القضاء قال كلمته الفصل والعدل في قضية رفع الفوائد على القروض.

و اكد على عدم قانونية رفع الفوائد ، والحكم القضائي نشره المحامي سميح العجارمة، ودافع عنه في الاعلام.

معدل رفع الفوائد على قروض عملاء البنوك زاد عن 4%.

و بذريعة ارتفاع معدل التضخم وما يواجه الاقتصاد العالمي من ازمة، واقتداء بالبنك الفدرالي الامريكي.

البنوك لم تلتزم بالقرار القضائي، والبنك المركزي لم يتخذ اي اجراء بحق البنوك والزامها بعدم رفع اسعار الفائدة.

الضجة ما زالت قائمة، وضحايا قرار رفع اسعار الفوائد يتناثرون الما ووجعا وحسرة من قرارات البنوك والبنك المركزي.

نوعية فوائد بنكية ومعدل رفع غير مسبوق في الاقتصاد الاردني.. تخيل ان راتبك سيتحول الى قسط شهري لقرض.

تخيل ان قسطك الشهري ارتفع من 296 الى 350 دينارا، وما زال قابلا للارتفاع.

تخيل انك تذهب الى البنك تتفاجأ ان راتبك تم خصمه للقسط الشهري لقرضك.

انا اتحدث هنا من وحي تجربة شخصية، وتجربة قرض من بنك، ورفع اسعار الفوائد، وارتفاع قيمة القسط، وكيف تبخر راتبي الشهري في سداد قسط القرض.

من عجائب الحلول الاقتصادية للتضخم رفع اسعار الفوائد.. انا لست خبيرا ولا فقيها اقتصاديا. ولكن سياسة البنك المركزي في معالجة التضخم ورفع أسعار الفوائد تعني قولا واحدا.. عيشوا من أجل بنك وقرض بنكي.

سياسة بنكية لا يعرف الى اين سوف توصل الاقتصاد الاردني ؟ من المفروض حماية المقترضين الصغار والمتوسطين، ومن المفروض ان توفر الدولة حماية اجتماعية للطبقات المتضررة من التضخم والركود الاقتصادي.

و من عجائب القواعد الاقتصادية الحديثة ان يتبخر راتبك الشهري في سداد قرض بنكي.

من ذهب الى بنك واخذ قرضا، لكي يشتري شقة او بيتا وسيارة، ولكي يدرس اولاده او يعالج مريضا، او يسد نفقة حاجة اجتماعية عسيرة.

درس قاس.. من ذهبوا الى البنوك وغمروا جيبوهم بقروض مليونية نقدا لم يتضرروا ولم تلاحقهم سياسة رفع الفوائد، وينامون مرتاحون، ورسائل البنك لا تطارد سريرة عيشهم، والبنك معني في حماية وافر قروضهم وان يبقوا في منظور المجتمع والرأي العام رجال اعمال ولو مغطين بقشة خفيفة .

اتحدث هنا عن عبء طبقي جديد، يدفع كلفته طبقات اجتماعية فقيرة ومحدودة الدخل، والفقراء الجدد، ضحايا سياسات البنوك الاقراضية.

في الاردن وراء كل مليونير يختبئ مليون فقير، قاعدة القطط السمان امسكت سيطرتها على الاقتصاد والسلطة، وزاوجت بينهما.

يقدر اي منظر اقتصادي ان يقول اننا نعيش في بلد اقتصادها حر ومنفتح.

و لكن تذكروا ان امريكا ام الاقتصاد الحر تضع قوانين رادعة وقاسية على البنوك، ولا تسمح ان تتحول رواتب المواطنين الشهرية لاقساط قرض بنكي.

المسؤول الاردني ومن يرددون كثيرا كلمة الاقتصاد الحر، ارجوا اعادة النظر في الكلمة وتعريفها وطنيا و اجتماعيا، فلا يوجد اقتصاد يسمح لبنوك بأن تحكمه، ولا يوجد اقتصاد حر يسمح ان يتحول مواطنوه الى وقود في خدمة بنك، ومهما كانت حقيقة الحرية والانفتاح الاقتصادي مجدية.