وأظهرت بيانات نشرها موقع “بونباست” الإلكتروني على الإنترنت الذي يجمع بيانات أولاً بأول من مراكز صرافة إيرانية أن العملة المحلية هوت إلى مستوىً متدنٍ قياسي جديد أمام الدولار بلغ 501300 ريال.

وبسبب معدل تضخم بلغ نحو 50 في المئة يسعى إيرانيون لملاذات آمنة للحفاظ على مُدَّ،خراتهم بشراء الدولار وعملات صعبة أخرى أو شرا ء الذهب بما يشير إلى المزيد من الرياح المعاكسة التي ستقابل الريال الإيراني.

وعلى مدى الأشهر الستة الماضية فقدت العملة الإيرانية نحو 60 في المئة من قيمتها وفقا للموقع الإلكتروني.

وقال البنك المركزي في تلك الأثناء أنه سيفتح مركزاً جديداً لصرافة العملات الأجنبية لتسهيل الوصول إليها وزيادة كميات التحويلات الرسمية.

وقال محافظ المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، في تصريحات للتلفزيون الرسمي أمس الإثنين “سعر الصرف المحدد في تلك الصرافة سيكون سعر صرف السوق. يجب أن يحرره ذلك من عوامل التكهنات التي لا تعكس تقييمنا للموقف المالي للبلاد”.

وبدأ انخفاض قيمة الريال منذ عدّة أشهر وتسبّب في استقالة محافظ البنك المركزي الإيراني في كانون الأول/ديسمبر، عندما فقدت العملة الوطنية نحو 25 في المئة من قيمتها في شهرين فقط.

ويوم الاربعاء الماضي اعترف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بأنّ “العديد من الثغرات” الاقتصادية ما زالت مستمرّة في البلاد “مثل ارتفاع الأسعار والتضخّم وانخفاض قيمة العملة الوطنية”.

كما تعهّد الرئيس إبراهيم رئيسي في حديث مع خامنئي يوم السبت الماضي “السيطرة على سعر العملات الأجنبية وسبل العيش”.

وأعربت المسؤولة في غرفة تجارة طهران مريم خزاعي، عن أسفها لكون إيران “سادس اقتصاد في العالم مع أعلى معدّل تضخم” بنسبة 49 في المئة.

وارتفع الضغط على الاقتصاد والعملة في الأشهر الأخيرة، في ظل العقوبات المفروضة من الدول الغربية رداً على قمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر، وعلى المساعدة العسكرية التي تُتهم إيران بتقديمها إلى روسيا في إطار الحرب على أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه طهران.

وتواجه إيران سلسلة من العقوبات تقيّد وصولها إلى العملات الأجنبية، منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حول برنامج طهران النووي في العام 2018.

والمفاوضات بين إيران والدول الكبرى، بهدف تقييد نشاطات طهران النووية مقابل رفع العقوبات، متوقّفة حالياً.

وأضاف الاتحاد الأوروبي الإثنين وزيرَين إيرانيَين وثلاثين شخصاً آخر إلى لائحته السوداء للمسؤولين الخاضعين للعقوبات على خلفية قمع الاحتجاجات.