وفقًا لنصوص نظام الموارد البشرية لعام 2024، يبدو أن هناك تحسنًا ملموسا حيث يشجع النظام الجديد المجدين والمخلصين في العمل. في المقابل، نظام الخدمة المدنية لعام 2013 وتعديلاته حتى 2018 لم ينجح في تنفيذ إجراءات فعالة للتخلص من الموظفين المتراخين أو المنتفعين، من هواة - مر بعد يومين- رغم أن التكنولوجيا المتاحة تتيح إنجاز العديد من المعاملات بسهولة وبضغطة زر واحدة.

 

 

النظام السابق حصر الزيادات لينعم بها نسبة مئوية لا تتجاوز 5 % أو اعداد محدودة ضمن كل فئة، وهذا ما اختفى في النظام الجديد، حيث يتضمن امكانية حصول الموظف على نسبة زيادة تصل -تخيلوا- لـ150 % من راتبه الشهري إذا كان ذا اداء استثنائي لسنتين سابقتين لسنة الاداء الاستثنائي، و100 % من راتبه الشهري إذا كان ذا أداء استثنائي لسنة واحده تسبق الأداء الاستثنائي، و 50 % اذا كان ذا أداء ضمن المطلوب قبل سنة الاداء الاستثنائي. وعليه فليشمر الطموحون المخلصون عن أذرعهم الراغبون بتحسين ظروفهم المعيشية وفي الارتقاء للمناصب العليا.

 

تكلموا في الاعلام كثيراً عن مثالب الإجازة بدون راتب، وللإنصاف فإن النظام الجديد يضع ضوابط أكثر صرامة لمنع حجز الشواغر ظلمًا، فحالياً العاملون الأردنيون في الخارج سيستقيلون بعد سنوات طويلة حجزوا فيها الشواغر دون وجه حق، بينما هناك المئات المنتظرون بشغف وحاجة للفرصة الوظيفية مما استوجب التعديل، ورغم ذلك أتاح النظام للعاملين في الخارج قبل انفاذ النظام اجازة لسنتين، وللعاملين بعد إنفاذه سنة اجازة كفرصة للتجريب والاطمئنان قبل الاستقالة. واتاح كذلك نظام 2024 للموظف المعار الاحتفاظ بوظيفته طيلة مدة الإعارة.

الموارد البشرية اهم الاصول الحكومية، بحيث يجب الاهتمام ومكافأة المجدين، ولا يجوز الابقاء على الكسالى المهملين، حيث الاستقرار الوظيفي عدو الإنتاجية، وليس كما هو متداول بأن الاستقرار مهم للعمالة وضروري لإنتاجيتهم، لأن الركون الى لحاف الحكومة الدافئ امر يجب انتزاعه من عقلية المجتمع.

أثبتت التجارب ان الاستقرار الوظيفي مدعاه للتراخي ومعاملة المراجعين بخشونة وعدم الرغبة في احداث تغييرات تطويرية مفيدة وعدم التحلي بالعقلية التي يكون فيها شعار الموظف حين يقابله المراجع: تفضل كيف لي ان اساعدك؟  

لدينا موروث وهمي لا يتناسب مع متطلبات العمل الحكومي الجاد المتبع لأفضل الممارسات، وهو خشية الكثير من قطع الارزاق وفق سلوكيات دينية مغلوطه لا تمت للإسلام بصلة، وهو الدين الحنيف الذي يحث على العمل ويدعو الى رفض التراخي او التهاون مع الكسالى.

هنا يقفز الى الذهن الأردنيون كقوة عاملة مرغوبة في الخارج لا تحابي ولا تتلاعب، مصدر للثقة والابداع، تعليمها متميز، سمعتها طيبة. اعتقد ان الارادة والتصميم الحازم في تطبيق النظام الجديد كفيلان بإرجاع السمعة لتكون داخلياً كما خارجياً، شريطة التنفيذ بعدالة وعدم التراجع فالمسؤول مؤتمن على رزق المجدين والمخلصين والشرفاء من العاملين وليس غيرهم.

واخيراً بقي عمل الموظف خارج أوقات العمل الرسمي وهو ما كلفت به لجنة وزارية لدراسته. وإن كنا نتمنى من النظام ان يتيح للموظف المعين تحت التجربة فرصة معرفة اسباب الاستغناء عنة إذا استغني عنة خلال 3 أشهر التجربة. خطوة ستساعد الموظفين على فهم نقاط ضعفهم وتحسينها في المستقبل.