الراي- سيف الجنيني

المشاريع تحاكي التحديث الاقتصادي والتطلعات المرجوة

 

ضرورة ترويج المشاريع الكبرى استثمارياً في الخارج

 

استحداث أنماط جديدة للتغلب على العقبات المرتبطة بالتمويل

 

نقل المشاريع للعالمية من خلال الرقمنة والتطور التكنولوجي

 

إنشاء صندوق للتنمية كوسيط بين المستثمرين والحكومة

 

ضرورة تفعيل قانون التأجير التمويلي

 

تبسيط إجراءات الاستثمار والبدء بالمشاريع والحد من البيروقراطية

 

إنجاز المعاملات للمستثمرين في المشاريع الكبرى في مكان واحد

 

القطاع الخاص شريك أساسي في منظومة الشراكة مع القطاع العام

 

إشراك القطاع الخاص ضرورة لإقامة المشاريع الكبرى

 

تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالشكل الأمثل

 

اكد خبراء اقتصاديون على ضرورة تذليل العقبات امام القطاع الخاص لانه يعد شريكاً أساسياً في منظومة الشراكة مع القطاع العام وفي تنفيذ مشروعات الكبرى بمختلف المجالات التي يحتاجها الأردن مثل البنية التحتية والمياه والطاقة والنقل

 

ولفت الخبراء في احاديث الى «الرأي» أن الحكومة قطعت على عهدها تعهدات ووعودا في تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات وفق توقيتات زمنية والتزمت بتنفيذها مشيرين الى أنها تعد سابقة في مسيرة الحكومات، مما يعكس مستوى القدرة والحرص والشفافية والتميز الذي ترغب الحكومة الجديدة بتكريسه وترجمته على أرض الواقع.

 

واكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أن الحكومة ستقدم برنامجا تنفيذيا مفصلا، لتطبيق ما ورد في البيان الوزاري، في مطلع شهر كانون الثاني المقبل، وخلال أربعة أسابيع، وضمن جدول زمني شهري، ومخصصات مالية واضحة، ومسؤوليات مؤسسية في التنفيذ.

 

جاء ذلك خلال رد الدكتور حسان على مناقشات مجلس النواب للبيان الذي طلبت الحكومة على أساسه الثقة من المجلس.

 

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستتابع جميعِ ملاحظات النواب وسنتعاون معهم لإنجازِ ما يُمكنُ منها.

 

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان رؤية التحديث الاقتصادي للعشر سنوات القادمة تعتبر خطة عمل الدولة والحكومة ومؤسساتها للعمل بها وتنفيذها خلال تلك المدة الزمنية لتحقيق أهدافها المتوافق عليها والمتمثلة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي تدريجيا الى مستوى 5% وتوفير مليون فرصة عمل بحلول 2033، واحداث التنمية المستدامة والشاملة وتوسيع وتنويع القطاعات الاقتصادية والانتقال الى الاقتصاد الانتاجي وتحقيق الاكتقاء الذاتي واستخدام مصادر الطاقة المتجددة بشكل أوسع والارتقاء بأداء المالية العامة.

 

واشار الرفاتي الى ان الرؤية ارتكزت على تنفيذ مشروعات بقيمة 41 مليار دينار بمعدل 4 مليارات دينار سنويا اعتبارا من 2023 يساهم القطاع الخاص فيها بنسبة 70%، وكانت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الامارات في نهاية 2023 بقيمة 5،5 مليار دولار احدى ثمرات الرؤية بجهود ملكية مميزة مع أخيه سمو الشيخ رئيس دولة الامارات.

 

ولفت الرفاتي الىى ان اقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023 متزامنا مع اقرار الرؤية قي ذات العام ضمن باكورة القوانين الاصلاحية الاقتصادية لتنسجم مع الخطوات الجدية والعملية الحكومية لتوفير المناخ الاستثماري الملائم وازالة المعيقات وتوحيد المرجعيات واستقطاب الاستثمارات و ترويج الأردن استثماريا في الخارج والتعريف بالبيئة الاستثمارية المحفزة والفرص المتاحة.

