من حق المواطن الاردني ان يعلم مدى اعتماد الاردن على المنح الخارجية في موازنته وحجم تلك المنح والدول التي تقدمها وحجم العجز في الموازنة وكيفية تغطيته بدقة وموضوعية حتى لا تتزعزع ثقة المواطن بوطنه ومؤسساته خصوصا في الظروف الاقتصادية الحرجة التي يمر بها الاردن والعالم والتحديات الاقليمية ووجود اكثر من مليون لاجئ على ارض الاردن ما جعل تقديم المنح امرا طبيعيا بل مطلوبا لقيام الاردن بدوره الاقليمي.

 

اذا ما نظرنا الى موازنة عام 2020* نجد ان حجم الانفاق المتوقع هو 9,6 مليار دينار وحجم الايرادات المتوقع هو 8,56 مليار دينار (منها 0,8 مليار منح خارجية) وبذلك تشكل المنح الخارجية حوالي 14% فقط من الايرادات وهو ليس اعتمادا كليا كما توضح الارقام. اما حجم العجز في الموازنة و البالغ حوالي 1,05 مليار دينار فهو يشكل ما نسبته 11% من نفقات الدولة فقط ويمكن تفادي جزء كبير منه ليس من خلال الغاء المشاريع التي يحتاجها الوطن بل من خلال ضبط النفقات وترشيد المشتريات والعطاءات وايجاد بدائل اقل كلفة وبنفس الجودة والمنفعة وحجب ايدي الفاسدين عن المال العام.

 

اما من حيث مصادر تلك الهبات فان ما تدفعه دول الخليج هو حوالي 120 مليون دينار اي ما نسبته 14.8% فقط من مجموع المنح الخارجية واذا ما اضيف اليها مخرجات قمة مكة 70 مليوناً (في حال وصلت بالكامل) تصبح النسبة 23%, فيما تدفع الولايات المتحدة 538 مليون دينار ما نسبته 67% من المنح الخارجية, والاتحاد الاوروبي 7%. واذا ما قسنا مجموع الهبات الخليجية بحدها الاعلى الى اجمالي نفقات الدولة فانها تشكل ما نسبته 2% فقط لا غير (اي 190 مليونا من اصل 9,6 مليار دينار) وبذلك لا يمكننا القول بان الاردن يعتمد في موازنته على المنح الخارجية ولا يمكننا القول ان جل المنح هي منح خليجية. كما لا يمكننا القول ان الاردن يستجدي الاموال من الدول الاخرى لتغطية العجز في الموازنة (كما تناقل البعض أخيراً) لان تلك المنح جاءت تقديرا للدور الذي يلعبه الاردن في استقرار منطقة الشرق الاوسط ودوره في حفظ الامن والسلام واستقبال اللاجئين من الدول المجاورة مع ما يرافق ذلك من كلف مرتفعة تفوق قدرة الاردن, وهي منح غير مستحقة السداد وليست قروضا لذلك تم اضافتها الى الايرادات الداخلة الى الخزينة, وبعد ذلك يوجد لدينا عجز مقداره حوالي مليار دينار تقوم الحكومة بالاستدانة داخليا وخارجيا لسداده وتدفع فوائد للدائنين مقابل ذلك الدين.

 

ولا شك ان حجم الدين العام الذي اصبح يناهز 98% من الناتج المحلي الاجمالي قد اجتاز الحدود المقبولة والنسب المسموح بها في قانون الدين العام ولا بد للحكومة من ايجاد بدائل فعالة لمعالجة العجز في الموازنة واستخدام موازنة البرامج والاداء للقضاء على الفساد المالي وتفعيل دور المؤسسات الرقابية ومكافحة الفساد, فأن سلم الوطن من الفساد سلمت الموازنة من العجز.

 

* المصدر: قانون رقم (4) لسنة 2020 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020