الغد-طارق الدعجة

 قال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، إن عدد الشركات التي تم شطبها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تراجع بنسبة 33 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

 

 

وأوضح العرموطي، في تصريح لـ"الغد"، أن عدد الشركات التي شطبت بلغ 901 شركة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، مقابل 1343 شركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس تحسنا ملموسا في مؤشرات استمرار الشركات في السوق المحلي.

وأكد أن هذا التراجع يعكس ثقة متزايدة ببيئة الاستثمار في الأردن، واستقرار الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدائرة مستمرة في متابعة أوضاع الشركات وتعزيز الخدمات المقدمة لها بما يسهم في تمكينها من الاستمرار والنمو.

وأضاف العرموطي أن رؤية التحديث الاقتصادي التي تعمل الحكومة على تنفيذها، والقرارات التحفيزية التي تم اتخاذها مؤخرا، أسهمت في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، الأمر الذي انعكس إيجابا على نشاط الشركات واستقرارها، وساعد على تقليص معدلات الشطب.

وأشار إلى أنه، ورغم تبسيط وتسهيل إجراءات تصفية الشركات من قبل الدائرة، إلا أن أعداد الشركات التي تم شطبها سجلت تراجعا ملحوظا، وهو ما يدل على وجود فرص تدعم استمرار نشاطاتها في السوق المحلي.

ولفت العرموطي إلى أن دائرة مراقبة الشركات تحرص، بشكل متواصل، على تبسيط الإجراءات على متلقي الخدمات، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف عملياتها، بما يسهم في تقليص الوقت والجهد على المستثمرين وأصحاب الشركات، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال.

وأكد أن الدائرة تعمل ضمن خطة شمولية تستهدف تسهيل الإجراءات، وتوفير الدعم الفني والاستشاري للشركات، بما يضمن تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق استدامتها.

وأشار العرموطي إلى ارتفاع عدد الشركات التي رفعت رأسمالها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 78 %، ليصل إلى 1300 شركة مقابل 729 شركة للفترة نفسها من العام الماضي.

وبين أن إجمالي رؤوس الأموال المرفوعة لهذه الشركات وصل إلى أكثر من مليار دينار مقارنة مع 430 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 156 %.

وجدد العرموطي الإشارة إلى أن النمو، سواء كان في أعداد الشركات أو رأسمالها، يعود إلى مجموعة من الأسباب، منها حاجة هذه الشركات للتوسع نتيجة وجود فرص في قطاعات اقتصادية، ما يدفعها إلى زيادة استثمارها ورفع رأسمالها، سواء كان ذلك من خلال استقطاب شركاء جدد أو تمويل ذاتي منها.

وبحسب العرموطي، تعمل الشركات التي قامت برفع رأسمالها في قطاعات مختلفة، منها الخدمات المالية والمصرفية، الصناعة، التجارة، الزراعة، والتأمين.

ويشار إلى أن عدد الشركات المسجلة في المملكة ارتفع منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي بنسبة

20 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيانات دائرة مراقبة الشركات، بلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي 5636 شركة مقابل 4715 شركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.