تحسبا لأي متغيرات على الساحة المالية في المملكة، لا بد من اتخاذ خطوات احترازية لتفادي أي أزمات وعلى رأس هذه الخطوات تشكيل فريق طوارئ لوضع خطط بديلة للمحافظة على الإنجازات واستدامة الاستقرار المالي والنقدي للاقتصاد الوطني.

 

 

وفي حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى بعض الدول بما فيها المملكة لفترة مؤقتة مدتها 90 يوما، لمراجعة السياسات المرتبطة بتلك المساعدات، تفترض الموازنة العامة للسنة المالية الحالية ورود مساعدات أميركية بقيمة تصل الى 734 مليون دينار تستخدم لسد عجز الموازنة قبل المنح والبالغ 2.2 مليار دينار.

 

ويسعى الأردن في خططه وبرامجه الإصلاحية للوصول إلى نهج الاعتماد على الذات في خطوة أولى تقوم على تغطية الإيرادات العامة للنفقات الجارية، ومن ثم النفقات العامة ما يقلص من العجز في الموازنة العامة وبالتالي انخفاض مديونيته، لأن هنالك طريقتين لتغطية العجز في الموازنة تقومان على فرض الضرائب أو الاقتراض لتغطية الفرق بين الإيرادات والنفقات.

وينبغي أن يتشكل فريق الطوارئ ليكون بمثابة خلية إدارة أزمة أو أي مخاطر تنجم عن أي انحرافات في الإيرادات التي قد لا تصل وتتسبب في انحراف بالمؤشرات المستهدفة، ما يجعل من الضروري أن يصار إلى وضع عدة سيناريوهات وفرضيات للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والانسجام مع المستهدفات الموضوعة من قبل الحكومة بأياد أردنية لإدارة البرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه أيضا مع صندوق النقد الدولي.

ويمكن لوزارة المالية والبنك المركزي الأردني، ولديهما من الكفاءات ما يكفي، وبالتناغم مع كافة أجهزة الدولة بالتفكير بوضع الحلول المناسبة وتمحيص النفقات واستخدام الموارد بشكل كفء مع المحافظة على نفقات الأجهزة الأمنية والعسكرية بدون المساس بها في ظل الظروف الراهنة وحالة عدم الاستقرار في الإقليم، علما بأن الموازنة المركزية للسنة المالية الحالية قدرت بنحو 12.5 مليار دينار.

ويمكن الاسترشاد عند تحليل النفقات العامة العودة إلى موازنة عام 2012، عندما كانت الحكومة تدعم المحروقات بقرابة 850 مليون دينار واجترحت إصلاحات هيكلية أفضت إلى تحويل العبء على الموازنة إلى إيرادات، وباتت تحقق الخزينة نحو 1.2 الى 1.3 مليار دينار، وكيفية استخدامها حاليا وتوزيعها وما يمكن أن يتم توفيره أو بالأحرى ضبطه استعدادا لأي تطورات تنجم عن انحراف في ورود مساعدات إلى الخزينة العامة، في ضوء التطورات الأخيرة.

الخطط البديلة من قبل الحكومة يجب أن تكون قد شرعت فيها وبالتناغم مع كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، قبل أن تنتهي مدة الـ90 يوما، والتي حددتها الولايات المتحدة الأميركية بإيقاف المساعدات إلى العديد من دول العالم باستثناء "إسرائيل" ومصر.

وبالعودة إلى رؤية التحديث الاقتصادي (2023 - 2033)، والتي تمثل خريطة طريق لكافة مناحي الحياة في المملكة، لا بد من النظر إليها وتمحيصها وما تحقق منها، وتفعيل ما يمكن أن يجلب الاستثمارات من خلال المشاريع الكبرى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومنذ ما يزيد على قرابة عقد ونصف، عانى الاقتصاد سلبا من الاضطرابات الإقليمية التي أدت إلى تدفق قرابة 1.3 مليون لاجيء سوري، وانقطاع امدادات الغاز المصري الذي كبد شركة الكهرباء الوطنية 5 مليارات دينار باتت جزءا من المديونية العامة بالاضافة إلى حالة عدم اليقين التي سيطرت على المنطقة وتسببت بانحسار معدلات النمو الاقتصادي حول 2.5 %.

معاناة الاقتصاد لم تقتصر على ما سبق، بل يضاف إلى ذلك تبعات أزمة كورونا وشلل الاقتصاد العالمي والمحلي نتيجة الوباء الذي أدى إلى حالات إغلاقات وتوقف في سلاسل الإمداد وتعطل أصاب القطاع السياحي عالميا ومحليا، بالإضافة إلى العدوان الإسرائيلي على غزة واتساع الهجمات الصهيونية إلى لبنان والتأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني وتراجع كبير بقطاع السياحة الذي ما لبث أن تعافى بعد كورونا حتى عاد إلى التراجع.

جميع ما ذكر يشكل ضغوطا على الاقتصاد الوطني، ما يخلق مزيدا من التحديات التي كان وما يزال الأردن صامدا بمواجهتها متسلحا بحصافة ورؤية قيادته الرشيدة التي استطاعت عبور العديد من الأزمات خلال العقود الماضية.