وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 3.17 ٪ في الربع الثالث 2021 (مقارنة مع الربع المقابل في 2020) انخفاضا من نمو بنسبة 14.2 ٪ في الربع الثاني 2021 (مقارنة بالربع الثاني 2020).

ووفقا لبيانات (يوروستات) نما الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي (يضم 27 دولة) في الربع الثالث 2021 بـ 2.1 ٪، مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، و3.9 ٪ على أساس سنوي. وأرجع (يوروستات) نمو الناتج المحلي، في كل من منطقة اليورو والاتحاد الاوروبي، إلى استئناف الأنشطة الاقتصادية في كل دول الأوروبي، واستمرار حملة التطعيمات للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

ألمانيا

 

وفي ألمانيا، نما الاقتصاد بشكل ملحوظ في الربع الثالث إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% مقارنة بالربع السابق، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في تقدير أولي، أمس، الجمعة في فيسبادن. ويُذكر أنه في الربع الثاني من هذا العام سجل أكبر اقتصاد في أوروبا نموا بنسبة 1.9٪.

ومع ذلك، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة الحمراء مقارنة بما قبل أزمة جائحة كورونا. فمقارنة بالربع الأخير من عام 2019، أي الفترة التي سبقت بدء الأزمة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 1.1٪. وبحسب البيانات، فإن النمو الاقتصادي في الفترة من تموز/يوليو حتى نهاية أيلول/سبتمبر كان مدفوعا بشكل رئيسي بإنفاق المستهلكين.

 

الاقتصاد التشيكي ينمو والإيطالي يتباطأ بينما يرتفع معدل التضخم في بولندا

 

ويُذكر أنه تم تخفيف القيود المفروضة في إطار مكافحة جائحة كورونا، والتي كان من بينها إغلاق مؤقت للمطاعم ومراكز اللياقة والمحلات التجارية، بشكل تدريجي اعتبارا من منتصف أيار/مايو الماضي.

وفي المقابل، يعاني قطاع الصناعة من نقص في المواد الأولية واختناقات في التوريد نتيجة لأزمة كورونا .2020 وكان الطلب الصناعي قد انهار في العام الماضي، ومع الانتعاش الاقتصادي ارتفع الطلب العالمي مرة أخرى، وصارت المواد الخام والمنتجات الوسيطة مثل أشباه الموصلات نادرة وأكثر تكلفة. وعلى الرغم من امتلاء دفاتر الطلبات في شركات التصنيع، تضطر بعض الشركات إلى خفض الإنتاج.

وخفضت الحكومة توقعاتها بشأن النمو لعام 2021، حيث تتوقع بعد انهيار الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بأزمة كورونا في عام 2020 أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6%، بعد أن توقعت في نيسان/أبريل الماضي زيادة بنسبة 3.5%. وبالنسبة لعام 2022 تتوقع الحكومة الآن نموا بنسبة 4.1% بدلا من 3.6% السابقة. كما خفضت معاهد البحوث الاقتصادية الرائدة توقعاتها الاقتصادية لهذا العام بشكل كبير، وتتوقع نموا اقتصاديا في أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 2.4٪.

 

إيطاليا

 

وفي إيطاليا، أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء (ايستات) أمس الجمعة، تباطؤ نمو الاقتصاد بشكل طفيف، إلا أن وتيرة النمو تخطت التوقعات. ونما إجمالي الناتج المحلي بواقع 2.6 % مقابل 2.7 % في الربع الثاني. وكان من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 2 ٪.

وعلى أساس سنوي، تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3.8 % من 17 % في الربع الثاني. ومما لا شك فيه، كان هذا أسرع مما توقعه خبراء الاقتصاد بزيادة 3 ٪. وقال مكتب الإحصاء إن النمو كان مدفوعا بالتغييرات الكبيرة في المخزون والصادرات. ومن المقرر إصدار بيانات الربع الثالث بعد مراجعتها في 30 تشرين ثان/نوفمبر. وبلغ إجمالي الناتج المحلي السنوي المرحل لعام 2021، ما نسبته 6.1٪

 

تشيكيا

 

أما في تشيكيا، أظهرت بيانات أصدرها مكتب الإحصاء، أمس الجمعة، أن الاقتصاد نما بنسبة 2.8 % على أساس سنوي في الربع الثالث. وأضاف المكتب أنه مقارنة بالربع الثاني، زاد إجمالي الناتج المحلي بواقع 1.4٪، بحسب ما نقله موقع راديو براغ إنترناشونال. ويرجع النمو في الأساس إلى الطلب المحلي.

وتشير البيانات من الربع الثالث إلى أن النمو الاقتصادي السنوي في البلاد لن يتخطى 3 % وبالتالي سوف يكون أقل من التوقعات. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد لن يصل إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا حتى العام المقبل.

 

ارتفاع التضخم في بولندا

 

أما في بولندا، فاستمر ارتفاع أسعار المستهلكين خلال شهر تشرين أول/أكتوبر الجاري، بحسب بيانات أولية لمكتب الاحصاء البولندي، مما يعزز التوقعات بشأن قيام البنك المركزي البولندي برفع اسعار الفائدة الاسبوع المقبل.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة سنوية بلغت 6.8 ٪ خلال تشرين أول/أكتوبر بعد زيادة نسبتها 5.9 ٪ في أيلول/سبتمبر. وفي تموز/يوليو، بلغ معدل التضخم 5.5 ٪. ولم يتوقع أي من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم حدوث هذه القفزة في معدل التضخم. ونقلت بلومبرغ عن مونيكا كورتيك، كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك بوستوي قولها: «هذه الديناميكية في ارتفاع الاسعار استثنائية».

وارتفعت أسعار الوقود بالنسبة لوسائل النقل الشخصية بنسبة سنوية بلغت 33.9 ٪ في تشرين أول/أكتوبر، كما زادت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وكذلك المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، بنسبة 10.2 ٪ 4.0 ٪ على الترتيب. وعلى أساس شهري، زادت أسعار المستهلكين بنسبة 1 ٪ في تشرين أول/أكتوبر.

وأثارت بولندا دهشة الأسواق الشهر الجاري عندما أصبحت أول دولة في شرق أوروبا ترفع تكاليف الاقتراض في مواجهة ارتفاع الأسعار. ورغم أن محافظ البنك المركزي أدم جلابينسكي لم يحدد ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل بداية لتشديد السياسات النقدية، إلا أن استمرار ارتفاع التضخم أثار مطالب في هذا الاتجاه، حتى في ظل تفاقم جائحة كورونا مرة أخرى. وتوقع 10 من بين 12 خبيرا اقتصادياً شاركوا في استطلاع بلومبرغ أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة سواء بـ 25 أو 50 نقطة أساس، خلال اجتماعه المقرر يوم 3 تشرين ثان/نوفمبر المقبل.