أشارت بيانات بنك اليابان المركزي يوم الجمعة إلى أن اليابان ربما أنفقت ما يصل إلى 3.57 تريليون ين (22.43 مليار دولار) يوم الخميس في أحدث تدخل لها في سوق الصرف الأجنبي لانتزاع الين من أدنى مستوياته في 38 عاما.

 

 

 

وأظهرت البيانات أن وزارة المالية أنفقت ما بين 3.37 و3.57 تريليون ين للتدخل في السوق يوم الخميس لدعم العملة اليابانية. وكان الين يحوم يوم الخميس حول 161.61 ين للدولار، قبل أن يرتفع بشكل حاد في وقت قريب من صدور أرقام أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، حيث ارتفع بنحو 3 في المائة إلى 157.40 ين.

 

وقد أدى ضعف قراءة التضخم في الولايات المتحدة إلى انخفاض قيمة الدولار، وتكهن بعض المتعاملين بأن المسؤولين اليابانيين ربما استغلوا الضعف لتعزيز قوة الين. ولم تدل وزارة المالية حتى الآن بأي تصريح بشأن ما إذا كانت وراء الارتفاع المفاجئ والشديد للين أم لا، ولم تكرر سوى استعداد السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة في سوق الصرف الأجنبي.

 

ويقول نوريهيرو ياماغوتشي، كبير خبراء الاقتصاد الياباني في «أوكسفورد إيكونوميكس»، إنه «من المرجح للغاية» أن السلطات اليابانية تدخلت يوم الخميس نظراً للفارق الكبير بين ميزان الحساب الجاري المتوقع من جانب بنك اليابان وتقديرات تجار سوق المال. وتشير توقعات البنك المركزي لظروف سوق المال في 16 يوليو (تموز) إلى تلقي صافي 3.17 تريليون ين من الأموال، مقارنة بصافي ائتمان يتراوح بين 200 و400 مليار ين وفقاً لتقديرات وسطاء سوق المال. وتستغرق عمليات تداول العملات يومي عمل حتى تتم تسويتها، كما ستغلق الأسواق اليابانية بمناسبة عطلة عامة في 15 يوليو.

 

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب اليابان في «ميزوهو» للأوراق المالية: «من الواضح أن وزارة المالية تدخلت، لكن هذا لن يكون له تأثير طويل الأمد ما لم تتدخل مرة أخرى وتقوم بتدخل أكبر خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في اليابان... وإلا فإن الناس سوف ينظرون إلى هذا باعتباره فرصة لشراء الدولار مقابل الين عند انخفاضه».

 

وأنفقت طوكيو نحو 9.8 تريليون ين (61 مليار دولار) للدفاع عن الين في نهاية أبريل (نيسان) وأوائل مايو (أيار)، وفقا لبيانات رسمية، بعد أن بلغ سعر العملة أدنى مستوى في 34 عاما عند 160.245 ين للدولار في 29 أبريل... ولكن على الرغم من هذه الجهود، استمر الين في الانخفاض، حيث بلغ أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 1986 عند 161.96 ين للدولار في 3 يوليو.

 

وحتى بعد الارتفاع الأخير للين، ظل منخفضا بأكثر من 11 في المائة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، وكان آخر تداول له عند حوالي 159.18 ين للدولار. ونظرا للفجوة الهائلة بين أسعار الفائدة اليابانية والأميركية، يقول المحللون إنه من الصعب وقف انخفاض الين إلى أن تضيق الفوارق في الأسعار.

 

وقد حفزت سلسلة من بيانات التضخم المتراجعة مؤخرا وأرقام النمو الأضعف من الولايات المتحدة الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول). بينما تتوقع الأسواق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة من قرب الصفر هذا العام، وإن كان بوتيرة تدريجية مع استمرار هشاشة الاقتصاد. ويعقد البنك اجتماعه المقبل في نهاية يوليو الجاري.

 

ورفض ماساتو كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية، التعليق على ما إذا كانت السلطات قد تدخلت في سوق الصرف لدعم الين، لكنه قال للصحافيين إن تحركات الين الأخيرة كانت خارج نطاق الأساسيات.

 

وقال كاندا: «لقد وجدت تحركات العملة الكبيرة الأخيرة غريبة، من منظور ما إذا كانت متماشية مع الأساسيات، وسيكون من المثير للقلق للغاية إذا دفعت التقلبات المفرطة، المدفوعة بالمضاربة، أسعار الواردات إلى الارتفاع وأثرت سلباً على حياة الناس». وأضاف: «من المؤكد أن التدخلات في العملة نادرة في سوق أسعار الصرف العائمة، لكننا سنحتاج إلى الاستجابة بشكل مناسب للتقلبات المفرطة أو التحركات غير المنظمة».

 

بدوره قال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي للصحافيين يوم الجمعة إن السلطات مستعدة لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة بشأن أسعار الصرف. كما قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي في مؤتمر صحافي دوري يوم الجمعة إن التحركات السريعة من جانب واحد في سوق الصرف الأجنبي غير مرغوب فيها.

 

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة «نيكي» أن بنك اليابان أجرى عمليات فحص لأسعار الفائدة مع البنوك على اليورو مقابل الين يوم الجمعة، نقلاً عن عدة مصادر. ورفض وزير المالية سوزوكي التعليق على ما إذا كانت السلطات قد أجرت عمليات فحص لأسعار الفائدة، والتي ينظر إليها التجار على أنها مقدمة للتدخل الفعلي لشراء الين.

 

وفي سوق الأسهم، انخفض المؤشر نيكي الياباني بأكثر من اثنين في المائة يوم الجمعة، متراجعا عن المستوى المرتفع غير المسبوق الذي سجله في الجلسة السابقة، إذ اقتفت أسهم التكنولوجيا أثر انخفاض نظيراتها الأميركية، وحفزت المخاوف من تدخل حكومي لدعم العملة موجة بيع لجني الأرباح قبل عطلة أسبوعية طويلة.

 

ونزل «نيكي» 2.45 في المائة إلى 41190.68 نقطة عند الإغلاق. وكان الانخفاض الذي بلغ 1033.34 نقطة هو أكبر انخفاض للمؤشر هذا العام.

 

وسجل سهم شركة «طوكيو إلكترون» العملاقة لمعدات صناعة الرقائق أكبر تراجع من حيث نقاط المؤشر، إذ هوى 6.18 في المائة. بينما كان سهم «ديسكو» أكبر الخاسرين بعد الهبوط 8.77 في المائة. وجاء ذلك بعد انخفاض 3.47 في المائة لمؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات الليلة الماضية. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.18 في المائة خلال التداولات.

 

ورغم موجة البيع، أنهى المؤشر نيكي الأسبوع مرتفعا 0.7 في المائة، بعد أن صعد إلى مستوى غير مسبوق عند 42426.77 نقطة يوم الخميس. وتغلق الأسواق المالية اليابانية يوم الاثنين احتفالا بعطلة رسمية.

 

وكانت شركات التأمين الأسوأ أداء بين 33 قطاعا في بورصة طوكيو، بانخفاض 4.11 في المائة، تليها شركات الآلات الكهربائية بانخفاض 2.69 في المائة. وتراجع قطاع البنوك 1.79 في المائة.