملنا خاب بمصرف لبنان، فقد حاولنا كثيراً أن يدخل مصرف لبنان كمدّعٍ في القضية”، وفقاً لضاهر الذي يرى أنّ دخول مصرف لبنان سيكون مفيداً من جهة وغير مفيد من جهة أخرى: الجانب غير المفيد هو تضارب المصالح بين الدولة اللبنانية الممثلة بهيئة القضايا وبين مصرف لبنان. لكن عندما يصدر الحكم، إذا اعتُبر الاثنان جهة واحدة، قد يستخدمها الدائنون الذين لديهم اليوروبوند، وعندها من الأفضل أن تعود هذه الأموال الى مصرف لبنان إذا كانت ناتجة من اختلاس ومن عمليات تخصّ مصرف لبنان سواء في سويسرا عبر شركة “فوري” أم العقارات التي اشتراها سلامة عن طريق أموال “فوري” في عمليات تبييض الأموال، وهو ما أُثبت حتى اليوم”.

 

كذلك، أشار ضاهر إلى الكتاب الصادر حديثاً من وزارة المالية الى جمعية المصارف، والذي تطالب فيه الجمعية بإبلاغها عن القروض التي دُفعت بأقل من قيمتها، “وهو تمهيد لمشروع قانون فرض الضريبة على كل القروض التي سُددت بأقل من قيمتها وتخصيص ضريبة لصندوق إعادة تسديد الودائع، وهناك اقتراح قانون آخر من كتلة نيابية معينة بالنسبة الى صيرفة والدعم أيضاً”. 

 

 

وأضاف، “من الممكن فتح حساب ائتماني في مصرف لبنان لاسترداد الأموال سواء من الخارج أو الداخل، وعندها يبدأ أول الغيث في عملية إعادة أموال المودعين فعليّاً وليس فقط نظرياً، فكل الشروط مكتملة اليوم لاسترداد هذه الأصول”. 

 

حاول موقع “درج” التواصل مع منصوري، ولكن لم يصلنا ردّ حتى لحظة النشر.

 

لكن تبقى خطوة دخول مصرف لبنان كفريق في الدعوى أساسية في مسار التحقيقات والعدالة، بحيث صار بإمكان المحكمة الطلب من مصرف لبنان كشف كل الوثائق والمستندات التي لم يكشف عنها سابقاً، وتحديداً تلك المتعلقة برياض سلامة ومن يدور في فلكه.