بترا -

استعرض وزير دولة للشؤون الاقتصادية رئيس الفريق الاقتصادي مهند شحادة 41 قرارا اقتصاديا اتخذها مجلس الوزراء خلال أول 100 يوم من عمر الحكومة بما يخدم رؤية التحديث الاقتصادي وأهدافها المنشودة بتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير حياة أفضل للأردنيين وتوفير قيمة مضافة تضمن استمرارية الأثر لهذه القرارات.

 

جاء حديث شحادة خلال لقاء عقده ووزير الاتصال الحكومي محمد المومني في رئاسة الوزراء، السبت، مع مجموعة من الشخصيات الإعلامية والاقتصادية للحديث حول القرارات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال أول 100 يوم على تشكيلها والتي تأتي انطلاقا من رؤية التحديث الشامل وبشكل خاص رؤية التحديث الاقتصادي .

 

لفت إلى أن هذه القرارات الاقتصادية شملت 22 قرارا لتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمار وتنفيذ مشاريع كبرى و 10 قرارات لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمساهمة في توفير فرص عمل وإقرار 9 تشريعات لتعزيز بيئة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي .

 

وقال شحادة ” على مدى 100 يوم من عمل الحكومة ، لم تخلُ أي جلسة لمجلس الوزراء من قرارات تترجم رؤية التحديث الاقتصادي ” مؤكدا أن مزيدا من القرارات الاقتصادية ستستمر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وبنفس الوتيرة .

 

ولفت إلى أن الأهم من اتخاذ القرارات هو الأثر الاقتصادي الأشمل لهذه القرارات على النمو وحياة الناس مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن البرامج الزمنية لتنفيذ تعهدات الحكومة بداية الشهر المقبل .

 

وأكد أن هذه الحكومة تهتم بالبعد الاقتصادي الشامل للقرارات وليس مجرد محاسبة مالية، فالأهم أن يتم النظر إلى الأثر الاقتصادي الشامل لأي قرار .

 

وأكد أن الفريق الاقتصادي متجانس ويعمل بروح الفريق الواحد ويسنده في عمله رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الذي يتمتع بخبرات تنموية واقتصادية تسهل عمل الفريق.

 

كما أكد أن رؤية التحديث الاقتصادي وهي نبراس عمل هذه الحكومة تتضمن 8 محركات اقتصادية و 37 قطاعا و 360 أولوية.

 

ولفت إلى أن الحكومة ومنذ بدايات تشكيلها اجتمعت مع القطاعات الاقتصادية كافة وعرضت الأولويات الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ، وكمخرجات لهذه الاجتماعات تمت إضافة أولويات وتعديل بعضها سيتم تحديثها خلال الشهر المقبل والإعلان عن ذلك.

 

وأشار إلى أنه وحتى يتم قياس النمو الاقتصادي يجب قياس الدخل القومي الإجمالي وأهم مؤثراته، الاستثمار والإنفاق الحكومي والاستهلاك وصافي الصادرات .

 

وأوضح وزير دولة للشؤون الاقتصادية أن أول قرار اتخذته الحكومة تمديد العمل بإعفاء قطاع الخدمات من ضريبة الدخل بتخفيضها من 20 بالمئة إلى 5 بالمئة والقيم المضافة صفر ولمدة عشر سنوات .

 

ولفت بهذا الصدد إلى أن قطاع الخدمات يشكل 3 بالمئة من الدخل القومي ويعمل به حاليا قرابة 27 ألفا والمستهدف زيادة أعداد العاملين فيه في العام 2033 قرابة 100 ألف شخص .

 

وأكد شحادة أن تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب التكاملية مع القطاع الخاص وليس الإنفاق الحكومي فقط مؤكدا أن الحكومة ستعمل على توفير البيئة الاستثمارية الحقيقية ليستعيد القطاع الخاص قدرته على النمو المضطرد .

