رصدت الحكومة زهاء 9.62 مليون دينار لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ضمن مشروع قانون الموازنة العامة 2025، لتنفيذ أربعة برامج رئيسية تشرف عليها الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات في الأردن.  

 

 

ووفقا لمشروع قانون موازنة الدولة للعام 2025، مع رصد هذه الموازنة لهيئة الاتصالات، تكون ارتفعت بنسبة 12 %، وذلك لدى المقارنة بموازنتها المعاد تقديرها للعام الحالي التي بلغت قرابة 8.62 مليون دينار.  

 

وبحسب مشروع القانون، فإن موازنة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ستوجه لتحقيق هدفين رئيسين في القطاع، وهما دعم اقتصاد رقمي ممكن للأفراد والمؤسسات، وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع الذي يشهد حالة منافسة شديدة مع انتشار كبير لخدمات الخلوي والإنترنت عريض النطاق.

وبينت الحكومة ضمن المشروع أن موازنة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات سوف تخصص للاستمرار في تنفيذ أربعة برامج رئيسية تديرها الهيئة في القطاع هي، برنامج الإدارة والخدمات المساندة، برنامج تنظيم قطاع الاتصالات، برنامج إدارة الطيف الترددي، وبرنامج تنظيم قطاع البريد. 

وأوضحت أن موازنة هيئة الاتصالات عن العام 2025، ستتوزع على النحو الآتي: 6.6 مليون دينار كنفقات جارية، ومبلغ يتجاوز 3 ملايين دينار كنفقات رأسمالية. 

وتعتبر الهيئة واحدة من المؤسسات المستقلة الرئيسية التي تشرف وتدير عملية تنظيم قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المملكة، وهي تعتبر من أكثر الهيئات المستقلة رفدا لخزينة الدولة. 

وبينت الحكومة أنه جرى زيادة النفقات الجارية في موازنة هيئة الاتصالات، لزيادة مخصصات مجموعة تعويضات العاملين وذلك لتغطية كلفة النمو الطبيعي للرواتب وكلفة تعبئة الوظائف الشاغرة، وزيادة مخصصات مجموعة استخدام السلع والخدمات تركزت بصورة رئيسية في مواد الكهرباء ومادة التأمين ومادة مصروفات السلع والخدمات، وزيادة مخصصات مجموعة النفقات الأخرى، مثل البعثات العلمية والدورات التدريبية.

وقالت الحكومة: "جرت زيادة نفقات رأسمالية تركزت في زيادة مخصصات مشروع تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي وزيادة مخصصات مشروع إدارة برنامج تنظيم قطاع البريد وزيادة مخصصات مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة، ورصد مخصصات جديدة لمشروع مبنى الهيئة الجديد، مع انخفاض مخصصات مشروع تزويد الهيئة بأجهزة مراقبة والفحص والتراخيص". 

وأشار مشروع قانون الموازنة إلى أن ثمة تحديات تواجه عمل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أهمها التطورات التقنية المتسارعة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإتاحة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة على نظاق واسع، عدم وجود غرفة قضائية متخصصة والتعذر لمحدودية القضايا، والحد من قدرة الهيئة على استقطاب كفاءات رغم عدم تحميل الخزينة أي مبالغ اضافية.

وأنشئت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بموجب قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995، كمؤسسة حكومية مستقلة معنية بتنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقا لقانون الاتصالات تقع على الهيئة مسؤولية، تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بسوية عالية وأسعار معقولة، وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

وتتولى الهيئة مهام تنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات وفقا لقانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته، كما تتولى مهام تنظيم قطاع البريد في المملكة ومراقبة جميع مقدمي الخدمات البريدية ومراقبة التزامهم بنصوص القانون تنفيذا لأحكام قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007. 

ومن جانب آخر، تقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وبحسب قانون الاتصالات، بالعمل وبشكل مستقل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولكن وفقا للسياسة العامة للحكومة.