أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    26-Nov-2020

بريطانيا تعرض ميزانيتها لمواجهة «الطوارئ الاقتصادية» التي خلقها الوباء

 أ ف ب: عرض وزير المال البريطاني ريشي سوناك أمس الأربعاء خطته للميزانية من أجل مواجهة حال «الطوارئ الاقتصادية» في البلاد وسط تداعيات وباء كوفيد-19 وقبل صدمة محتملة لـ»بريكست» بدون اتفاق.

وكشف سوناك في كلمة أمام البرلمان التوقعات الرسمية التي تشير إلى تراجع غير مسبوق في إجمالي الناتج الداخلي البريطاني بنسبة 11.3% لكامل عام 2020 قبل أن ينتعش النمو بنسبة 5.5% في 2021 و6.6% في 2022.
وسيكون هذا أسوأ انكماش في الاقتصاد البريطاني منذ أكثر من 300 عام. ولن يعود الاقتصاد إلى مستوياته السابقة للأزمة الصحية إلا في نهاية 2022.
وقال الوزير الذي عرض خطة إنفاق واسعة النطاقأن «وضع الطوارئ الصحية لا يزال قائماً، ووضع الطوارئ الاقتصادية لا يزال في بداياته. وبالتالي، فإن أولويتنا الآنية هي لحماية الأرواح والمستويات المعيشية».
وتابع أن الأضرار الاقتصادية «ستستمر على الأرجح على المدى البعيد» وستضعف الاقتصاد لسنوات عديدة.
ومن المتوقع، حسب سوناك، أن يصل العجز في الميزانية العامة إلى 394 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية الجارية، أي 19% من إجمالي الناتج الداخلي بسبب الجهود غير المسبوقة لدعم قطاع الوظائف في مواجهة صدمة الوباء. وقال سوناك استنادا إلى توقعات «مكتب مسؤولية الميزانية» أن نسبة البطالة ستصل إلى حدها الأقصى في الفصل الثاني من 2021 لتسجل نسبة 7.5%، ما يمثل 2.6 مليون عاطل عن العمل.
وتحت وطأة النفقات الهائلة المترتبة، تخطى الدَين البريطاني منذ بضعة أشهر الفي مليار جنيه إسترليني. وأكد سوناك اتخاذ تدابير جديدة دعما للوظائف، وأبرزها آلية تعرف باسم «الانطلاقة الجديدة» سيرصد لها مبلغ 2.9 مليار جنيه غ سترليني على ثلاث سنوات لمساعدة «أكثر من مليون شخص عاطل عن العمل فيالبحث عن وظيفة».
كما سيمدد الوزير حتى نهاية مارس/آذار برنامج تدريب يسمح لأرباب العمل بتقاضي ألفي جنيه إسترليني لكل متدرب جديد يتم توظيفه، سعياً لمكافحة البطالة التي سجلت ارتفاعاً كبيراً في الأشهر الماضية. وكانت وطأة الأزمة الصحية شديدة خصوصاً على قطاعات الطيران والسياحة والتوزيع والمطاعم والملاهي والحانات الليلية وصالات الرياضة.
وتسجل بريطانيا أعلى حصيلة وفيات جراء فيروس كورونا المستجد في أوروبا، مع إحصاء أكثر من 55 ألف وفاة.
وقبل قليل من إلقاء سوناك كلمته، وصفت رئاسة الحكومة توقعات «مكتب مسؤولية الميزانية» بأنها «مخيبة للأمال» مُشيرة إلى أن «الكلفة كانت ستكون أعلى بكثير لو لم نتحرك مثلما فعلنا».
وقال الوزير الشاب، البالغ 40 عاماً فقط، أن الحكومة أنفقت حتى الآن حوالى 280 مليار جنيه إسترليني لمساعدة «بلادنا عبر أزمة فيروس كورونا المستجد» خصص قسم منها لجهاز البطالة الجزئية الذي تم تمديده حتى مارس/آذار 2021.
ورفض سوناك، العضو في الحزب المحافظ والمؤيد لسياسة مالية صارمة، الخوض في زيادات ضريبية مستقبلية أو خفض في النفقات العامة قد يتم إقرارها لاحقا لمحاولة إعادة التوازن إلى مالية الدولة. ولكنه قال «من الواضح أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر» مؤكدا تجميد الأجور في الوظائف العامة باستثناء العاملين في نظام الرعاية الصحية الوطني الذين يقفون في الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء، وموظفي القطاع العام ذوي الدخل المتدني.
كما تعتزم بريطانيا خفض مساعدات التنمية للدول الفقيرة بشكل حاد في 2021 إلى 0.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 0.7 بالمئة عادة، ما أثار سيلاً من الانتقادات، ولا سيما من قبل الناشطة الباكستانية الشابة ملالا يوسفزاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام التي علقت على تويتر «إن كوفيد-19 قد يرغم عشرين مليون فتاة إضافية على ترك المدرسة».
وإلى حماية الوظائف وتخصيص 3 مليارات جنيه غسترليني إضافية لنظام الرعاية الصحية الوطني، أعلن الوزير رصد 254 مليون جنيه إسترليني للتكفل بالمشردين الذين ارتفعت أعدادهم بشكل كبير منذ بدء تفشي الوباء.
وكشف أخيرا عن إنشاء صندوق جديد بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني من أجل «إعادة التكافؤ» بين الشمال الأكثر فقرا ومناطق العاصمة والجنوب الأكثر ثراء، عملاً بأحد أبرز الوعود الانتخابية لرئيس الوزراء بوريس جونسون. ولإعادة التوازن بين المناطق، يهدف الوزير إلى الاستثمار في البُنى التحتية في المناطق الأكثر فقرا، عملا بأحد الوعود الانتخابية الرئيسية لرئيس الوزراء بوريس جونسون.
ومع انتهاء الفترة الانتقالية ما بعد الانسحاب النهائي من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت» في آخر أيام العام الحالي، يعم القلق أوساط الأعمال في غياب تقدم ملموس في المفاوضات التجارية البريطانية الأوروبية.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يتم العمل تلقائيا بقواعد «منظمة التجارة العالمية» الذي يتضمن إعادة فرض رسوم جمركية ستكون عواقبها وخيمة على العديد من الصناعات.
ورأت النائبة العمالية أنيليز دودز أن تجميد الأجور في الوظيفة العامة يشكل «ضربة» مشيرة إلى أن الوزير لم يتطرق إلى الوطأة الاقتصادية لـ»بريكسِت» في كلمته.