تمضي وزارة المياه والري- سلطة وادي الأردن، بإجراءات دعم المشاريع الزراعية واستعادة الأنظمة البيئية، بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية وعبر تأمين التمويل اللازم من مجتمع المانحين.

 

 

وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، في تصريحات لـ"الغد"، أن الحكومة، وعبر وزارة المياه والري، تسعى بكل إمكانياتها للتسهيل على المزارعين والمواطنين وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

 

وقال الحيصة إن "وادي الأردن" تمضي في عملها بإطار التعاون مع مؤسسة الإقراض الزراعي ودعم السفارة الهولندية في عمان، وذلك عبر تقديم قروض ميسرة ودراسة مجانية.

وأضاف أن الدعم الهولندي، وبالتعاون مع وزارة الزراعة ضمن موضوع الإقراض الزراعي، يستهدف تمويل أنظمة ري حديثة وتعديل القائمة منها، ما ينعكس على تحسين ورفع كفاءة القطاع والإنتاج الزراعي.

وبين الحيصة أنه تم التعاون مع وزارة البيئة في إطار تركيب محطات طاقة شمسية، طاقة متجددة، مخصصة للوحدات الزراعية، "ما يسهم بتقليل الفاقد وتوفير مياه إضافية وتحسين أنظمة الري لينعكس ذلك على تحسين ورفع كفاءة القطاع والإنتاج الزراعي".

وأشار الأمين العام لـ"وادي الأردن"، الى أن السلطة تسعى بكل إمكانياتها للتسهيل على المزارعين والمواطنين وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم، انطلاقا من التوجيه الملكي بدعم الزراعة والمزارعين وإنجاح جهودهم وحماية الزراعة الوطنية وخلق كل الظروف المناسبة وتمكينهم من القيام بواجبهم على الشكل الأمثل كوعد والتزام من الحكومة بمراعاة المصلحة الوطنية، وذلك حسب الحاجات الزراعية لكل منطقة. 

وأضاف أن الجهود تتركز على مساندة ودعم المزارعين وحسب الاحتياجات الزراعية وتقديم كافة الإمكانيات والتسهيلات للمزارعين، كونهم إحدى الركائز الاقتصادية للبلاد بهدف تذليل كل الصعوبات أمام المزارعين، داعيا إياهم الى استخدام أساليب الري الحديثة والأوقات التي تناسب مزروعاتهم وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة وتفعيلها لتعظيم الفوائد والعوائد الاقتصادية من الزراعة الوطنية بما ينعكس على المزارع والوطن بشكل إيجابي، مشيرا الى إطلاق الخطة الاستراتيجية للسلطة.

وتوافق البرامج والمشاريع المنبثقة عن استراتيجية التعاون الهولندية في الأردن للأعوام 2026-2023، أولويات الحكومة الأردنية لقطاع المياه وقطاع الزراعة.  

وتتضمن الاستراتيجية أربع أولويات رئيسية من ضمنها المياه والمناخ والزراعة، والتي تركز على المساهمة في الإدارة المتكاملة لمصادر المياه واستدامتها، عبر المساهمة بإيجاد مصادر بديلة عن المياه الجوفية، ودعم المشاريع الزراعية الريادية الذكية مائياً ومناخياً واستعادة الأنظمة البيئية، والمساهمة في تقليل نسبة الانبعاثات للغازات الدفيئة بنسبة 31 % بحلول العام 2030.      

وأشار وزير المياه والري رائد أبو السعود، في تصريحات سابقة، لإيجابية وأهمية الحلول التي اتخذتها ونظمتها سلطة وادي الأردن بالتعاون مع المزارعين في إطار إجراءات رفع كفاءة القطاع توازيا وخفض الفاقد.

وكانت سلطة وادي الأردن فرغت من إعداد وصياغة خطة تنفيذية سنوية تتضمن حزمة من المشاريع والإجراءات التشريعية والإدارية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لـ"وادي الأردن" للأعوام 2024-2026.

وفيما أطلقت سلطة وادي الأردن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026-2024 مؤخرا، تنبثق الخطة التنفيذية المرتبطة بتنفيذ "الاستراتيجية" الجديدة، من الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه للأعوام 2040-2023.

وبحسب الحيصة، فإنه سيتم تحديث مؤشرات أداء بهدف القياس بشكل أفضل وبشكل دوري لبيان مدى تحقيق الأهداف المرجوة، ومن أجل تطوير التغذية الراجعة.

واستندت الخطة الاستراتيجية لسلطة وادي الأردن للأعوام 2026-2024، لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، مقتبسة لتصريحاته "فلننظر إلى أزمة المناخ على سبيل المثال، فلا يمكن لأي بلد بمفرده أن يعالج أثرها على البيئة، بل نحن بحاجة إلى شراكات لإحداث تغيير حقيقي، والأردن جزء من هذه الجهود، إذ يعمل على بناء شراكات قوية لإدارة واستدامة الموارد المائية".

وإشارة لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2033-2022، التي ركزت على تعزيز الأمن المائي والأمن الغذائي وتقليل الفاقد، ونظرا لشح المياه في ظل التغيرات المناخية، سعت سلطة وادي الأردن لتطوير مصادر المياه الحالية والبحث عن مصادر جديدة.

وتبذل "وادي الأردن" في هذا الإطار أقصى جهدها على تخفيض الفاقد عبر إقامة عدة مشاريع لتأهيل البنى التحتية لأنظمة الري على امتداد الوادي، وتحديث برامج الصيانة الوقائية ورفع القدرات الفنية في السلطة.