توقع البنك الدولي تسارع نمو اقتصادات دول الخليج إلى 4.2 في المائة في 2025 و2026 بقيادة القطاع غير النفطي، وأن تتصدر السعودية النمو المتوقع في المنطقة العام المقبل لتسجل 4.8 في المائة. وإذ خفّض في المقابل توقعاته لنمو هذا العام إلى 1.6 في المائة، أشار في المقابل إلى أن المنطقة أظهرت مرونة ملحوظة في مواجهة الاضطرابات العالمية، وتحركت بثبات في أجندة التنوع الاقتصادي الخاصة بها.

 

وهي المرة الثالثة التي يخفض فيها البنك الدولي توقعاته لنمو دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، من 2.8 في المائة في يونيو (حزيران) إلى 1.9 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، فـ1.6 في المائة في تقريره الأخير عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، خريف عام 2024، والذي أطلق من العاصمة السعودية الرياض.

 

ويشير التقرير إلى أن القطاع غير النفطي لا يزال يقود النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إذ أظهر نمواً قوياً بنسبة 3.7 في المائة، مدفوعاً بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء منطقة الخليج.

 

ولا يزال النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي شديد التأثر بأسواق الطاقة العالمية، «غير أن حدة التأثر تراجعت بفضل النمو القوي للقطاعات غير النفطية، ما يعكس استمرار جهود التنويع الاقتصادي»، وفق ما قالت لـ«الشرق الأوسط» المديرة الإقليمية للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي صفاء الطيب الكوقلي، مشيرة إلى حالة السعودية التي سجلت تقلصاً في قطاعها النفطي بنحو 6 في المائة هذا العام.

 

وتأتي البيانات المحدثة من جانب البنك الدولي قبل أيام على اجتماع «أوبك بلس» لتحديد سياسة إنتاج النفط في الفترة المقبلة، حيث تشير معظم التوقعات إلى أن الاجتماع سيعلن تأجيلاً جديداً لخطة الزيادة التدريجية في إنتاج النفط.

 

ولا تتوقع صفاء أن يكون لهذا التأجيل انعكاس كبير على نمو اقتصادات دول الخليج؛ كونها تعتمد في جزء مهم على القطاع غير النفطي.

 

وأوضحت أن المنطقة أظهرت مرونة ملحوظة في مواجهة الاضطرابات العالمية، وتحركت بثبات في أجندة التنوع الاقتصادي الخاصة بها، مشددة على أنه من المهم أن تستمر الحكومات في تطبيق سياسات اقتصادية حكيمة لتأمين نمو مستدام في المستقبل.

 

السعودية تتصدر النمو في 2025

 

ويتوقع البنك الدولي أن تحقق السعودية نمواً بواقع 4.7 في المائة في 2025 لتكون بذلك أعلى اقتصادات دول الخليج في العام المقبل. ومن المتوقع أن يظل القطاع غير النفطي في المملكة ثابتاً عند ما يقدر بنحو 4.5 في المائة في الفترة 2025 - 2026.

 

وتلي السعودية، الإمارات بواقع 4.1 في المائة، فالبحرين عند 3.3 في المائة، وسلطنة عمان عند 2.7 في المائة، فقطر عند 2.7 في المائة، فالكويت عند 2.5 في المائة.