تشير بيانات المصارف المركزية العربية إلى أن الموجودات المُجمّعة للقطاعات المصرفية العربية قد بلغت 4.79 تريليون دولار في نهاية الربع الأول من العام 2024 (باستثناء سورية واليمن)؛ أي بزيادة 4.8 % على نهاية العام 2023، مقارنة بنسبة نمو 7.9 % خلال العام 2023 بأكمله و4.6 % خلال العام 2022 بأكمله. 

 

 

وبالتوازي، بلغت الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي نحو 2.93 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من العام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 6.0 % على نهاية العام 2023، مقابل زيادة بنسبة 7.2 % خلال العام 2023 و4.0 % خلال العام 2022. كما وصل حجم الائتمان المجمّع للقطاع إلى نحو 2.82 تريليون دولار، وبزيادة 2.1 % على نهاية العام 2023، مقابل 5.3 % و3.5 % خلال العامين  2023 و2022 على التوالي. وأخيراً، بلغت حسابات رأس المال قرابة 531 مليار دولار مسجلة زيادة بنسبة 2.2 % على نهاية العام 2023، مقابل نسبتي نمو 6.8 % و4.9 % خلال العامين 2023 و2022 على التوالي.  

وبالنسبة للحجم النسبي للقطاع المصرفي العربي، فقد بلغت نسبة موجودات القطاع الى الناتج المحلي الإجمالي العربي قرابة 135 % في نهاية العام 2023، مقارنة بـ120 % في نهاية 2022، و139 % في نهاية العام 2021، و157 % % في نهاية العام 2020، و131 % في نهاية العام 2019.

ترتيب القطاعات المصرفية العربية من حيث الموجودات

يحتل القطاع المصرفي الإماراتي المرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية العربية بالنسبة لحجم الموجودات، التي بلغت 1158.3 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام 2024، تلاه القطاع المصرفي السعودي بموجودات بلغت 1096.3 مليار دولار، فالقطري (545.7 مليار دولار)، فالمصري (499.5 مليار دولار - حتى شهر شباط/فبراير)، فالكويتي (286.4 مليار دولار)، فالبحريني (240.1 مليار دولار)، فالمغربي (184.4 مليار دولار)، فالجزائري (181.9 مليار دولار - الربع الثالث 2023)، فالعراقي (152.3 مليار دولار)، فالعُماني (112.9 مليار دولار)، فاللبناني (104.1 مليار دولار - حتى شهر شباط/فبراير، بحسب سعر صرف منصة صيرفة)، فالأردني (94.6 مليار دولار)، فالتونسي (52.1 مليار دولار - حتى شهر شباط/فبراير)، فالليبي (36.7 مليار دولار)، فالفلسطيني (22.9 مليار دولار)،، فالسوداني (9.8 مليار دولار - حتى شهر شباط/فبراير 2023)، فالموريتاني (4.6 مليار دولار - الربع الثالث 2023)، فالجيبوتي (3.5 مليار دولار)، فالصومالي (1.8 مليار دولار - حتى نهاية 2023)، وأخيراً جزر القمر (489 حتى نهاية 2023).

وبناء على الأرقام أعلاه، فقد بلغ مجموع موجودات القطاعات المصرفي الخليجية نحو 4788 مليار دولار، وموجودات القطاعات المصرفية لدول المشرق العربي قرابة 374 مليار دولار، وموجودات القطاعات المصرفية في شمال افريقيا نحو 975 مليار دولار.

وبنهاية العام 2023، مثلت موجودات القطاع المصرفي الإمارتي نسبة

24.3 % من مجمل موجودات القطاع المصرفي العربي، تلاه القطاع المصرفي السعودي بنسبة 23.1 %، فالقطري بنسبة 11.8 %، فالمصري بنسبة 10.1 %، فالكويتي بنسبة 6.3 %، فالبحريني بنسبة 5.2 %، فالمغربي بنسبة 4.1 %، فالجزائري بنسبة 4.0 %، فالعراقي بنسبة 3.5 %، فالعُماني بنسبة 2.4 %، فالأردني بنسبة 2.0 %، فالتونسي بنسبة 1.1 %، وبقية القطاعات المصرفية كان لكل منها أقل من نسبة 1 %.  

