فقد قالت جاين فولي، المكلفة إستراتيجية تداول العملات لدى «رابوبنك» لوكالة فرانس برس «مع أن الدولار بدأ على الأرجح يبلغ سقفه، نعتبر أن ذلك سيكون عملية طويلة ومتقلبة، لا سيما وأنّنا نتوقع استمرار معدلات عالية للتضخم».

ومن المحتمل أن يعاود اليورو التراجع بعدما تدنّى عن سعر دولار لليورو خلال الصيف لأول مرّة منذ طرح في التداول عام 2002.

أما الجنيه الإسترليني الذي تراجع إلى حدّ أدنى تاريخي دون 1.05 دولار في أيلول/سبتمبر قبل أن يعاود الارتفاع، فقد يتدنى عن عتبة 1.20 دولار عام 2023، بحسب تحليل «رابوبنك».

كما تراجع الين الياباني في تشرين الأول/أكتوبر إلى أقل من 150 يناً للدولار الواحد لأول مرة منذ 1990.

وكان العام الذي يقارب على الانتهاء قد انطبع بمعركة الاحتياطي الفدرالي (المركزي) الأمريكي ضد التضخم. فبعدما اعتمد أسعار فائدة رئيسية بأدنى مستوياتها التاريخية قاربت الصفر في نهاية 2021، عاد البنك المركزي الأمريكي ورفعها في تشرين الثاني/نوفمبر إلى ما بين 3.75 و4%، وهي أعلى مستوياتها منذ 2008.

لكن مع تزايد مخاطر الركود في الولايات المتحدة، أعلن الاحتياطي الفدرالي أنه قد يُبطئ وتيرة زيادة أسعار الفائدة، ما سمح للعملات الأخرى بالارتفاع مجدداً مقابل الدولار.

وقال رئيس قسم الاقتصاد لدى «إي.واي. بارثينون»، غريغ داكو، أن «الفارق في أسعار الفائدة قد يتقلص خلال الأشهر المقبلة» إذ يواصل البنك المركزي الأوروبي والمؤسسات المالية الكبرى الأخرى مكافحة الارتفاع الحاد في الأسعار. لكنّه أكد أن ذلك لن يؤدي بالضرورة إلى «تصحيح كبير» لأن «الدولار سيبقى ملاذاً».

وفي هذه الأثناء تبقى الآفاق قاتمة أمام الاقتصاد العالمي.

وحذر فرانسيسكو بيسولي، خبير إستراتيجيات العملات في بنك «آي.إن.جي» الهولندي بأن «المملكة المتحدة ومنطقة اليورو واليابان كلها مكشوفة على التقلبات المرتبطة بالغاز».

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو رداً على هجومها، بلبلة كبيرة في إمدادات الغاز العالمية، ما تسبب بارتفاع حاد في أسعار الطاقة وأجّج بالتالي التضخم مع إضعاف النمو.

وإذ تأكدت إعادة فتح الصين بعد تدابير الحجر الصحي المطولة التي فرضتها الحكومة لمكافحة كوفيد-19، حذرت فولي بأن طلب ثاني قوة اقتصادية في العالم على الطاقة «سيزيد حدّة المنافسة في السوق للتزود بالغاز الطبيعي المُسال».

وتبقى الولايات المتحدة أكثر استقلاليّة بفضل مواردها الطبيعية الكبرى.

ومن المواضيع الأخرى الواجب مراقبتها بحسب المحللة «نهاية ولاية هاروهيكو كورودا» رئيس البنك المركزي الياباني في الربيع، إذ «قد تبعث أملا في تعديل السياسة النقدية» المرنة للغاية (منخفضة أسعار الفائدة) حالياً في اليابان.

وفي المملكة المتحدة، لفتت المحللة إلى أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول إيرلندا الشمالية قد تنعكس سلباً على الجنيه الإسترليني في حال حدث توتر.

أما بالنبة لليورو، وبالرغم من انتعاشه مؤخرا، فإنه متراجع بنسبة 7.7% أمام الدولار عما كانه في بداية السنة، ما يجعل من 2022 أسوأ عام للعملة الأوروبية الموحدة منذ 2015.

ولم يكن البنك المركزي الأوروبي يتردد في السابق في إغراق السوق بالسيولة إذ كان التضخم منعدماً أو قليلاً للغاية، وهكذا كانت العملة الأوروبية الضعيفة تعطي أفضليّة للمُصدِّرين الأوروبيين.

أما الآن، فقد انعكست المعادلة حسبما يرى بيسولي الذي يقول «وجود عملات أعلى سعرا يشكّل أداة لمكافحة التضخم، وإذا ضَعُف الدولار مجدداً، فهذا سيساعد الدول الأخرى على الحد من ارتفاع الأسعار».

وبما أن سعر المواد الأولية كالنفط في السوق العالمية يحدد بالدولار، فإن انتعاش أسعار العملات مقابل الدولار ستكون له انعكاسات تتخطى المبادلات مع الولايات المتحدة.

أما في الولايات المتحدة نفسها، فإن تراجع العملة الأمريكية ستكون له نتائج إيجابية محدودة لأن «الصادرات ليست مساهماً مُهماً في النمو الأمريكي» حسبما يرى جو مانيمبو، المحلل لدى شركة «كونفيرا» للخدمات المالية.