أعلن وزیر المالیة، عز الدین كناكریة، أمس عن موافقة مجلس الوزراء على عدة قرارات من شأنها تحفیز القطاع العقاري الذي يعاني من تراجع ملحوظ في السنوات الماضية.

وبين كناكرية، خلال لقاء صحفي مع مدير دائرة الأراضي والمساحة معين الصايغ، ان القرارات تتعلق بالموافقة على إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل سندا لأحكام المادية 3/ب من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم 28 لعام 2006 لغاية 31 كانون الأول (ديسمبر) 2019.

والموافقة على تطبيق نظام المساحة المفرزة بين الشركاء على باقي محافظات المملكة والقرى والأحواض التابعة لها سندا لأحكام المادة 12 من نظام المساحة المفرزة بين الشركاء رقم 70 لسنة 2001، باستثناء المنطقة الخاضعة لقانون تطوير وادي الأردن وأي مناطق استثنتها قوانين خاصة.

والموافقة على تخفيض أسعار الأساس المعتمدة في التقديرات العقارية لغايات استيفاء الرسوم بنسبة 20 % لجميع الأحواض في المملكة.

وبين كناكرية ان واحدا من أهم الأمور التي يهتم بها المواطن والمستثمر هي استقرار التشريعات، وصدور قانون الملكية العقارية رغم تأخره أمر إيجابي بحيث وحد 13 قانونا.

وأشار إلى أن بدء تطبيق القانون سيكون بعد 120 يوما من صدوره في الجريدة الرسمية حتى يتسنى للدائرة تجهيز 24 نظاما لتطبيق بنود القانون.

من جانبه، قال مدیر دائرة الأراضي والمساحة، معین الصایغ، إنه تمت الموافقة على 240 طلبا لتملك عقار من قبل أبناء قطاع غزة منذ قرار السماح لهم مطلع العام الحالي وحتى یوم الخمیس الماضي.

وبین الصایغ أن اجمالي عدد الطلبات التي تقدمت للحصول على التملك بلغ 370 طلبا، بينهم 130 طلبا ماتزال تحتاج الى موافقات.

وأكد أن هناك ربطا إلكترونيا بين الدائرة ووزارة الداخلية من أجل حصول الطلبات على موافقات، مبينا أن الدائرة تحاول دائما بالتعاون مع الداخلية التسريع في إجراءات الحصول على الموافقات.

ووافق مجلس الوزراء الحالي في السابع من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي على آلية تملك أبناء قطاع غزة للعقار محددا مقدار التملك، في خطوة لتنشيط حركة قطاع العقار في المملكة والذي يشهد تراجعا منذ عدة سنوات.

وتقوم دائرة الأراضي والمساحة بدراسة الطلب والتحقق من استكمال الشروط ومخاطبة وزارة الداخلية لبيان الرأي، ومقدار التملك هو شقة سكنية في عمارة، منزل مستقل لغايات السكن على قطعة ارض لا تزيد مساحتها عن دونم، وقطعة ارض فارغة لاتزيد مساحتها عن دونم واحد لغايات بناء المسكن الشخصي (وحدة سكنية واحدة)، وتقوم وزارة الداخلية بالرد على دائرة الأراضي والمساحة بالتوصية اللازمة.

إلى ذلك، أشار الصايغ إلى أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بقطاع العقار بداية من قانون الملكية العقارية والتفاهمات حول نظام الأبنية لمدينة عمان انتهاء بالقرارات التحفيزية تدل على الاهتمام الحكومي بتنشيط القطاع وانتهاء موضوع الفزعة.

وقال إن “قانون الملكية العقارية ثبت مفاهيم عديدة ومواضيع كانت شائكة”.

وبين الصايغ أن قانون الملكية العقارية رتب على الدائرة أعمالا جديدة وعديدة فأصبحت بحاجة إلى عدد من الموظفين للقيام بتلك المهام، داعيا وزارة المالية الاستجابة لهذا المطلب ودعمه لدى رئاسة الوزراء.

وانخفض حجم التداول في سوق العقار خلال العام 2018 بنسبة بلغت 13 %، مقارنة بـ2017، ليبلغ 5.2 مليون دينار، وبنسبة 25 % مقارنة بالعام 2016.

وانخفضت قيمة الإيرادات خلال العام 2018 بنسبة 14 % مقارنة بالعام 2017، لتبلغ 266.9 مليون دينار، وبنسبة 20 % مقارنة بالعام 2016.