 

وحول السياحة العلاجية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية أشار شحادة إلى أنه تم عقد 3 اجتماعات مع القطاع السياحي الخاص وتم تحديد الإجراءات والأسواق المستهدفة وبناء عليه تم السماح بالتأشيرة الإلكترونية لعدة دول بدون موافقات مسبقة وفتح خط طيران مباشر مع ليبيا.

 

ولفت إلى أنه ولغايات دعم الصناعة المحلية فقد تم تجميد العمل بقرار تخفيض الرسم على بعض الجداول الجمركية مؤكدا أنه وفي ظل التغيرات الإقليمية علينا اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الاقتصاد والصناعة الوطنية .

 

وأشار إلى أن حجم الصادرات لقطاع الصناعة يبلغ قرابة 8ر4 مليار دينار وتشكل قرابة 49 بالمئة من حجم الصادرات ويعمل به قرابة 217 ألف شخص والمطلوب وفق رؤية تحديث الاقتصادي زيادة العدد إلى قرابة 550 ألف عامل في قطاع الصناعة في العام 2033.

 

وأشار بهذا الصدد إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات التي من شأنها التخفيف على المواطنين والقطاع الخاص وفي مقدمتها الإعفاء من غرامات على قضايا جمركية لافتا إلى وجود قضايا جمركية منذ عقود لم يتم حلها تصل قيمتها إلى 350 مليون دينار (تعتبر إيرادا غير متحقق) حيث ينص القرار على دفع أصل المبلغ والإعفاء من 90 بالمئة من الغرامات للقضايا قبل عام 2019 .

 

ولفت إلى أنه وفي إطار إيجاد حلول للقضايا الضريبية كان هناك لجنة للنظر بالقضايا التي تقل عن مليون دينار وتم توسيع نطاق عملها لتنظر بالقضايا التي تزيد عن مليون دينار موضحا أنه وخلال أول أسبوع من هذا التوجه هناك مبالغ تم تحويلها للتسويات تصل إلى 70 مليون دينار مؤكدا أن التسويات الضريبية من شأنها تعزيز الثقة بين القطاع الخاص والحكومة .

 

وأكد بهذا الصدد أن تداعيات كورونا ما زالت تؤثر على حياة الأردنيين وحالت الظروف المالية التي واجهتهم خلال تلك الفترة ابتداء من 2019 من ترخيص مركباتهم حيث جاء قرار الحكومة بإعفاء المركبات من الترخيص عن سنوات سابقة دعما للمواطنين .

 

ولفت بهذا الصدد إلى أن عدد المركبات غير المرخصة وصل إلى قرابة 550 ألف مركبة وأن عدد المركبات التي تم ترخيصها واستفادت من هذا القرار بلغ قرابة 72 ألف مركبة.

 

كما لفت إلى قرار الحكومة المتعلق بإعفاء الشقق من رسوم التسجيل في حال الشراء لأول مرة مثلما تم الإعفاء من رسوم المسقفات عن آخر 3 سنوات وتعاون القطاع الخاص في تقديم قروض بفائدة مخفضة بلغت 99ر4 بالمئة ضمن جهد منسق لتقديم خدمة متكاملة لدعم المواطنين .

 

وأكد أن قطاع الإسكان يرتبط بـ 44 قطاعا وبالتالي فإن قرار الإعفاء للشقق يحرك قطاعات عديدة.

 

وأشار إلى أهمية تعاون الحكومة مع القطاع الخاص لدعم القطاع السياحي الذي يشكل 2ر3 بالمئة من الدخل القومي ويعمل به قرابة 50 ألف شخص والمستهدف أن يصل عدد العاملين إلى 150 ألفا .

وأكد شحادة أن الحكومة تعمل على فرص لدعم الصادرات ونتطلع إلى أسواق جديدة.

 

ولفت إلى أهمية أتمتة القطاع الطبي الذي ينفق عليه قرابة 900 مليون دينار ومن المؤمل تحقيق وفر مهم في هذا الصدد .

