لامس الين أضعف مستوى له مقابل الدولار منذ ديسمبر (كانون الأول) 1986 الأربعاء، مع استمرار ضغوط البيع على العملة على الرغم من تحذيرات متكررة من مسؤولين يابانيين من احتمال التدخل في مواجهة التقلبات المفرطة.

 

 

وواصل الدولار الضغط على كل من الين واليوان، الأربعاء، مع ترقب المتعاملين صدور بيانات أسعار المستهلكين الأميركية في نهاية الأسبوع، فيما ارتفع الدولار الأسترالي بسبب قفزة غير متوقعة للتضخم.

 

وسجل الين 160.39 ين مقابل الدولار، وهو ما جعل الأسواق في حالة تأهب لتدخل من السلطات اليابانية نظراً لقربه من المستوى الذي ربما تدخلت عنده بشراء الين في أبريل (نيسان) الماضي.

 

وفي غضون ذلك، قال بعض المحللين إن تعديلاً نادراً غير مقرر لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في اليابان ربما يؤدي إلى خفض حاد للتصنيف، مما قد يؤثر على توقعات النمو التي وضعها البنك المركزي وتوقيت رفع أسعار الفائدة المقبل.

 

وقالت الحكومة يوم الثلاثاء إنها ستعدل أرقام الناتج المحلي الإجمالي عن الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) لتعكس التصحيحات التي أجريت في بيانات أوامر البناء وستعلن النتائج في الأول من يوليو (تموز).

 

ويقول بعض المحللين إنه نظرا للمراجعة النزولية الكبيرة لبيانات أوامر البناء، فمن المرجح أن تظهر أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة عن الفترة من يناير إلى مارس انكماش الاقتصاد أكثر من المتوقع.

 

ويتوقع يوشيكي شينكي كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد دايتشي لايف للأبحاث أن يظهر التعديل انكماش اقتصاد اليابان بنسبة سنوية بلغت 2.7 في المائة في الربع الأول، وهو ما يزيد كثيراً عن التقدير الحالي الذي يشير إلى انكماش بنسبة 1.8 في المائة.

 

وقال شينكي إن المراجعة من المرجح أن تدفع النمو الاقتصادي الياباني للسنة المالية التي انتهت في مارس إلى 1.0 في المائة من 1.2 في المائة سابقا، وقد تؤدي إلى خفض توقعات النمو للسنة المالية الحالية بما في ذلك بنك اليابان.

 

وأضاف: «ما يثير القلق هو أن المراجعة قد تؤثر على السياسة النقدية، من خلال إجبار بنك اليابان على تقليص توقعاته للنمو في توقعات ربع سنوية جديدة من المقرر أن يصدرها في اجتماعه المقبل في 30 و31 يوليو».

 

ويتوقع كثير من خبراء الاقتصاد أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة من المستويات الحالية بالقرب من الصفر في وقت ما من هذا العام، مع رهان البعض على فرصة التحرك في اجتماع يوليو.

 

وقال شينكي: «قد يجعل ذلك من الصعب إلى حد ما على بنك اليابان تبرير رفع أسعار الفائدة إذا خفض توقعاته للعام المالي 2024 بشكل حاد».

 

ويتوقع بنك اليابان حالياً أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 0.8 في المائة في السنة المالية 2024، وقد أشار إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاته، ويزيد من فرصة وصول التضخم بشكل دائم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

 

وأظهرت البيانات الصادرة في العاشر من يونيو (حزيران) الحالي أن اقتصاد اليابان انكمش بنسبة سنوية بلغت 1.8 في المائة في الربع الأول بسبب ضعف الاستهلاك والصادرات، بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في الربع السابق. ويقول المحللون إن المراجعة التي تجري في الأول من يوليو قد تؤدي أيضاً إلى خفض تقديرات أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربعين الثالث والرابع من العام الماضي.

 

وفي أسواق العملات أيضاً، وبعيداً عن اليابان، يتعرض اليوان لضغوط بسبب استمرار قوة الدولار. وانخفضت العملة الصينية إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر يوم الأربعاء عند 7.2664 يوان للدولار.

 

ومن جهة أخرى، تسارع التضخم في أستراليا إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في مايو (أيار) مما زاد القلق حيال رفع أسعار الفائدة ليصعد الدولار الأسترالي 0.5 في المائة إلى 0.6678 دولار.

 

كما أدت قفزة مفاجئة مماثلة في التضخم بكندا إلى ارتفاع الدولار الكندي لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع. واستقر اليورو عند 1.0710 دولار في التعاملات الآسيوية.

 

وحوم الدولار النيوزيلندي حول 0.6116 دولار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2688 دولار مما يعكس ضعف التعاملات وسط ترقب البيانات الأميركية.

 

وتتوقع الأسواق أن تُظهر البيانات الأميركية التي تصدر يوم الجمعة تباطؤ النمو السنوي في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 2.6 في المائة في مايو، في أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات، الأمر الذي يمهد الطريق أمام خفض أسعار الفائدة. والمؤشر هو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لقياس التضخم.

 

ومع ذلك، يواصل صناع السياسات الإشارة إلى أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم بالنسبة لخفض الفائدة.