تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني، خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة «بي آي» الجمعة.

 

 

وقد يكون مثل هذا الإعلان مقدمة لزيادة الضرائب في الأشهر المقبلة، وستحدّد ريفز خلال كلمتها موعد إعلان موازنة الحكومة في الخريف، وفقاً للوكالة. ولم يتمكّن متحدثون باسم وزارة الخزانة البريطانية اتصلت بهم وكالة الصحافة الفرنسية من تأكيد هذه المعلومات على الفور، الجمعة.

 

وفي قمة مجموعة العشرين في البرازيل، قالت ريفز للصحافيين، الخميس، إنها ستدلي «بخطاب أمام البرلمان الاثنين حول وضع المالية العامة والضغوط على الإنفاق الحكومي». وتحدثت عن «تحدٍّ هائل للحكومة» العمالية «بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والخدمات العامة خلال حكم المحافظين»، ووعدت «بانضباط من حديد» فيما يتعلق بالموازنة.

 

وسيكون أمام حكومة كير ستارمر هامش محدود للتصرّف في الموازنة بهدف إحداث التغيير الذي وعد به خلال حملته الانتخابية.

 

وبلغ الدين العام 14.5 مليار جنيه إسترليني (17.2 مليار يورو) في يونيو (حزيران)، بانخفاض بنحو 20 في المائة مقارنة بالعام السابق، لكنه أعلى من المتوقع، حسبما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني، الأسبوع الماضي.

 

ويلامس الدين العام منذ أشهر 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة للمساعدات الموزعة أثناء الوباء أو أثناء أزمة الطاقة على نحو خاص، وبلغ 99.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو، ليبقى عند مستويات لم نشهدها منذ «مطلع ستينات القرن الماضي»، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية.

 

واستبعد حزب العمال الذي حقق فوزاً واسعاً في انتخابات الرابع من يوليو (تموز) بعد 14 عاماً من حكم المحافظين، زيادة الضريبة على الدخل أو على القيمة المضافة، ومساهمات الضمان الاجتماعي والضريبة على الشركات، ولكن قد يُنظر في إدخال تغييرات على الضرائب على أرباح رؤوس الأموال أو على الميراث.

 

وفي سياق منفصل، طرحت هيئة مراقبة الأسواق البريطانية، يوم الجمعة، مقترحات لجعل جمع المزيد من الأموال أقل تكلفة بالنسبة للشركات المدرجة بالفعل، وذلك في إطار حزمة من التدابير لتعزيز القطاع المالي بالجملة في لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

وبدأت بريطانيا بالفعل في إصلاح قواعدها المالية في محاولة للتنافس بشكل أفضل مع نيويورك والمراكز المالية للاتحاد الأوروبي، على أمل جذب الاستثمارات الدولية نظراً لأن أوضاعها المالية المتعثرة تعني أنها مضطرة إلى الاعتماد على رأس المال الخاص لتمويل النمو الاقتصادي.

 

وقالت هيئة مراقبة السلوك المالي إن أحدث مقترحاتها تساعد في تعزيز أسواق رأس المال البريطانية ومكانتها بوصفها «مركزاً مالياً عالمياً نابضاً بالحياة».

 

وتنص المقترحات على إنشاء نظام جديد للعروض العامة والقبول للتداول ليحل محل النظام الحالي للشركات التي تنشر نشرة الاكتتاب عندما تريد بيع المزيد من الأسهم في البورصة. وقالت هيئة الرقابة المالية، في بيان: «بموجب المقترحات، ستظل الشركات ملزمة بنشر نشرة الاكتتاب عند قبول الأوراق المالية لأول مرة في الأسواق العامة. ومع ذلك، لن تكون هناك حاجة لنشرة الاكتتاب عندما تجمع الشركة المزيد من رأس المال إلا في ظروف محدودة».

 

ومن شأن هذا التبسيط أن يقلل «بشكل كبير» من تكاليف جمع رأس المال الإضافي للشركات. وقالت الهيئة الرقابية إنها تتشاور أيضاً بشأن مقترحات لنشاط جديد لتشغيل منصة الاكتتاب العام، وأضافت: «ستوفر هذه المنصات طريقاً بديلاً للشركات لجمع رأس المال خارج الأسواق العامة، بما في ذلك من المستثمرين الأفراد. ويجب أن يعزز تقديم المنصات جمع رأس المال للشركات الصغيرة مع ضمان حصول المستثمرين على الإفصاحات الصحيحة بشأن الشروط والمخاطر الرئيسية للاستثمار».