نفّذت كوادر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يوماً توعوياً ميدانياً شاركت فيه كافة فروع المؤسسة ومكاتبها لتعريف المجتمع والقوى العاملة بالآثار السلبية للتقاعد المبكر على المتقاعد وأسرته والاقتصاد الوطني وديمومة الضمان.ويأتي تنفيذ اليوم التوعوي ضمن حملة إعلامية مكثفّة أطلقها المركز الاعلامي بالمؤسسة تحت عنوان (بكير عَ تقاعدك) تهدف إلى تغيير قناعات الناس حول التقاعد المبكر، من خلال إظهار سلبياته في تدني دخل المتقاعد بانخفاض راتبه، وكذلك تشجيع المواطنين على تحسين الراتب التقاعدي من خلال استمرار اشتراكهم بالضمان، وعدم اللجوء لهذا التقاعد إلا في حالات الضرورة القصوى.واشتمل اليوم التوعوي على توزيع نشرة توضيحية على المواطنين في الميادين العامة والبنوك والشركات الكبرى و»المولات» وغيرها من الأماكن تتضمن رسائل توعوية لحثّ القوى العاملة على الاستمرار بالعمل وتوضيح شروط راتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد المبكر وكذلك النتائج السلبية لحصول المؤمن عليه على راتب التقاعد المبكر وعدم الانتظار لحين استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.

وقالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة إن هذا اليوم الميداني يهدف إلى التواصل مع المواطنين وكافة شرائح المجتمع في المحافظات والألوية؛ وذلك لتأكيد اهتمام المُؤسَسة الدائم بتشجيع القوى العاملة على الاستمرار في العمل والاشتراك بالضمان لفترات أطول بما يمكّنهم من الحصول على راتب تقاعدي جيد، وللحدّ من ظاهرة التَقاعد المُبكر الذي يتزايد الإقبال عليه بصورةٍ كبيرةٍ، كما يهدف اليوم الميداني إلى التحاور مع جمهور المؤسسة والرد على أسئلتهم واستفساراتهم حول مختلف قضايا الضمان التأمينية.

وأوضحت بأنّ التَّقاعد المبكر حين يصبح ظاهرةً فإنَّه يؤثر سلباً على سوق العمل والاقتصاد الوطني نتيجة انسحاب فئات كبيرة ذات خبرات ومؤهلات عالية من سوق العمل مبينةً بأن بيانات المُؤسَسة أظهرت تزايد أعداد متقاعدي المبكر الذي بدوره يُخفض الراتب التقاعدي للمشترك، ويفقده جزءاً كبيراً من دخله، مشيرة بأننا نسعى لتكريس التَّقاعد لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة والتعطل عن العمل والامومة وليس في الخروج المبكر من سوق العمل.  وأشارت الروابدة أن المؤسسة تسعى اليوم للوصول إلى جميع شرائح المجتمع العاملة على أَرض المملكة ولكل المقبلين على دخول سوق العمل، لنشرح لهم أهمية الاستمرار في العمل، وتجنب فكرة التَّقاعد المُبكر بصرف النظر عن الجنس والجنسية؛ لتكونَ رواتبهم التَّقاعدية مستقبلاً ملبية لمتطلبات الحياة الكريمة؛ ولتوفر فرص التمكين والحماية الاجتماعية للجميع عند التقاعد، مشيرةً إلى تزايد عدد المتقاعدين مبكراً بصورة كبيرة؛ إذ وصل عددهم إلى (97) ألف متقاعد ليمثل ما نسبته (47%) من إجمالي متقاعدي الضمان البالغ عددهم (206) آلاف متقاعد، وهي نسبة عالية جداً تؤدي إلى استنزاف حقيقي في فاتورة التقاعد؛ حيث يستحوذ متقاعدو المبكر على(58%) من الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية مجتمعة. وبينت أن التقاعد المبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، فهو يشجع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل على الرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة اقل فيما لو استمروا في العمل لفترات أطول؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة، والأجر الخاضع للضمان، إضافة إلى أن هذا الراتب لا يربط بزيادة التضخم إلا عند إكمال المتقاعد سن الشيخوخة (60 للذكر و55 للأنثى)، مضيفةً أن التقاعد المبكر يؤثر سلباً على المركز المالي للضمان؛ إذ يحرم صندوقه من اشتراكات كانت ستتدفق إليه لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، ويحمّل الضمان أعباء مالية لفترات طويلة بسبب تخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكرة، لذا؛ فالتقاعد المبكر ضارٌ بالاقتصاد ويؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضمان.

وأكدت الرّوابدة أن التقاعد المبكر في كلّ الأنظمة التأمينية في العالم جاء لخدمة العاملين في المهن الخطرة، وهي المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة العامل نتيجة تعرضه لعوامل وظروف خطرة في بيئة العمل، وليس لمجرّد التفكير بالخروج من سوق العمل في وقت مبكّر للحصول على راتب تقاعد الضمان وهو ما أخذ به قانون الضمان وتم العمل بالأحكام الخاصة للتَّقاعد المبكر للعاملين بالمهن الخطرة اعتباراً من تاريخ1/3/2015 عند إكمال المؤمن عليه سن الخامسة والأربعين وبسنوات خدمة أقل، مضيفة أن المؤسسة تسعى لترسيخ ثقافة العمل في المجتمع وتكريس راتب تقاعد الضمان لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة ولمنافع التعطل عن العمل والأمومة وإصابات العمل، وليس للخروج المبكر من سوق العمل.