أعلنت جمعية البنوك في الأردن يوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرة وطنية كبرى تهدف إلى دعم المواطنين الأردنيين من خلال توفير قروض وتمويلات حصرية لمشتري الشقق السكنية الجاهزة لأول مرة، وذلك في خطوة تعتبر هي الأكبر من نوعها على مستوى القطاع المصرفي الأردني.

 

 

 

وجاء هذا الإعلان من قبل رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، باسم خليل السالم، خلال مؤتمر صحفي، والذي كشف خلال عن تفاصيل هذه المبادرة وأهميتها وآثارها الإيجابية الكبيرة على المجتمع والاقتصاد الأردني.

 

 

وأكد السالم أن هذه المبادرة جاءت تلبيةً لتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم - حفظه الله ورعاه - والذي يؤكد دوماً على أهمية دعم المواطن الأردني وتحسين مستوى معيشته. كما بين السالم أن المبادرة تتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ومع توجهات الحكومة الأردنية والتدابير التحفيزية التي أعلنت عنها مؤخراً لتحفيز الاقتصاد الوطني ودعم قطاع الإسكان، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشراكة الفعّالة التي تجمع القطاع المصرفي الأردني مع كافة الجهود الوطنية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

 

 

وأشار السالم أن قيمة المبادرة تبلغ 200 مليون دينار أردني، وستتولى البنوك في الأردن تخصيصها من خلال منتج ائتماني مخصص للمواطنين الذين لم يسبق لهم شراء شقق سكنية، مما سيتيح الفرصة أمام شريحة واسعة من الأردنيين لامتلاك شققهم الخاصة. وأضاف السالم أن هذه المبادرة تعتبر جزءاً من التزام الجمعية والبنوك الأعضاء فيها بدعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الأمان للمواطنين الأردنيين.

 

 

وقال السالم أن القروض ستقدم بشروط سداد مرنة تمتد حتى 25 عاماً، وبنسبة فائدة 4.99% وتبقى ثابتة خلال السنوات الثلاث الأولى من فترة القرض، وذلك دعماً للمواطنين وتخفيفاً للأعباء المالية عنهم.

 

 

وتحدث رئيس الجمعية عن الأثر المتوقع للمبادرة على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنها ستسهم في تحفيز قطاع الإسكان، وستنعكس إيجابياً على قطاعات اقتصادية متعددة مرتبطة بقطاع الإسكان. مضيفاً أن هذا من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي الشامل، ويؤدي إلى تحقيق مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمجتمع الأردني بأكمله.

 

 

وأعرب رئيس الجمعية عن امتنانه وتقديره للبنوك الأعضاء التي شاركت في هذه المبادرة واستجابت بشكل إيجابي لأهدافها النبيلة. وأكد أن البنوك ستقوم بالإعلان عن تفاصيل هذه المبادرة من خلال مواقعها الرسمية لضمان وصول المعلومات إلى جميع المستفيدين المحتملين. كما شكر الحضور على مشاركتهم ودعمهم، معرباً عن تطلعه للتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها بما يترجم رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في بناء مستقبل أفضل لجميع الأردنيين.

 

وتعتبر هذه المبادرة إضافة هامة إلى سلسلة المبادرات التي أطلقتها البنوك الأردنية في السنوات الماضية، والتي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث سبق للبنوك الأردنية إطلاق العديد من المبادرات مثل صندوق رأس المال والاستثمار الأردني وصناديق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم قطاعي الصحة والتعليم والعديد من البرامج الاجتماعية الأخرى التي تعود بالفائدة على مختلف فئات المجتمع الأردني.

 

 

من جانبه، استعرض مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، التفاصيل التي تتضمن عليها المبادرة. مبيناً أنها تهدف إلى تيسير امتلاك الشقق السكنية للمواطنين الذين يشترون للمرة الأولى.

 

 

وأوضح المحروق أن المبادرة تتضمن تقديم منتج تمويلي بمزايا تفضيلية لمشتري الشقق السكنية لأول مرة، حيث يشمل القرض معدل فائدة ثابت بنسبة 4.99% خلال السنوات الثلاث الأولى، ما يمنح المواطنين فرصة للتمويل بتكلفة منخفضة تساعدهم في تحقيق الاستقرار. وتصل فترة السداد في هذه المبادرة إلى 25 عاماً، ما يتيح للمستفيدين مرونة كبيرة في التسديد، وتخفيف الأعباء المالية عنهم على المدى الطويل.

 

 

وبين المحروق أن المبادرة تستهدف عدة فئات من المواطنين، منها العاملون في القطاعين العام وشبه العام، والشركات الخاصة، وأصحاب المهن الحرة، حيث تتاح لهم فرصة الحصول على قرض يصل إلى 150 ألف دينار أردني بنسبة تمويل تصل إلى 100%، ما يضمن تمويلاً كاملاً للمستفيدين وفقاً لشروط ميسرة. كما حُدد سقف الدخل الشهري للعميل عند 2500 دينار أردني، ما يعزز من إمكانية الاستفادة للأسر ذات الدخل المتوسط.

 

 

وأكد المحروق أن البنوك المشاركة في المبادرة قد خصصت ما يقارب 200 مليون دينار أردني لدعم هذه الخطوة، موزعة وفقاً لنسبة موجودات كل بنك من إجمالي البنوك المشاركة، ما يعكس التزام القطاع المصرفي بدعم التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد الوطني.

 

 

وأضاف المحروق أن المبادرة تشمل عدداً من الشروط لضمان الاستفادة العادلة، منها أن يكون العميل مشترياً للشقة لأول مرة، وألا تتجاوز نسبة العبء المالي عليه 55% من دخله الشهري، إضافة إلى اشتراط تقديم كشف من دائرة الأراضي يثبت عدم وجود أي شقق سكنية باسم العميل أو زوجته. مؤكداً أن المبادرة تستثني حالات التنازل بين أقارب من الدرجة الأولى، وتستثني التمويل الزوج أو الزوجة اللذان يمتلكان منزلاً سكنياً مسبقاً. كما لا يمكن استخدام القرض الممنوح ضمن المبادرة لسداد أي قروض قائمة على العميل. مؤكداً ان التمويل هو للشقق السكنية الجاهزة فقط، ويستثني تمويل بناء الوحدات المستقلة.

 

 

وفيما يتعلق بشروط وأحكام البنوك، بين المحروق أن جميع الطلبات المقدمة ستخضع لسياسات البنوك الداخلية، حيث تتضمن هذه السياسات مراجعة شاملة لسجل العميل المالي والتأكد من عدم وجود أي مؤشرات سلبية، وذلك لضمان موثوقية العملاء وقدرتهم على السداد. كما أشار بأنه يتعين على العملاء تقديم وثائق تثبت مصادر دخلهم وكشوف رواتبهم الشهرية. كما أشار المحروق أن كل بنك مشارك في البرنامج سيقوم بالإعلان عن تفاصيل المبادرة على موقعه الرسمي، ما يضمن وصول المعلومات الصحيحة والموثوقة إلى العملاء المستهدفين.

 

 

وتسعى جمعية البنوك من خلال هذه الشروط إلى توجيه التمويل للفئات المستحقة وضمان فعالية المبادرة في دعم المواطنين وتحقيق أهدافها في تيسير امتلاك السكن للأسر الأردنية.