نحن اذا امام استحقاق دستوري وهو الانتخابات النيابية التي يفترض ان تفرز مجلس نواب جديد كليا لكن السؤال.. هل هو جديد شكلا ام اننا بانتظار جوهر مختلف؟.

 

استبقت شخصيات وازنة الدعاية الانتخابية واعلنت عزمها الغياب عن المشهد الانتخابي، فهي اما انها تريد ترك مقاعد احتكرتها طويلا للتغيير الذي يعبر عن مرحلة جديدة والذي قراته مبكرا ام انها ادركت انها اعطت بما يكفي لترك الساحة لدماء جديدة ولا ننسى بالطبع نصائح الاصدقاء.

 

يذهب الأردن الى الديمقراطية، بغض الطرف عن آراء إتجاهات ترى ان هذه الإنتخابات ستخضع لمؤثرات العوامل الاقليمية

 

.شخصيات وازنة ستغيب عن المشهد الانتخابي في مراحله السابقة وستترك الساحة لاحزاب تقليدية ولرجال أعمال وشخصيات عشائرية, سترسم لوحة مفترضة للمجلس القادم، مجلس مختلط

 

.الانتخابات على مدى أكثر من دورة سابقة أتت بعدد لا بأس به من رجال الأعمال والمقاولين والصناعيين والتجار والحرفيين، بينما كان السياسيون قلة وقد آن الأوان لتغيير هذه التركيبة.

 

لطالما اعتقدنا أن الأجدر أن تتجه اللوبيات الاقتصادية أو مجموعة من الممولين تمثل مصالح قطاع معين إلى اختيار مرشحين سياسيين لدعم فوزهم بمقعد نيابي، على أن يحملوا قضاياهم ويمثلوا مصالحهم خصوصا عند مناقشة قوانين اقتصادية ذات تأثير مباشر على قطاعاتهم، أما دخول هذا العدد من رجال الأعمال والمقاولين معترك الانتخابات في إحلال لدور السياسيين فهي ظاهرة لا تحمل تفسيرا إلا إن رأى هؤلاء أن يحملوا قضايا قطاعاتهم بأنفسهم، وأنصار هذا الطرح لا يرون في خوض هذه الشريحة للانتخابات تناقضا مع خوض شرائح أخرى مثل الوجهاء المخاتير والمتقاعدين وغيرهم.

 

للوهلة الأولى لا يبدو أن رغبة الإقتصاديين في حمل قضاياهم بأنفسهم مقنعة خصوصا أن تزاحم في دائرة واحدة مثلا عدد كبير من الاقتصاديين أو المقاولين أو التجار والصناعيين المنافسة، ما يلغي ما سبق من مبررات تدفعهم لخوض الانتخابات.

 

عندما تصبح الانتخابات حزبية، فإن كل العاملين في الحياة السياسية وقادة المجتمع، المستقلين حالياً، سيجدون أنفسهم مضطرين للانتساب إلى حزب من الأحزاب لأنه الطريق الوحيد إلى البرلمان ومن ثم إلى الوزارة.

 

ليس صحيحاً ان الوعي الشعبي لم يرتفع إلى مستوى العمل الحزبي الحقيقي، فقد كانت لدينا أحزاب تمثل مبادئ.

 

الاتجاهات القائمة في المشهد هي اتجاه وطني أردني، واتجاه قومي عربي، واتجاه يساري، واتجاه إسلامي، ما يعني اننا يجب ان نكون امام أربعة أحزاب تمثلها بينما نرى ان الاتجاه الوطني يشهد زحاما غير مرغوب من الأحزاب.