قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك العربي صبيح المصري، رغم تواضع معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية عند مستوى 2 %، إلا أن عددا من المؤشرات يجعلنا أكثر تفاؤلاً في العام الحالي، ومنها الصادرات الى العراق ومزيد من التحسن في قطاع السياحة والتقدم في تخطيط وتنفيذ بعض المشاريع الكبرى، علاوة على التوسع في تحسين البيئة الاستثمارية والمزيد من البرامج التي تنهض بأداء الشركات الصغرى والمتوسطة.

وردا على أسئلة “الغد” حول تأثير الأوضاع الإقليمية على المجموعة، قال: “إن انتشار البنك العربي الواسع عربيا وعالميا يوفر تنوعا في مصادر الدخل ويقلل من المخاطر الإجمالية على المجموعة ويزيد من متانة أدائها الإجمالي، كما أن خبرة البنك الطويلة والمتعمقة في مختلف أسواق المنطقة تسهل التعامل مع المتغيرات المختلفة والاستفادة من فرص النمو”.

وعن أداء سهم البنك العربي في بورصة عمان، بين المصري أن المستثمر في سهم “العربي” يكون قد كون استثمارات في ما يقارب 28 بلداً عبر خمس قارات، وفي ضوء النتائج المميزة للبنك العربي، فقد أوصى مجلس إدارته بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45 % للعام 2018 وبمبلغ 418 مليون دولار.

وبعد أن فسخ رد المحكمة العليا الأميركية للدعاوى التي أقامها المدعون غير الأميركيين، واستغراقه لنحو 14 عاما في هذه الدعاوى التي واجهها البنك العربي، قال المصري “واجهناها بإرادة وتصميم وطول نفس، وتلقينا الدعم والمساندة من الحكومة الأردنية والبنك المركزي الأردني خلال مراحل هذه الدعوى، هذا الى جانب ثقة مساهمينا وعملائنا الراسخة بالبنك والتي عكست صدق ولائهم لمؤسستهم”.

وأشار الى أن البنك العربي يعزز استثماره المجتمعي عاما بعد آخر من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم للقضايا المجتمعية الملحة.

* هل لكم أن تضعونا في صورة أبرز مؤشرات الأداء المالية لمجموعة البنك العربي، وما هي أهم منجزاتها خلال العام 2018؟

حققت مجموعة البنك العربي أداء قوياً العام 2018؛ حيث بلغت أرباح المجموعة الصافية بعد الضرائب والمخصصات 820.5 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2018 مقارنة مع 533 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2017، في حين بلغت الأرباح قبل الضرائب 1.1 مليار دولار أميركي. واستطاعت المجموعة تعزيز قاعدة رأس المال لديها لتبلغ 8.7 مليار دولار كما في كانون الأول (ديسمبر) 2018 وارتفعت نسبة كفاية رأس المال لتصل الى 15.6 %، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية ليصل الى 9.5 %.

هذا وقد حققت المجموعة نمواً في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 8 %، وذلك بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية حيث بلغت نسبة النمو في صافي الفوائد 9 %. كما وحققت المجموعة نمواً في إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 3 % لتصل إلى 25.8 مليار دولار أميركي مقارنة بـ25.1 مليار دولار أميركي كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام 2017، في حين ارتفعت ودائع العملاء لتصل 34.3 مليار دولار أميركي.

وفي ضوء النتائج اللافتة، فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45 % للعام 2018 وبمبلغ 418 مليون دولار أميركي.

إن الارباح التي حققها البنك العام 2018 تشكل مؤشراً واضحاً حول مستويات الربح المتوقعة للبنك مستقبلاً؛ حيث تعكس أداءه الحقيقي وقوة مركزه المالي ونجاح سياساته التي تركز على تحقيق النمو المستدام في أنشطته وتأتي تتويجاً لمسيرته الحافلة بالإنجازات، وتأكيداً واضحاً لنجاحه في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية.

 

* ما هي تأثيرات الأوضاع الإقليمية على المجموعة والجيوسياسية من ناحية عمل البنك وانتشاره في 28 بلدا؟ وكيف يتم التعامل معها؟

يتأثر أداء مجموعة البنك العربي بجملة من العوامل التي تؤثر في اقتصاد دول المنطقة. ومن العوامل المهمة سعر البترول الذي ينعكس ارتفاعه بشكل مباشر على أداء الدول المصدرة للنفط من خلال ارتفاع دخلها وصادراتها ونشاط قطاعها الخاص، وبشكل غير مباشر على دول المنطقة المستوردة للنفط من خلال ارتفاع وارداتها مع فرص ارتفاع الاستثمار ونمو حوالات عامليها والمنح من الدول النفطية. وتمثل السياسة النقدية عاملاً مهماً آخر يؤثر على أداء المجموعة؛ إذ تربط أغلب الدول العربية الآسيوية سعر عملتها بالدولار، مما أدى الى ارتفاع أسعار الفوائد مؤخراً في هذه الدول مجاراة للارتفاع الحاصل في سعر الفائدة على الدولار الأميركي. ومع مرونة سعر الصرف في الدول العربية في منطقة شمال إفريقيا، فقد حصلت انخفاضات في سعر صرف العملة في بعض هذه الدول في السنوات الأخيرة متأثرةً بجملة من العوامل المحلية والعالمية، مما انعكس على قيمة أرباح المجموعة في هذه الدول حين تقيّم بالدولار.

كذلك يتأثر أداء البنك بالسياسات المالية التي تنتهجها الدول التي يعمل بها. فتشديد السياسة المالية لتخفيض العجز المالي أو المديونية يؤدي إلى تخفيض الإنفاق الاستثماري الحكومي غالباً، وبالتالي تقليل فرص التوسع أمام القطاع الخاص الذي بدوره يؤثر على البنوك من خلال تراجع الطلب على التمويل.

ويتعامل البنك العربي مع مجموعة العوامل هذه من خلال انتشاره الواسع عربياً وعالمياً؛ إذ يوفر هذا الانتشار تنوعاً في مصادر الدخل يقلل من المخاطر الإجمالية على المجموعة ويزيد من متانة أدائها الإجمالي. وبالإضافة لانتشاره الواسع، يتميز البنك العربي أيضاً بخبرته الطويلة والمتعمقة في مختلف أسواق المنطقة، الأمر الذي يسهل التعامل مع المتغيرات المختلفة والاستفادة من فرص النمو في هذه الأسواق، كما يمثل الانتشار الواسع للبنك العربي ميزة تنافسية مهمة للمجموعة في تقديم الخدمات المصرفية للشركات والأفراد للقيام بالتجارة أو الاستثمار أو التعهدات عبر حدود دول المنطقة.