سوشيال ميديا -

هذا الرقم كما في نهاية أيار/ 2024 ، ولا شكّ أن وزير المالية  يدرك مخاطره الوخيمة ، والذي يرتفع إلى 45 مليار دينار التي = 63,5 مليار دولار ، عندما يضيف له ديون الحكومة غير المعلن عنها لمصفاة البترول والمقاولين ومستودعات الأدوية والإستملاكات وعجوزات قطاع الصحة الحكومي والجامعات والبلديات والمستشفيات والمقدرة بحوالي 2,5 مليار دينار ، ما يسبب اختلالا مؤثرا على كل المؤشرات إقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية ، وغيرها. هذه الحقيقة كما يعلمها الوزير ، يعلمها المواطن في عصر ثورة التكنولوجيا ، عكس الحال في ثمانينات القرن الماضي حين كانت حفنة قليلة من الأردنيين يتابعون الأوضاع الإقتصادية وحال الخزينة العامة من أرقام النشرة الشهرية للبنك المركزي الأردني ، والتي كان صندوق النقد والبنك الدوليين يعلمانها آنذاك كما يعلمان واقع الحال اليوم . "حالة الإنكار" التي تعيشها حكوماتنا منذ 15 عام لا تغير الحقائق ، فالوزير المختص يعلم ويقرأ والوزراء كذلك (رغم أن دربكة أجور الأطباء أعلمتنا أمرا آخر ) ، فهل ينتظرون المعجزات كما انتظرها المسؤول في العام 1988 فانفجرت الأزمة في وجوه الجميع "بهبة نيسان " وذهب شعار" المساءلة " إلى جهنم وبئس المصير . في المدارس السياسية مقولة موجزها " من يتجاهل المخاطر أمامه يستحق عواقبها الكارثية " ، وكمختص أعتقد أنها لم تصل لتصبح عواقبها قدرنا المحتوم ، بل لدينا ما يمكننا من تجنبها ، إن وظفناه في أوانه ، الآن.