الغد-عبدالرحمن الخوالدة

 في الوقت الذي استعرضت فيها الحكومة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها خلال أول 100 يوم من عمرها والتي بلغ عددها نحو 41 قرارا ، أكد خبراء اقتصاديون ان واقع الاقتصاد الأردني وما يحيط به من تحديات يحتاج إلى قرارات وإجراءات وقد اتخذت الحكومة مجموعة منها.

وأوضح هؤلاء الخبراء في تصريحات لـ"الغد"، أن النهوض بالاقتصادي الوطني ودعم رؤية التحديث الاقتصادي، يتطلب اتخاذ إجراءات واضحة ومصممة لمعالجة معضلة البطالة التي تعد أحد الأهداف المستهدفات للرؤية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عملية تضمن تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية بما يخدم عملية استقطاب الاستثمارات وترويج الأردن سياحيا واقتصاديا، إلى جانب أهمية وضع رؤية لدمج المؤسسات المستقلة بما يقود إلى خفض الإنفاق العام وترشيده.

ويضاف إلى ذلك اتخاذ إجراءات وقرارات سريعة لتضمن استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعد أحد الأهداف الكبرى لرؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى ضرورة السير بخطوات عملية لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب أهمية تحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعية وتخفيض الكلف عليها، علاوة على وجوب اتخاذ مزيد من تلك القرارات اقتصادية تدعم تمكين المواطنين وخاصة الفئات الهشة من خلال تدشين مشاريع تشغيلية وتنموية.

واعتبر الخبراء أن الحكومة سجلت أداء جيدا خلال الأشهر الماضية، وما اتخذته من إجراءات تعد خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لإصلاح الاقتصاد الوطني، كما أن لديها التزاما واضحا في تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي ضمن الأطر الزمنية اللازمة لها.

ولفت الخبراء إلى أن الحكومة أعطت انطباعا إيجابيا خلال الفترة الماضية، وطريقة عملها من الواضح  حتى الآن مغايرة لآلية عمل الحكومات السابقة، حيث لا تكتفي في اتخاذ القرارات وإنما متابعتها وتحديد سقوف لها، خلافا على ما اعتادت الحكومة المتعاقبة الماضية من السير عليه.

وكانت الحكومة قد استعرضت مؤخرا اتخاذها 41 قرارا اقتصاديا خلال أول 100 يوم من عمرها، بما يخدم رؤية التحديث الاقتصادي وأهدافها المنشودة بتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير حياة أفضل للأردنيين وتوفير قيمة مضافة تضمن استمرارية الأثر لهذه القرارات.

وأوضحت الحكومة أن هذه القرارات الاقتصادية شملت 22 قرارا لتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمار وتنفيذ مشاريع كبرى و 10 قرارات لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمساهمة في توفير فرص عمل وإقرار 9 تشريعات لتعزيز بيئة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي.

وأكدت الحكومة أنها ستستمر خلال الأشهر الثلاثة القادمة وبنفس وتيرة الـ100 الماضية من عمرها في اتخاذ المزيد من القرارات الاقتصادية.

وقال عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني قاسم الحموري لـ"الغد" أن واقع الاقتصاد الأردني وما يحيط به من تحديات يحتاج إلى إجراءات أكثر عمقا تضمن تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وكذلك النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين مؤشراته المختلفة.

ويرى الحموري أن النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم رؤية التحديث الاقتصادي، يتطلب اتخاذ إجراءات واضحة لمعالجة معضلة البطالة، التي تعد أحد الأهداف المستهدفات الرئيسة لرؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى اتخاذ اجراءات عملية تضمن تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية بما يخدم عملية استقطاب الاستثمارات وترويج الأردن سياحيا واقتصاديا، إلى جانب أهمية وضع رؤية لدمج المؤسسات المستقلة بما يقود إلى خفض الإنفاق العام وترشيده.

وأوضح الحموري أن الحكومة بلا شك سجلت أداء جيدا خلال الأشهر الماضية، وما اتخذته من إجراءات خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لإصلاح الاقتصاد الوطني، معتبرا أن ذلك يحسب لها ويثمن، إلا أنه يأمل منها المزيد والمزيد للارتقاء بواقع الاقتصاد الأردني.

بدوره أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن تنمية الاقتصاد الأردني يحتاج إلى إجراءات يكون لها قدرة على أحداث تغيير جوهري ومثمر لواقع الاقتصاد المحلي.

ويضاف إلى ذلك أهمية بناء تصور واضح المعالم لتسخير قدرات القطاعات الاقتصادية غير المستغلة بعد، كالزراعة وقطاعات الاقتصاد المعرفي، إضافة إلى تبني إجراءات تسهم في تعزيز منظومة جودة حياة وخدمات المواطنين.

واعتبر المخامرة أن وعد الحكومة الاستمرار باتخاذ القرارات الاقتصادية خلال الأشهر الثلاث القادمة، يبعث برسالة أمل وثقة للاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة.

وأكد المخامرة لـ"الغد" أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة تعد جيدة على المدى القصير، إلا أنها لا تخدم العملية الاقتصادية على المدى الطويل الذي يضمن استدامة تحسنه ونهوضه.

وأشار المخامرة إلى أن الحكومة قدمت منذ تكليفها أداء جيدا، كما أن ما اتخذته من قرارات وإجراءات تشير إلى أن الحكومة لديها التزام واضح في تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي  ضمن الأطر الزمنية اللازمة لها.

إلى ذلك اعتبر الخبير الاقتصادي مفلح عقل أن الحكومة الحالية أظهرت خلال 100 يوم من عمرها حركة ونشاطا اقتصاديا، ورغبة في تحقيق عملية التحول الاقتصادي والتنموي المنشود.

ولفت عقل إلى أن الحكومة الحالية، أعطت انطباعا إيجابيا خلال الفترة الماضية، وطريقة عملها من الواضح حتى الآن مغايرة لآلية عمل الحكومات السابقة، حيث لا تكتفي في اتخاذ القرارات، وإنما متابعتها وتحديد سقوف لها، خلافا على ما اعتادت الحكومة المتعاقبة الماضية من السير عليه، والتي كانت غالبا ما تتخذ قرارات دون ترجمة فعلية لقراراتها على أرض الواقع.

وأوضح عقل أن ما اتخذته الحكومة من إجراءات اقتصادية منذ تكليفها سيكون له حتما أثر إيجابي ملموس على دورة الاقتصاد الوطني، سيلمس خلال الفترة القادمة.

وأكد عقل أن لتعظيم أثر الإجراءات الأخيرة اقتصاديا، يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات اقتصادية تدعم تمكين المواطنين اقتصاديا خاصة الفئات الهشة من خلال تدشين مشاريع تشغيلة وتنموية، إضافة إلى ترشيد الإنفاق على برامج المعونة الوطنية وتوظيفها في إقامة المشاريع، إلى جانب أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن معالجة وإزالة أسباب ارتفاع الدين العام والعجز المستمر في المديونية، فضلا عن ضرورة ترشيد الإنفاق العام.

بدوره يرى عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني قاسم الحموري، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة على مدار أشهر تكليفها الماضية تستدعي اتخاذ إجراءات إضافية تضمن تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وفي ذات الوقت تحسين العائد الاقتصادي.