الدستور-مركز الدستور للدراسات الاقتصادية - هلا أبو حجلة
تتأثر بورصة عمان كغيرها من البورصات بالأحداث الجيوسياسية المحيطة بالإقليم والتي لا يقتصر تأثيرها على البورصة فحسب، وإنما تنعكس على الأداء الاقتصادي ككل .. ولكن البورصة سريعة التأثر نظرا لتغير مزاجية المتعاملين وفقا للأحداث الدائرة ، فحالة عدم اليقين تلعب بلا شك دورا سلبيا ينعكس على شهية المتعاملين ورغبتهم في شراء الأسهم وانفاق السيولة المتوفرة معهم على شراء الأسهم، حيث يفضل جزء لا بأس به منهم الانتظار الى حين انجلاء الصورة و وضوحها بشكل أفضل.
الحرب على غزة كانت ولا تزال أحد المعطيات الأساسية التي تؤثر على أداء البورصة، فهذه الحرب الدائرة منذ عشرة شهور تجعل المستثمر - لا بل والمواطن العادي - في حال تردد وترقب حذر لما ستؤول اليه الأوضاع وهل سيقود التصعيد إلى حرب اقليمية فعلا ... وقد اتفقت آراء خبراء ومتابعين في هذا المجال على أن البورصة بحاجة إلى سيولة واستقرار حتى تنعكس المؤشرات ويزيد الاقبال على الاستثمار وهو ما تفتقر اليه في الوقت الراهن.
على صعيد متصل أظهرت البيانات الصادرة عن بورصة عمّان أن الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة قد بلغ 2393 أي بانخفاض نسبته 1.60% منذ بداية العام الحالي وحتى مطلع آب. أما الرقم القياسي للقطاع المالي فقد بلغ 2618 بانخفاض نسبته 4.0% منذ بداية العام الحالي وحتى مطلع آب ، وقد بلغ الرقم القياسي لقطاع الخدمات 1661 بارتفاع نسبته 1.08% حتى مطلع آب وقطاع الصناعة 4770 بارتفاع نسبته 1.10%. هذا وقد بلغت القيمة السوقية 16,4 مليار دينار منذ بداية العام وحتى مطلع آب بتراجع نسبته 2.70%.
- بدوره قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن أداء البورصة ضمن المعطيات والأرقام الحالية تشير الى شح السيولة وتداعيات الحرب على غزة التي أدت لتراجع حجم التداول. ولفت إلى أنه وعلى الرغم من أن التوزيعات النقدية للعام الماضي كانت ايجابية الى حد كبير وقد تجاوزت مليار دينار الا أن ذلك لم ينعكس على بعض الأسهم وما زالت عمليات المضاربة هي المسيطرة من قبل البعض وهنالك مشاكل تتعلق بالذمم المالية. وأشار الى أنه وفي الوقت الراهن بدأت النتائج المالية بالصدور وقد حقق القطاع البنكي أداء جيدا الا أن ذلك لم ينعكس بشكل كاف على أسهم الشركات.
وأشار مخامرة أيضا الى ارتفاع أسعار الفائدة ، فهنالك توقعات بأن يتم تخفيض أسعار الفوائد خلال الربع الرابع من العام الحالي، لذا فان السيولة متوجهة للايداع في ظل ارتفاع اسعار الفوائد. وهنالك أيضا الاداء الاقتصادي بشكل عام ، فالتوقعات تشير الى تأثر بعض القطاعات بالحرب على غزة وارتفاع كلف الشحن و التأمين مما قد ينعكس على أسعار بعض السلع الغذائية وبالتالي قد يؤثر ذلك على بورصة عمان... على الرغم من الاداء الايجابي للشركات المساهمة العامة.
- يشار الى أن البيانات الاحصائية الصادرة عن بورصة عمان أشارت الى أن حجم التداول منذ مطلع تموز وحتى بداية شهر آب بلغ نحو 5,2 مليون دينار مقارنة مع 5.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض بنسبة 1.34%. أما منذ بداية العام الحالي وحتى بداية شهر آب فقد بلغ 720,0 مليون دينار مقارنة مع 991,1 مليون دينار أي بانخفاض مقداره 271,2 مليون دينار وما نسبته 27.3%.
وفيما يتعلق بعدد الأسهم المتداولة فقد بلغ منذ بداية شهر تموز وحتى بداية شهر آب من العام الحالي ما مقداره 3,762 مليون سهم مقارنة مع 3,765 مليون سهم أي بانخفاض طفيف نسبته 0.09%. وبالنسبة لعدد الأسهم منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر مطلع آب 514,2 مليون سهم مقارنة مع 673,9 مليون سهم خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بانخفاض مقداره 159,7 مليون سهم ونسبته 23.7%.
وقد بلغ عدد العقود المنفذة منذ بداية شهر تموز وحتى مطلع آب من العام الحالي 2,2 ألف سهم مقارنة مع 2,6 ألف سهم بانخفاض مقداره 325 ألف سهم وما نسبته 12.3%.
أما عدد العقود المنفذة فقد بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية بداية شهر آب من العام الحالي 332,4 ألف عقد مقارنة مع 433,1 ألف عقد مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض مقداره 100 ألف وما نسبته 23.2%.
- من جانبه قال الوسيط المالي في شركة ملتقى التداول جمال أبو حجلة إن أداء البورصة متواضع للغاية بسبب حرب غزة وتداعياتها، مشيرا الى عدم توفر السيولة في الوقت الراهن بسبب حالة القلق السائدة. وأشار الى تأثر جميع الاسواق المحيطة بنا بهذه الظروف. وبالنسبة لشركات الوساطة المالية فهي متأثرة ايضا بهذه الظروف الاستثنائية مع توجه بعضها للدمج للحد من الخسائر.
ونوه أبو حجلة بأن نتائج الشركات ايجابية ولكن حالة عدم اليقين أثرت بالفعل على أداء تلك الشركات. كما أضاف أن المحافظ الأجنبية والداخلية مترددة جدا في عمليات الشراء بل أن بعضها آثر التريث الى حين ظهور معطيات جديدة. وناشد أبو حجلة الحكومة بدعم البورصة ومحاولة ايجاد حلول لشح السيولة وتراجع نسب الاستثمار حتى يتم توظيف نتائج الشركات التي تعتبر جيدة بالرغم من كل الظروف.