 

واضاف ان القانون يعول على دوره الهام والمحوري في تهيئة البنية الاستثمارية لبناء شراكات مع القطاع الخاص بمقتضى علاقات تعاقدية طويلة المدى محددة المدة بناء على تقرير الجدوى ومتطلبات كل مشروع مبنية على توزيع المخاطر ومبادئ الحوكمة الرشيدة للاستفادة من خبرات القطاع ومعرفته الفنية والتقنية في انشاء مشاريع البنية التحتية والمرافق والخدمات العامة بكفاءة وفعالية وفقا لمبدأ التكلفة المتوقعة والمنفعة المستهدفة، وتوفير الية تمويل مستدامة للانفاق على مشروعات الشراكة وتعظيم الانتاجية.

 

وبين ان طبيعة المشروعات الاستثمارية والتنموية المخطط انجازها ضمن الرؤية الاقتصادية تتسم بأمدها الطويل وحاجتها الى التمويل الضخم، وهو ما يفوق القدرة والموارد المالية الذاتية والمحدودة للحكومة في الموازنة العامة.

 

كما يتعذر عليها اللجوء والاستمرار في الاقتراض الداخلي أو الخارجي لغايات تدبير الأموال للمشاريع، وفي ظل ارتفاع المديونية الى مستويات مقلقة من الناتج المحلي الاجمالي تتجاوز السقف المحدد لها في قانون الموازنة وتقف تحديا أمام التنمية.اضافة الى أعباء خدمة الأقساط والفوائد والسيولة النقدية التي تأخذ حيزا بنحو ربع الموازنة لتخصيصها وتوجيهها نحو السداد.

 

واشار الى ان السبيل المتاح لانشاء المشاريع، يكمن في اقامة علاقات وشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي قوامها قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وقانون الشراكة مع القطاع الخاص والرؤية الاقتصادية مدعمة بالموقع الجغرافي المتميز والاستقرار ويقع على عاتق المعنيين التواصل والتحاور والتفاوض مع المستثمرين المحتملين والصناديق الاستثمارية والتمويلية والبنوك وعرض الفرص الاستثمارية عليهم، مدعمة بالدراسات المجدية والمقنعة وذات المردود الاقتصادي والمالي والاجتماعي تمهيدا لاطلاق المشاريع بحلول غير تقليدية ودعم البيئة الاقتصادية.

 

ولفت الى ان استحداث أنماط جديدة للتغلب على العقبات والمشاكل المرتبطة بالتمويل، وتحرير الاقتصاد من السيطرة الحكومية ليكون دورها المراقب والمنظم وتحويله الى ارادة المستثمرين وتقديم الحوافز والاعفاءات الممكنة وتوفير الضمانات لهم لاقامة مشاريعهم واستمراريتها.

 

واشار الى ضرورة تفعيل قانون التأجير التمويلي، مما يفسح المجال للمستثمرين البناء والتشغيل للمشاريع التنموية والبنى التحتية والمدارس والمستشفيات على مدى عمرها التشغيلي على أراض تقدمها الدولة وتحويل ملكيتها الى الحكومة بعد انتهاء مدة عقد الاجارة المبرم بينهما منذ البداية والتي خضعت للخطط والدراسات.

 

لتساهم في تغطية الاحتياجات المجتمعية مما يوفر على الخزينة تكاليف انشاء هذه المشاريع ويخفف الضغط على الموازنة العامة وتحقيق المنفعة للطرفين، وترجمة الاصلاح الاقتصادي الحقيقي والتنمية المستدامة ونقل المشاريع الى العالمية من خلال الرقمنة والتطور التكنولوجي.

 

وذكر انه يمكن انشاء الصندوق الأردني للتنمية كوسيط بين المستثمرين في القطاع الخاص والحكومة.