 

وبشأن الاستثمار أكد وزير دولة للشؤون الاقتصادية أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى ومنها سكة الحديد من العقبة إلى الشيدية وغور الصافي بحجم استثمار 4ر1 مليار دولار وتم الاتفاق على المبادئ المالية الأولية مع شركة الاتحاد ريل .

 

ومن المشاريع التي وافق عليها مجلس الوزراء بحسب شحادة توسعة الميناء وتطويره بحجم استثمار 123 مليون دولار بهدف إعادة موضعة العقبة ليكون أول ميناء أخضر على البحر الأحمر .

 

كما أكد أهمية مشروع الناقل الوطني الذي يوفر 27 بالمئة زيادة على مياه الشرب في المملكة .

 

ولفت إلى أن مشاريع الطاقة في غاز الريشة تشكل فرصة استثمارية في الاستخراج والنقل .

 

كما اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتطوير ميناء الشيخ صباح للغاز في العقبة بحجم استثمار 125 مليون دولار.

 

وأكد أن إحدى أدوات تحقيق الرؤية الاقتصادية هي المالية العامة لافتا إلى أن الحكومة تتعامل بجدية مع المتأخرات المالية ولن يتم تأجيل أو ترحيل أي قرار يخص المتأخرات وفق خطتها لدفعها خلال 3 سنوات .

 

وأشار إلى أن التقديرات الواقعية لحجم الإيرادات أنها ستغطي قرابة 86 %من النفقات الجارية صعودا من 81 %العام الماضي .

 

وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أكد في بداية اللقاء أن الحكومة تعتز بشراكتها مع وسائل الإعلام والصحافة في جميع الملفات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية انطلاقا من إيمانها بالدور الرقابي المهم الذي تقوم به الصحافة والإعلام ومن باب حق الجمهور في الحصول على المعلومات .

 

ولفت إلى أن هذا اللقاء يأتي كمبادرة من الحكومة للحديث عن سير أعمالها وما تم إنجازه خلال أول 100 يوم من عمرها .

 

وأكد المومني أن من أهم سمات الحكومة الحالية هو العمل الميداني المكثف والمتابعة المستمرة لما يحدث في كافة أرجاء الوطن فضلا عن الاستمرارية بعمل الحكومات والبناء على الإنجازات التي تحققت في عهد الحكومات السابقة ونحسن ونجود بما يحقق رؤية التحديث الشاملة التي دخلنا بها المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية .

 

ولفت إلى أن العنوان الأبرز لعمل الحكومة هو مشروع التحديث الشامل للدولة الأردنية بمحاوره السياسي والاقتصادي والإداري .

 

وأشار إلى أن وزير دولة للشؤون الاقتصادية سيعرض بداية الشهر المقبل قائمة بكل ما تعهدت به الحكومة والجهة المعنية بالتنفيذ وموعده

 

وأكد المومني أن الحكومة ستقدم خلال النصف الأول من العام المقبل وفقا لما تعهدت به في البيان الوزاري، تصورا حول واقع الإعلام والنهوض المطلوب حاليا ومستقبلا، لافتا إلى أن هذا جزء من التحديث الإعلامي والسياسي المستمر .

 

ولفت إلى أن الحكومة تعهدت بمراجعة التشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية وإطلاق حوار وطني بشأن قوانين اللامركزية والبلديات.

 

وأكد المومني أن العمل المتعلق بالتحديث الإداري مستمر والحكومة تلقت تغذية راجعة بشان نظام الموارد البشرية وعكستها بتعديلات تجود وتحسن النظام .

 

ولفت إلى أن الوثائق التي تعتمدها الحكومة كمرجعية في عملها هي كتاب التكليف السامي والرد على كتاب التكليف والبيان الوزاري للحكومة ورد رئيس الوزراء على مداخلات النواب وجلسات مجلس الوزراء في المحافظات والجولات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء .

 

وجرى حوار أجاب خلاله الوزيران على أسئلة واستفسارات الحضور بشان رؤية التحديث الاقتصادي وجملة من القضايا على الساحة الوطنية والإقليمية .