كشفت الهند عن إنفاق مليارات الدولارات لخلق فرص عمل جديدة وإرضاء الشركاء الرئيسيين في الائتلاف في أول موازنة لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعد انتكاسة الانتخابات، بهدف استعادة الناخبين والاحتفاظ بالدعم السياسي.

 

 

ومن بين مجموعة من التغييرات الضريبية، زيادة الرسوم على استثمارات الأسهم لتهدئة المخاوف من سخونة السوق، ولكن أيضاً خفض الضرائب على الشركات الأجنبية، في محاولة لجذب الاستثمار.

 

وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان، يوم الثلاثاء، إن النفقات تشمل 32 مليار دولار للبرامج الريفية، وإنفاق 24 مليار دولار على مدى خمس سنوات لخلق فرص عمل، وأكثر من 5 مليارات دولار لولايتين يحكمهما شركاء في الائتلاف.

 

وتابعت: «في هذه الموازنة، نركز بشكل خاص على التوظيف والمهارات والشركات الصغيرة والطبقة المتوسطة»، مضيفة أن الموازنات اللاحقة ستبنى على مجالات التركيز هذه.

 

ورغم الإنفاق الجديد، خفضت الهند العجز المالي إلى 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2024 – 2025، من 5.1 في المائة في الموازنة المؤقتة لشهر فبراير (شباط)، مدعومة بفائض كبير قدره 25 مليار دولار من البنك المركزي.

 

وخفضت الحكومة بشكل هامشي إجمالي اقتراض السوق إلى 14.01 تريليون روبية.

 

وألقى محللون باللوم على المحنة في المناطق الريفية وضعف سوق العمل، في استطلاع ضعيف أظهر أن حزب «بهاراتيا جاناتا» الذي يتزعمه مودي خسر الأغلبية المطلقة.

 

وقال ساكشي جوبتا، كبير الاقتصاديين في بنك «إتش دي إف سي»، إن «الموازنة نجحت في هندسة توازن دقيق بين دعم خلق فرص العمل والمهارات، والتنمية الريفية والزراعة... دون المساس بضبط الأوضاع المالية».

 

وقالت سيتارامان، التي قدمت موازنتها السابعة على التوالي، إن الحكومة ستدفع أيضاً الإصلاحات عبر عوامل الإنتاج، بما في ذلك الأرض والعمل.

 

وأضافت أن إطار السياسة الاقتصادية «لتحديد نطاق الجيل القادم من الإصلاحات» سيمهد الطريق أمام فرص العمل ويحافظ على النمو المرتفع.

 

ويقول الاقتصاديون إن تقارير الأراضي والعمالة ضرورية للتأكد من احتفاظ الهند بمعدل نموها السريع. وفي العام المالي الماضي، حققت الهند نمواً بنسبة 8.2 في المائة. وأظهر تقرير يوم الاثنين أن الحكومة تتوقع أن ينمو الاقتصاد بما يتراوح بين 6.5 في المائة إلى 7 في المائة هذا العام المالي.

 

وأظهرت الموازنة معدل نمو اسمي، يشمل التضخم، قدره 10.5 في المائة، وهو ما قالت إنه «محافظ بعض الشيء».

 

وقال المدير الإداري المساعد للمخاطر السيادية في وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية جين فانغ لـ«رويترز»، إن المضي قدماً في إصلاحات أكبر سيكون «صعباً» بالنسبة لحكومة ائتلافية.

 

وقالت سيتارامان من جهتها إن الإجراءات الأخرى المتعلقة بالتوظيف تشمل تقديم حوافز للشركات، مثل تلك العاملة في مجال التصنيع، وبرامج لتحسين المهارات وتقديم قروض أرخص للتعليم العالي.

 

ويبلغ معدل البطالة الرسمي في المناطق الحضرية في الهند 6.7 في المائة، لكن مركز مراقبة الاقتصاد الهندي يربطه بمعدل أعلى يبلغ 8.4 في المائة.

 

وستحافظ الحكومة أيضاً على الإنفاق على مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل عند 11.11 تريليون روبية، وستقدم قروضاً طويلة الأجل بقيمة 1.5 تريليون روبية للولايات لتمويل هذا الإنفاق.

 

وسيتم ربط بعض هذه القروض بمراحل الإصلاح في مجالات مثل الأرض والعمل، التي قالت سيتارامان إن الحكومة تعتزم الدفع بها في ولايتها الثالثة.

 

وفي تنازل لحلفاء الحكومة، قالت سيتارامان إنها ستسرع القروض من الوكالات المتعددة الأطراف لولاية بيهار الشرقية وولاية أندرا براديش الجنوبية.

 

التغييرات الضريبية

ورفعت الهند معدل الضريبة على استثمارات الأسهم المحتفظ بها لمدة أقل من عام إلى 20 في المائة من 15 في المائة، في حين ارتفع المعدل على تلك الاستثمارات التي تزيد مدتها على 12 شهراً إلى 12.5 في المائة من 10 في المائة.

 

كما قامت الحكومة بزيادة الضريبة على معاملات مشتقات الأسهم التي اجتذبت مستثمري التجزئة.

 

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق «إديلويس» تريديب بهاتاشاريا، إن التغييرات الضريبية لها تأثير سلبي على السوق على المدى القصير. وأضاف أن «الزيادة الضريبية هامشية ولكنها ستساعد في جلب العقلانية بشأن الوفرة في تداول الخيارات، وستعمل على تحسين السلوك الاستثماري»، موضحاً أنها ستدفع نحو الاستثمار طويل الأجل.

 

وتسري معدلات الضريبة الجديدة اعتباراً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول).

 

وقالت سيتارامان إن الموازنة خفضت معدل ضريبة الشركات على الشركات الأجنبية إلى 25 في المائة من 40 في المائة من أجل جذب رأس المال الأجنبي لتلبية احتياجات التنمية.