موجودات القطاعات المصرفية العربية مقارنة بالناتج المحلي لدولها

يتفاوت الحجم النسبي للقطاعات المصرفية العربية مقارنة بحجم اقتصاد دولها؛ حيث تشير بيانات نهاية العام 2023 أن نسبة موجودات القطاع المصرفي البحريني الى الناتج المحلي الإجمالي للبحرين قد بلغت 534 %، ما جعله يحتل المرتبة الأولى كأكبر قطاع مصرفي نسبة الى حجم الاقتصاد الوطني. وتلاه في الحجم النسبي القطاع المصرفي القطري الذي تمثل موجوداته نسبة 231 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، فالقطاع المصرفي الإماراتي

(220 %)، فالأردني (183 %)، فالكويتي (177 %)، فالمغربي (129 %)، فالفلسطيني (123 %)، فالمصري (117 %)، فالتونسي (101 %)، فالعُماني (101 %)، فالسعودي (99 %)، فالجيبوتي (88 %)، فالجزائري (74 %)، فالليبي (74 %)، فالعراقي (62 %)، فالموريتاني (43 %)، فجزر القمر (36 %)، وأخيراً الصومالي (15 %). 

القطاع المصرفي العربي: تطورات وتحديات وآفاق مستقبلية

يعد القطاع المصرفي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد في العالم العربي؛ حيث يلعب دوراً حيوياً في تمويل الأنشطة الاقتصادية وتسهيل المعاملات المالية. وقد شهد هذا القطاع تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، نتيجة للتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والتنظيمية. وعلى رأس تلك التطورات كان التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، حيث شهد القطاع المصرفي العربي تحولاً رقمياً ملحوظاً، مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية (FinTech) والخدمات المصرفية الرقمية. وتسهم هذه التكنولوجيا في تحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف، بالإضافة إلى تقديم خدمات مبتكرة للعملاء، حيث أصبح من السهل على العملاء إجراء المعاملات المالية عبر الإنترنت ومن خلال التطبيقات المصرفية على الهواتف الذكية، ما عزز تجربة العملاء وسهل الوصول إلى الخدمات المصرفية. وفي ما خص تعزيز الامتثال والتشريعات، فقد تبنت المصارف العربية إجراءات صارمة للامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما عزز من مصداقيتها وثقة العملاء. ومن جهة أخرى، قام العديد من الدول العربية بتحديث قوانينها المصرفية والمالية لتعزيز الشفافية والحوكمة الجيدة. أما بالنسبة للتمول الأخضر والمستدام، فقد زاد التركيز على التمويل الأخضر والمستدام، مع مبادرات لتمويل المشاريع البيئية والاجتماعية التي تتماشى مع الأهداف التنموية المستدامة. وفي هذا السياق، فقد بدأ عدد كبير من المصارف العربية في تبني معايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية والإقراضية، مما يعزز من دورها في التنمية المستدامة.

أما بالنسبة للتحديات المستقبلية التي قد تواجه القطاع المصرفي العربي، فيأتي على رأسها التقلبات الاقتصادية، ومن ضمنها انخفاض وتأرجح أسعار النفط التي تؤثر في اقتصادات العديد من الدول العربية، مما قد يؤدي الى تحديات في السيولة وارتفاع معدلات الديون المتعثرة. يضاف الى ذلك التوترات السياسية والاقتصادية في المنطقة التي تشكل تحديات إضافية للقطاع المصرفي، مما يتطلب من المصارف تبني استراتيجيات مرنة للتعامل مع هذه التحديات.

ومن جهة أخرى، قد تواجه بعض المصارف العربية تحديات في مجال الامتثال للمعايير التنظيمية الجديدة، مما يتطلب منها استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والتدريب، وكذلك التغيرات المستمرة في اللوائح والقوانين الدولية التي تتطلب من المصارف التكيف بسرعة لضمان الامتثال والحفاظ على الاستقرار. أخيراً، ومع زيادة الرقمنة، تواجه المصارف تحديات متزايدة في مجال الأمن السيبراني، مما يتطلب استثمارات كبيرة في حماية البيانات وتأمين الأنظمة.