 

اضافة الى أنه يمكن الاستفادة من توظيف وتحريك الودائع لأجل المودعة لدى البنوك بمشاريع طويلة الأمد وذات مردود بفوق الفوائد البنكية على الودائع، مما يساهم في دوران تلك الأموال في الاقتصاد الانتاجي وتنشبط القطاعات الاقتصادية وتوليد فرص العمل الجديدة، واطلاق مبادرات تمويلية مصرفية للمستثمرين والقطاعات الاقتصاديةبكلف مخفضة في سبيل دعم الاستثمار.

 

وبين ان على الحكومة ازالة العقبات وتحويل التحديات الى فرص أمام المستثمرين في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة والنقابات المهنية والعمالية، بدراسة كل قطاع على حده مع القائمين عليه وتشخيصه والتوافق على الحلول المناسبة والناجعة لتنشيط وتوسيع وتنويع النشاطات الاقتصادية التي تشكل القطاع الواحد.

 

واضاف تبسيط وتقصير اجراءات الاستثمار والبدء بالمشاريع والتقليل من البيروقراطية والتحول نحو خدمة انجاز المعاملات للمستثمرين في المكان الواحد، و أستخدام نمط الأوقات المعيارية بتحديده لانجاز المعاملة والمساءلة والمحاسبة في حال التجاوز عن الوقت المحدد في الانجاز.

 

واشار ايضا الى ضرورة توسيع العمل بالخدمات الرقمية للتقليل من الاحتكاك المباشر بين الموظف والمستثمر ما دامت المعاملة مستوفية لكافة شروطها وأوراقها والعمل بمبدأ الرقابة والشفافية الحكومية في الرد على المعاملات الألكترونية للمستثمر دون أي تأخير غير مبررأو غير مقبول ويشمل ذلك اعادة دراسة الكلف التشغيلية والاستثمارية والتمويلية بما فيها كلف الانتاج والطاقة والكهرباء والفوائد البنكية والعمالة، ومساهمة صاحب العمل في اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تعتبر مرتفعة وعائقا أمام التوظيف الجديد وتحد من شمول العاملين الجدد بالحماية الاجتماعية.

 

و لفت الرفاتي الى ان الحكومة قطعت على عهدها تعهدات ووعود في تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات وفق توقيتات زمنية خلال الرد على كلمات النواب في مناقشاتهم للبيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة لنيل ثقة مجلس النواب والتزمت بتنفيذها، وأن الحكومة ستتابع كافة الملاحظات التي وردت في الكلمات وطلبت من الوزراء التعاون والانفتاح على النواب والكتل النيابية والأحزاب.

 

واشار الى ان هذه سابقة في مسيرة الحكومات، مما يعكس مستوى القدرة والحرص والشفافية والتميز الذي ترغب الحكومة الجديدة بتكريسه وترجمته على أرض الواقع، وتعي حجم الطموحات والأمال المعقودة عليها في الانتقال الاقتصادي وتنفيذ خطة التحديث، و يضع عليها التزامات ومسؤوليات في التنفيذ تدركها جيدا رغم التحديات والظروف المحيطة

 

واشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى إن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً في منظومة الشراكة مع القطاع العام وفي تنفيذ مشروعات كبرى بمختلف المجالات التي يحتاجها الأردن مثل البنية التحتية والمياه والطاقة والنقل وغيرها، وذلك نظراً لدوره الاستراتيجي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل.

 

ولفت مخامرة الى ان حتى يمكن القطاع الخاص من المساهمة بصورة فعالة في تلك المشاريع، سيحتاج إلى شراكات دولية وعالمية، لتوفير التقنيات الحديثة والمعرفة لمثل هذه المشاريع، وتعزيز التعاون مع القطاع العام والقطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، والحفاظ على بيئة تشريعية مستقرة والحصول على اعفاءات حكومية معينة وخاصة عند الاستثمار في المحافظات.

