أكد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل أن الانتشار غير المنظم للسكان والمباني حول الخط الحديدي الحجازي يشكل أبرز التحديات والقضايا التي تواجه عمل مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني. يأتي هذا في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن المؤسسة سوف تعيد العام المقبل طرح عطاء لدراسة جدوى إنشاء سكة حديد للركاب بين الزرقاء وعمان وصولا إلى مطار الملكة علياء الدولي.

 

 

وكانت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني طرحت سابقا العطاء الذي تقدمت له 17 شركة، لم تحقق أيا منها الشروط والمواصفات المطلوبة. 

 

وبلغ مجموع النفقات الرأسمالية والجارية المقدر في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل (3.031.000 ) مليون دينار، فيما بلغ في إعادة التقدير للعام الحالي(2.746.000) مليون دينار بزيادة وصلت إلى (285 ) ألف دينار.

كما بلغت النفقات الرأسمالية المقدرة للعام المقبل (650.000 ) ألف دينار، فيما كانت في إعادة التقدير للعام الحالي ( 620.000 ) ألف دينار بزيادة ( 30 ) ألف دينار،  بينما بلغت النفقات الجارية للعام المقبل ( 2.381.000 ) مليون دينار، فيما كانت بإعادة التقدير للعام الحالي  (2.126.000 ) مليون دينار بزيادة (255) ألف دينار.

ومن أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024 في باب النفقات الجارية، زيادة  مخصصات النفقات الجارية بنحو (255) ألف دينار نتيجة زيادة مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بنحو (248) ألف دينار بسبب الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين، ورصد المخصصات المالية اللازمة لتعبئة الوظائف الشاغرة المتبقية من الأعوام السابقة والمحدثة على جدول تشكيلات الوظائف لعام 2024.

ومن أبرز الفروقات زيادة مخصصات مجموعة استخدام السلع والخدمات النفقات التشغيلية) بنحو (11) ألف دينار عن إعادة التقدير لعام 2024 ومن أبرزها بند الكهرباء، وانخفاض مخصصات مجموعة النفقات الأخرى بنحو (4) آلاف دينار، وجاء ذلك محصلة لانخفاض مخصصات بند فوائد القروض الداخلية بقيمة (6) آلاف دينار وزيادة مخصصات بند المساهمات بقيمة (2) ألف دينار.

 

 

ومن أبرز الفروقات في باب النفقات الرأسمالية، ارتفاع مخصصات النفقات الرأسمالية بنحو (30) ألف دينار عن إعادة تقدير عام 2024 تركزت بارتفاع مخصصات مشروع مخازن الزرقاء.

وتم إنشاء الخط الحديدي الحجازي من دمشق في الجمهورية العربية السورية ولغاية المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية في عهد الخلافة العثمانية في زمن السلطان عبد الحميد الثاني بطول (1303) كم خلال الفترة من (1900 - 1908)، حيث تم تسيير أول رحلة لنقل الحجاج والمعتمرين من بلاد الشام إلى الأراضي المقدسة في الرابع والعشرين من آب(أغسطس) عام 1908م، وأصبح قطع هذه المسافة يستغرق اثنتين وسبعين ساعة بدلا من خمسة وأربعين يوما بواسطة الجمال والخيول. 

ومن ضمن الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 - 2027 أن يكون هناك دور كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة لإعادة إحياء الخط الحجازي كما كان عليه سابقا، عابرا للحدود ليعود قبلة للحجاج والمعتمرين.

ومن الأولويات تطوير وصيانة المحطات والمناطق المحيطة بالخط الحجازي من خلال عمل شراكة مع القطاع الخاص من أجل استثمار بعض المحطات والمناطق المحيطة بالخط.

وطرح عطاء لاستثمار أراضي الخط لتحقيق إعادة إعمار هذه المباني وإعادتها إلى طرازها العثماني القديم لتكون مقرا لخدمات لوجستية للمتحف وروادها وزوارها. 

وفي الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة يجري العمل على تعزيز مشاركة المرأة في المؤسسة وتمكينها وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على فهم دورها في إحداث التغيير وإيجاد آليات وأنظمة تضمن اتخاذ القرارات السليمة، وأبرز الإجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وتمثيل أكبر للمرأة في المواقع الإدارية ورفع كفاءة العاملات من خلال زيادة التدريب.

ويتوقع تحقيق النتائج للأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة بزيادة تمثيل المرأة في كافة المواقع القيادية والعليا في المؤسسة.

أما الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي فيجري العمل على إعداد سياسة لمواجهة أثر التغيير المناخي على النقل السككي.

وأبرز الإجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي: عمل فتحات على طول الخط لتسهيل مرور مياه الأمطار حتى لا تتأثر البنية التحتية للخط والتشييك على الجسور والعبارات وطرح عطاءات لإعادة صيانة بعض الجسور والعبارات.

ومن المتوقع تحقيق نتائج للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي،  من أبرزها زيادة القدرة على الصمود في مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة كالفيضانات. 

ومن أبرز مهام مؤسسة الخط الحديدي استثمار أملاك المؤسسة والمحافظة على المقدرات والمكتسبات التاريخية الوطنية وتسيير رحلات القطار.

أما الأهداف الوطنية التي تسهم المؤسسة في تحقيقها، فهي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها وخلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.