رفعت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» تصنيفات الديون المحلية والأجنبية لباكستان والأوراق المالية غير المضمونة الرئيسية إلى «سي إيه إيه 2» من «سي إيه إيه 3»، مستشهدة بتحسن الظروف الاقتصادية الكلية، وتحسن معتدل في سيولة الحكومة ومواقفها الخارجية.

 

 

 

ويعكس رفع التصنيف انخفاض مخاطر التخلف عن السداد في باكستان بعد اتفاق على مستوى موظفي صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار في يوليو (تموز)، وفق «رويترز».

 

ومع ذلك، وعلى الرغم من مضاعفة احتياطيات النقد الأجنبي الباكستانية منذ يونيو (حزيران) 2023 فإنها لا تزال غير كافية لتلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية، بحسب الوكالة.

 

وقالت «موديز» في بيان: «هناك الآن يقين أكبر بشأن مصادر التمويل الخارجي لباكستان، بعد الاتفاق على مستوى الموظفين بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في 12 يوليو 2024 بشأن تسهيل الصندوق الممتد لمدة 37 شهراً بقيمة 7 مليارات دولار».

 

وذكر صندوق النقد الدولي أن موافقته تعتمد على تأمين باكستان لتأكيدات التمويل اللازمة من شركائها في التنمية والشركاء الثنائيين. وقالت «موديز» إنها تتوقع أن يوافق مجلس إدارة الصندوق على البرنامج في غضون أسابيع قليلة.

 

وعقب الترقية، حققت السندات الدولية الباكستانية مكاسب واسعة النطاق. وارتفع استحقاق 2027 بمقدار 0.7 سنت إلى 85.9 سنت للدولار بحلول الساعة 10:07 (بتوقيت غرينيتش)، وهو ليس بعيداً عن أعلى مستوى في شهر واحد سجل في وقت سابق من اليوم، وفقاً لبيانات «نريد ويب».

 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «توب لاين» للأوراق المالية، محمد سهيل، إن ترقية الائتمان كانت متوقعة بعد اتفاق صندوق النقد، ومن المعقول إجراء ترقية أخرى في غضون عام.

 

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تصريح رئيس المركزي الباكستاني لـ«رويترز» بأن البلاد ستسعى للحصول على نحو أربعة مليارات دولار من المصارف التجارية في الشرق الأوسط. وقال سهيل إنه من شأن رفع تصنيف «فيتش» في يوليو، ورفع تصنيف «موديز»، «تعزيز ثقة المصرفيين».

 

التمويل الخارجي والمخاطر السياسية

 

تاريخياً، اعتمدت باكستان على الدول الصديقة لتجديد ديونها لتجنب أزمة السداد.

 

ورغم أن مخاوف «موديز» السابقة بشأن أزمة محتملة في ميزان المدفوعات قد خفت، فإنها حذرت من أن المخاطر لا تزال مرتفعة مع استمرار باكستان في الاعتماد على التمويل في الوقت المناسب من الشركاء الرسميين.

 

وقالت «موديز» إن هناك أيضاً حالة من عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات التي فرضها صندوق النقد الدولي بالكامل.

 

وتكافح الحكومة الائتلافية، التي تشكلت بعد انتخابات فبراير (شباط)، لتنفيذ تدابير زيادة الإيرادات دون إثارة التوترات الاجتماعية.

 

وحذرت «موديز» من أن أي انزلاق في تنفيذ الإصلاحات قد يؤدي إلى تأخير أو سحب الدعم التمويلي من الشركاء الرسميين.