تجاهل البنك المركزي التركي واقع التدهور الذي تعيشه العملة والتحذيرات من الاستمرار في تسيير السياسة النقدية وانصاع لضغوط الرئيس رجب طيب إردوغان من أجل تخفيض سعر الفائدة، مجددا، ليوجه صفعة أخرى قوية إلى الليرة التركية التي هبطت إلى أدنى مستوياتها، تاريخيا، بعد أن قرر البنك أمس (الخميس) خفضاً ثانيا للشهر الثاني على التوالي لسعر الفائدة الرئيسي.

وقرر البنك المركزي التركي، في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهري أمس، خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو)، المعتمد كسعر قياسي للفائدة بواقع 200 نقطة أساس لتهبط معدل الفائدة من 18 إلى 16 في المائة. وهذا هو التخفيض الثاني بعد أن سبق وخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع اللجنة في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبذلك ركل البنك المركزي الليرة التركية إلى قاع جديد ومستوى لم تشهده في تاريخها، حيث فقدت على الفور 2.5 في المائة من قيمتها، وجرى تداولها عند مستوى 9.44 ليرة للدولار و10.98 ليرة لليورو. لتتربع على رأس قائمة أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة هذا العام. وخسرت الليرة التركية 22.5 في المائة من قيمتها هذا العام، وأكثر من نصف هذا الهبوط وقع منذ مطلع الشهر الماضي عندما بدأ البنك المركزي إعطاء إشارات تيسيرية رغم ارتفاع التضخم إلى 19.58 في المائة.

ولا يرى محللون أي فرصة لتعافي الليرة بالنظر إلى ما وصفوه بتوقعات بخفض «غير رشيد» لأسعار الفائدة استجابة لضغوط إردوغان، الذي يعتقد خلافا للنظريات الاقتصادية الراسخة، أن خفض الفائدة يقود تلقائيا إلى خفض التضخم وتحسين سعر الصرف، ويقول إن الفائدة هي أصل كل الشرور ولذلك صنف نفسه «عدوا» لها. وعمق إردوغان جراح الليرة التركية بتدخله مرة أخرى في البنك المركزي وعزل 3 أعضاء في لجنة السياسة النقدية، بينهم نائبان لرئيس البنك، وتعيين عضو جديد باللجنة ونائب لرئيس البنك، في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، تبين أنهم كانوا من معارضي تيسير السياسة النقدية وخفض الفائدة.

وواصل البنك المركزي للشهر الثاني على التوالي تنفيذ تعليمات إردوغان بخفض الفائدة، لا سيما بعد تنقية لجنة السياسات النقدية من معارضي التيسير، وذلك رغم تحذيرات المؤسسات الدولية والخبراء، حيث انتقدت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيفات الائتمانية بشدة، قرار خفض سعر الفائدة في تركيا خلال الشهر الماضي، ورأت أن إقدام تركيا على خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس كان سابقاً لأوانه.

وأوضح الخبير الاقتصادي في الوكالة، إريك أريسبي، أن خفض سعر الفائدة كان خطوة مبكرة، وأن الخطوة التي جاءت مع التغيير في اتجاه السياسة النقدية للبنك المركزي التركي ستبقي حالة عدم اليقين مرتفعة.

وحذر الخبراء من أن أي خفض جديد للفائدة سيدفع الليرة إلى مزيد من الهبوط، وأنها قد تتدنى إلى مستوى 9.5 ليرة للدولار خلال شهر واحد، ودفع العائد الحقيقي في تركيا أكثر إلى المنطقة السلبية، في وقت تشدد فيه البنوك المركزية الأخرى في الاقتصادات النامية السياسة النقدية لكبح التضخم.

ومن المتوقع أن يزيد ضعف العملة التركية من الضغوط التضخمية في الاقتصاد مع ارتفاع أسعار الطاقة. ويعتقد خبراء أن الاقتصاد التركي، الذي انعكس تدهوره في ارتفاع تكاليف المعيشة إلى جانب مشكلة البطالة، سوف يمر بفترة أكثر صعوبة، ما سيؤدي إلى صعود نسبة الفقر بشكل كبير. وحمل رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية، علي باباجان، إردوغان المسؤولية عن تدهور الليرة التركية التي قال إنها أصبحت مثل «طوابع البريد»، أوراقا بلا قيمة، وذلك بسبب تدخله المستمر في عمل البنك المركزي.