 

كما اشار مخامرة إلى ان إقامة المشاريع الوطنية الكبرى بالاعتماد على القطاع الخاص يقلل من الاعتماد على التوجهات الاستثمارية الخارجية، خاصة في ظل وجود حاجة ملحة لهذه المشاريع الوطنية وسط التحديات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة.

 

واضاف ان القطاع الخاص الأردني لديه الخبرة والمؤهلات الكافية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تنوي الحكومة طرحها وخاصة الناقل الوطني ومشاريع النقل ومشاريع استراتجية اخرى قد تفكر الحكومة بطرحها مستقبلا.

 

وبين إن المشاريع التي تتحدث عنها الحكومة ضمن روية التحديث الاقتصادي وضمن الموازنة العامة هي ضمن مشاريع الإنفاق الرأسمالي التي يعول عليها في تنشيط دورة رأس المال في الاقتصاد الوطني. بالتالي فان تفعيل قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنى التحتية قد يكون افضل سيناريو للحكومة في هذا التوقيت.

 

كما اشار مخامرة إلى أن مثل هذا النوع من المشاريع لا تستطيع الحكومة تمويلها بالكامل مما يستوجب طرحها كمشاريع للشراكة مع القطاع الخاص.

 

واكد أن قدرة القطاع الخاص على تطبيق هذه المشروعات الاستثمارية مرتبطة بشكل وثيق بالمحفزات والممكنات في بيئة الأعمال والحوافز الحكومية وقدرتها على تعزيز التجربة الاستثمارية وفتح الآفاق أمام الشركات للاهتمام بهذه الفرص والعمل على تبينها. كما أن تطوير بيئة الأعمال بشكل مستمر هو اكبر محفز لهذه الشراكات.

 

ولفت الى أن الحكومة انجزت مجموعة من التطورات الرئيسية في هذا الشأن، والتي بدأت من إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي التي فتحت مجالا واسعا أمام الكثير من الفرص الاستثمارية الجديدة، بالإضافة إلى إنجاز التشريعات والأنظمة الاستثمارية التي تعتبر مواكبة وعصرية إلى حد ما وتهدف لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في الأردن، والتي تتواءم في الأساس مع مبادرات ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

 

وقال ممثل قطاع الالبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري في ظل توجه الحكومة نحو تنفيذ المشاريع الكبرى وتواضع المخصصات المرصودة لها، تبرز الحاجة إلى خطط مبتكرة تسهم في توفير التمويل اللازم، وزيادة الكفاءة في إدارة الموارد المتاحة وبناء شراكات استراتيجية ذات قيمة مضافة مع القطاع الخاص، تهدف إلى تحقيق تحسين مستدام وتطور ملموس في جودة الخدمات وتقليل التكاليف.

 

واشار قادري الى انه، تأتي أهمية تفعيل قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالشكل الأمثل اذ تم تعديل القانون خلال ثمان سنوات اكثر من ٣ مرات ودون تحقيق الاستفادة المرجوه منه، ونؤكد كقطاع صناعي على ضرورة أن يتم تطبيق هذا القانون بشكل حقيقي ووضع كافة الآليات اللازمه لتطبيقيه على ارض الواقع، وان يتم والعمل بكافة أركانه لملامسة نتائج ايجابية على دفع العجلة الاقتصادية وتحقيق اقصى استفادة منه

 

ولفت قادري إلى أن ونرى تفعيل القانون يساهم في تعزي الفرص لتهيئة أرضية مناسبة للبيئة الاستثمارية في الاردن ولبناء شراكات إستراتيجية وذات نوعية عالية مع القطاع الخاص، وكأداة فعالة لتحقيق التوازن وتساهم في تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي والتبادل التقني والمعرفي وتحسين طريقة تقديم الخدمات وتطويرها وزيادة الإنتاجية بهدف تسريع النموّ الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية في المملكة.