فيما أشارت دراسة صادرة عن مركز مؤشر الأداء "كفاءة"، إلى تباين في أعداد الأطباء والصيادلة والممرضين في الأردن، بالنسبة لعدد السكان، منها ما يتوافق مع المعدلات العالمية، ومنها ما يفوقه، أو يقل عنه، رأى مختصون أن المشكلة هي نتاج عوامل تعليمية واقتصادية وتنظيمية متشابكة. 

 

 

وفي حين تتوافق نسبة عدد الأطباء مع النسب العالمية، تتفوق نسبة الصيادلة بثلاثة أضعاف، أما أعداد الممرضين، فتقل عن النصف مقارنة بالمعايير العالمية، مع وجود نقص حاد في كوادر التمريض المتخصص.

 

وبناء عل ما سبق قال نقيب الأطباء الأسبق الدكتور أحمد العرموطي، إن مجموع عدد الأطباء المسجلين في النقابة يبلغ نحو 35,000 طبيب وطبيبة، فيما أن عددهم مقارنة بسكان المملكة قد يكون قريبا من النسبة المئوية المطلوبة دوليا.

وأكد العرموطي أن هؤلاء غير موجودين جميعا داخل الأردن، حيث إن جزءا منهم موجود في الضفة الغربية والجزء الآخر في الدول العربية، وآخرين يعملون في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا.

وأضاف: "بالتالي فإن عدد الأطباء بشكل عام غير كاف مقارنة بعدد السكان"، لافتا إلى أن هناك حاجة ماسة لتعيين أطباء بشكل أكبر في وزارة الصحة التي باتت تعزف عن هذا الأمر وإن عيّنت فإن العدد ليس بالشكل المطلوب.

ولفت العرموطي إلى أن هناك بطالة بين الأطباء بحوالي 1500 إلى 2000 طبيب في المملكة لم تتوفر لهم فرصة التعيين، سواء داخل الأردن أو خارجه، معتبرا أن ذلك هو أحد عيوب النظام الصحي الموجود في المملكة الذي يجب أن تكون نسبة التغطية فيه نحو 9 %.

وشدد على أنه يجب على وزاره الصحة والجهات الطبية الأخرى تعيين أطباء بشكل يناسب النسبة العالمية.

وأوضح العرموطي أن هناك بطالة مقنعة بين الأطباء، حيث إن الطبيب لديه عيادة لكن دخله لا يكفي لتأمين متطلبات معيشته وبالتالي "يجب الأخذ بعين الاعتبار كل هذه العوامل حتى نستطيع أن نقول إن عدد الأطباء في الأردن يماثل النسبة المئوية المطلوبة لعدد السكان".

وفي الوقت الذي أشارت فيه الدراسة إلى أن أعداد الممرضين أقل من النصف مقارنة بالمعايير العالمية، مع وجود نقص حاد في كوادر التمريض المتخصص، أكد مصدر نقابي مطّلع على الشؤون التمريضية، أن عدد الممرضين المسجلين يبلغ حوالي 40,000 ممرض وممرضة.

ولفت إلى أنه بالنسبة للمستشفيات الموجودة في المملكة، فإن شواغر الوظائف الموجودة فيها أغلبها مشبعة وتحسب وفق إحصائية الأسرّة فيها.

وأشار المصدر إلى أنه من بين عدد الممرضين المسجلين في النقابة، هنالك مجموعة من الكوادر المتخرجة حديثا عاطلون عن العمل.

وأكد أن هنالك مجموعة لا بأس بها من الممرضين الذين هم خارج الوطن، وهم حاصلون على عقد عمل في دول أوروبية وخليجية وغيرها، حيث يقدر عددهم بنحو 5 آلاف ممرض.

وأشار إلى أن هناك حاجة للتمريض بشكل كبير عالميا، في حين أن مهنة التمريض فيها نقص في كل الأماكن، وبالتالي هناك طلب كبير على الكوادر التمريضية بالنسبة للعقود الخارجية.

وقال إنه في العامين الماضيين، وفي كل دفعة تخرّج بين 500 و1000 ممرّض وممرّضة، مضيفا أن هناك دفعتي خريجين سنويا وهذه الأعداد كلها متراكمة وبحاجة لبحث فرص عمل جديدة لهم.

وشددت نتائج الدراسة على أن عدد الصيادلة في الأردن يفوق المعدلات العالمية بثلاثة أضعاف.

ومن هنا، أكد صيادلة أن المشكلة تكمن في وجود عدد كبير من الكليات الصيدلانية تخرّج أعدادا كبيرة من الصيادلة سنويًا، ما يفوق احتياجات السوق المحلي.

واعتبر الصيدلاني أنس عبدالله أن المشكلة هي نتاج عوامل تعليمية واقتصادية وتنظيمية متشابكة، وحلّها يتطلب خطة شاملة تشمل إصلاح التعليم وتنظيم السوق وخلق فرص جديدة.