ارايبيان يزنس - أعلنت اليوم شركة الخبير المالية أن الإنفاق السنوي في ميزانيات دول مجلس التعاون ناتج بكامله تقريبًا عن الدخل من الصادرات الهيدروكربونية على الرغم من تزايد مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير الكربوني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الكلي على مدى العقدين الماضيين في جميع دول المنطقة.

 وقال التقرير السنوي للخبير المالية حول ميزانيات دول مجلس التعاون، أن اقتصادات دول المجلس حققت على مدى الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية أداءً أفضل مقارنةً بالدول الأخرى، وشهدت نموًا بلغ حوالي 24.0% على مدى السنوات الخمس حتى العام 2013، بفعل الإيرادات النفطية القوية، والتي تعتمد عليها دول مجلس التعاون إلى حد كبير.

وأضاف التقري أن الإيرادات الهيدروكربونية في دولة قطر والإمارات العربية المتحدة تمثل ما يقرب من 60% من إجمالي إيرادات كل من الدولتين، بينما تقترب من 90% في المملكة العربية السعودية و93% في الكويت، على عكس الدول الأخرى الغنية بالموارد كالنرويج حيث لا تتجاوز الإيرادات النفطية حوالي 30% من إيرادات الدولة.

وتعكس المساهمة المتدنية للقطاع غير الكربوني بشكل رئيسي القرار السياسي بالمحافظة على مناخ خالٍ من الضرائب لتحفيز نشاط القطاع الخاص. ومع أن هناك تكهنات باستحداث ضريبة قيمة مضافة في جميع دول مجلس التعاون، غير أننا لا نتوقع صدور أي قرار في هذا الشأن في المستقبل المنظور.

 أما إمارة دبي فهي نموذج للتنويع الاقتصادي؛ والعمل على تشجيع دول الخليج الأخرى لكي تحذو حذوها، حيث تعتبر الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا إمارة دبي، نموذجًا يحتذى به في تنويع مصادر الدخل والاستفادة من النمو في القطاعات غير النفطية، والتي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو بمعدل يزيد عن 4% سنويًا على مدى السنوات القليلة القادمة. كما حصلت دبي مؤخرًا على حقوق معرض ورلد أكسبو World Expo 2020 والذي من شأنه أن يساعد الإمارة على التحول إلى محور مركزي لتجارة الجملة والتجزئة والسياحة. ووفقًا لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، تتوقع الحكومة أن تقلص الإمارة اعتمادها على النفط إلى 36% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030. وفي إطار هذه الاستراتيجية، قامت أبوظبي بزيادة استثماراتها لتطوير قطاعات منها البتروكيماويات، والخدمات المالية، والطيران، والطاقة المتجددة، والسياحة الثقافية.

وفي مقارنة لاتجاهات الإيرادات في الميزانيات الخليجية، يظهر بوضوح أن مساهمة إيرادات القطاع العام غير النفطي أقل بكثير في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت مقارنةً بدولة قطر والإمارات العربية المتحدة. فمن حيث الإيرادات الإجمالية، سجلت قطر نموًا مرتفعًا بنسبة 19% سنويًا على مدى السنوات الخمس الأخيرة، أي أعلى بكثير من دول الخليج الأخرى، ما يعكس ارتفاعًا كبيرًا في القطاعات الكربونية وغير الكربونية.

 كما تفوقت قطر أيضًا على دول الخليج الأخرى من حيث نمو إيرادات القطاع غير الهيدروكربوني، وحققت معدل نمو سنوي مركب بنسبة 18% على مدى السنوات الخمس الأخيرة. ويتأتى جزء كبير من الإيرادات غير الهيدروكربونية من خلال الدخل من الاستثمارات والذي يتألف من تحويل الأرباح من الشركات الحكومية (ومنها الشركات التابعة لشركة قطر للبترول)، وقد بلغ 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 44% من إجمالي الإيرادات في العام المالي 2013-2014. وتشكل الرسوم الجمركية وضرائب دخل الشركات النسبة المتبقية من الإيرادات الحكومية غير الهيدروكربونية. والهدف طويل الأمد للحكومة هو تمويل كامل عمليات ميزانيتها من الإيرادات غير الهيدروكربونية بحلول العام 2020. وفي إطار هذه الرؤية، تركز قطر على التنويع الاقتصادي حيث قامت بتخصيص رؤوس أموال كبيرة لتطوير البنية التحتية والرعاية الصحية والتربية والتعليم.

 

على الرغم من تباطؤ الإنفاق للسنة المالية الجارية في جميع دول مجلس التعاون، إلا أن مخصصات الإنفاق في الميزانية للعام 2014 وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، ما يشير إلى أن الإنفاق الحكومي سوف يستمر في الارتفاع على الرغم من بوادر تراجع الإيرادات النفطية. ويستمر تخصيص جزء كبير من الإنفاق للقطاعات الاجتماعية، وبشكل رئيسي التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والإسكان. وقد قامت المملكة العربية السعودية في ميزانيتها للعام 2014 بتخصيص 25% من الإنفاق على التعليم وتطوير الموارد البشرية، بينما خصصت الميزانية الفدرالية الإماراتية للعام 2014 نسبة 21% لقطاع التعليم. كما قامت قطر بمضاعفة الإنفاق على التعليم في السنوات الخمس الأخيرة. وتمثل الرعاية الصحية مجال تركيز أساسي ومن المتوقع أن تشهد مزيدًا من الزيادة في الإنفاق.

 غير أن معظم الإنفاق الحكومي يخصص للنفقات الجارية بدلاً من الإنفاق الرأسمالي أو الاستثمارات. ويتم تخصيص جزء كبير من الإنفاق الجاري لسداد مدفوعات الرواتب والأجور المتزايدة في القطاع العام وأشكال أخرى من المستحقات.