لم يقتصر طرح الأردن بأهمية تحقيق شراكة عربية فاعلة على مجرد مقاربة فنية لإدارة ندرة المياه، بل رؤية تكاملية تعي أن تحقيق الأمن المائي العربي لن يكون ممكنا دون تعاون حقيقي بين الدول العربية، يقوم على تبادل المعرفة، والاستثمار المشترك، وتبني سياسات موحدة تراعي العدالة المائية وتوازن احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

 

 

فالتحدي المائي العربي لم يعد خيارا مؤجلا، بل اختبارا حقيقيا لقدرتنا على بناء مستقبل عربي آمن ومستدام، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة التي تواجه الأمن المائي الأردني والعربي.

ويبرز الموقف الأردني كمثال واضح على الدعوة إلى نهج تكاملي عربي - عربي بإدارة الموارد المائية ومواجهة آثار التغير المناخي، نتيجة التحديات المطروحة في النقاشات الأخيرة خلال مؤتمر القاهرة للمياه الأخير، لا سيما وأن المياه لم تعد مجرد مورد اقتصادي، بل قضية إستراتيجية تمس الأمن القومي العربي، خصوصا مع اعتماد ما يقارب 80 % من الموارد المائية العربية على مصادر عابرة للحدود، ما يجعل المنطقة من أكثر مناطق العالم هشاشة مائيا.

والأردن، الذي يعد أفقر دولة مائيا على مستوى العالم، يشير عبر مشاركاته بالمنتديات الإقليمية والدولية إلى أن التحديات المائية لم تعد تحتمل الحلول الفردية.

فبينما يستهلك القطاع الزراعي العربي أكثر من 80 % من الموارد المائية، ما تزال المنطقة تستورد نصف احتياجاتها الغذائية، بقيمة فجوة غذائية تتجاوز 40 مليار دولار سنويا.

وهذا الواقع، يدفع لضرورة بناء تحالف عربي عملي يرتكز على إدارة متكاملة للموارد، وتعزيز الكفاءة في الاستخدام، والانتقال نحو مشاريع إستراتيجية مشتركة في مجالات تحلية المياه والطاقة المتجددة.

وهو ما أكد أهميته وزير المياه والري م. رائد أبو السعود، في تصريحات لـ"الغد"، بالسعي نحو تحقيق الأمنين المائي والغذائي العربي.

وقال أبو السعود، إن ذلك يتطلب شراكة عربية فاعلة ونهجا تكامليا بإدارة الموارد المائية ومواجهة آثار التغير المناخي، مضيفا أن المياه لم تعد مجرد مورد اقتصادي بل أصبحت قضية إستراتيجية تمس الأمن القومي العربي، خاصة في ظل اعتماد ما يقارب 80 % من الموارد المائية العربية على مصادر عابرة للحدود، الأمر الذي يجعل المنطقة من أكثر مناطق العالم هشاشة مائيا. وأشار أبو السعود إلى أن الأردن، الذي يعد من أكثر الدول ندرة بالمياه على مستوى العالم، يؤكد عبر مشاركاته في المنتديات الإقليمية والدولية على أن التحديات المائية لم تعد تحتمل الحلول الفردية.

ولفت، إلى أن القطاع الزراعي العربي يستهلك أكثر من 80 % من الموارد المائية، في حين ما تزال المنطقة تستورد نصف احتياجاتها الغذائية، ما يخلق فجوة غذائية تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار سنويا.

وبين أن هذا الواقع يفرض ضرورة بناء تحالف عربي عملي يرتكز على إدارة متكاملة للموارد، وتعزيز كفاءة الاستخدام، والانتقال نحو مشاريع إستراتيجية مشتركة في مجالات تحلية المياه والطاقة المتجددة.

وأوضح أن فرص التعاون العربي تتجلى بعدد من المسارات المهمة، أبرزها التوسع بمشاريع التحلية التي أصبحت خيارا إستراتيجيا في ظل تراجع المصادر التقليدية، إلى جانب توظيف الطاقة المتجددة لتقليل الكلفة التشغيلية وضمان الاستدامة البيئية.

كما أشار لأهمية تعزيز الرقمنة المائية واستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد والأقمار الصناعية كخطوة أساسية نحو إدارة أكثر دقة للموارد ومراقبة الغطاء الزراعي ومعدلات الاستهلاك.

وزاد، إن هناك فرصا واعدة للبناء على المبادرات العربية القائمة في مجال المياه، والتي طرحت بالمنتديات العربية المتخصصة، مثل مبادرات الإدارة المشتركة للأحواض المائية، والحصاد المائي، ومشاريع البصمة المائية الزراعية التي تسهم في ترشيد الاستهلاك وتعزيز كفاءة الإنتاج الغذائي.

وأكد أهمية التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في مشاريع التحلية وإعادة الاستخدام، بفتح المجال أمام شراكات تمويلية وتنفيذية جديدة تسهم في تسريع تحقيق أهداف الأمن المائي العربي المشترك.

وأضاف، إن الأردن يعمل على تنفيذ مشاريع إستراتيجية وطنية ذات بعد إقليمي، من أبرزها المشروع المائي الكبير الذي سيوفر نحو 200 إلى 250 مليون م3 إضافية سنويا من المياه المحلاة، مع إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة والصناعة، موضحا أن مثل هذه المشاريع يمكن أن تشكل نموذجا قابلا للتطبيق عربيا، خصوصا إذا ما ربطت بمبادرات لتكامل الماء والطاقة والغذاء ضمن رؤية عربية موحدة.

ونبه وزير المياه والري على أن التحدي المائي العربي لم يعد خيارا مؤجلا، بل يمثل اختبارا حقيقيا لقدرة الدول العربية على بناء مستقبل آمن ومستدام لأبنائها.