بالرغم من كل التطورات التي شهدتها دائرة الأراضي والمساحة ألا أنها ما زالت تعاني الكثير من المشاكل، رغم أنها ترفد الخزينة بمئات الملايين من الدنانير سنوياً.

في مجال استخراج المستندات وسند التسجيل ومخطط الموقع، فإن المواطن يعاني معاناة كبيرة، إذ ترفض بعض دوائر الأراضي في مختلف المدن تلقي المبالغ النقدية التي تزيد عن الألف دينار، ويطلب من المواطن مراجعة بعض البنوك التجارية ليضع فيها هذا المبلغ والحصول على إيصال رسمي بذلك، وأن هذه العملية تتطلب الحضور إلى دائرة الأراضي عدة مرات، آخرها تحديد الرسوم المطلوبة، ثم الذهاب إلى البنك، وإيداع المبلغ والعودة من جديد إلى الدائرة، حيث تحدث بعض الاخطاء سواءً في صيغة الشيك المصدق، أو الإيصال.

عندما يتم وضع إشارة الحجز على بعض العقارات، أو الأراضي لغايات ضريبة الدخل، أو بموجب أمر من المحكمة، فإن إزالة هذه الإشارة تتطلب جهوداً كبيرة، رغم أن المواطن يحصل على كتاب رسمي من الجهة التي وضعت الإشارة بفك الحجز إلا أن ذلك لا يشفع لصاحبها بأن يتم معاملاته إلا بعد إجراءات مطولة، تبدأ بمراجعة المديرية العامة لدائرة الأراضي والمساحة، والتي بدورها تقوم بمخاطبة دوائر الأراضي في مختلف أنحاء المملكة، ومن خلال كتب رسمية يستغرق إعدادها عدة أيام، بينما تم وضع إشارة الحجز وعلى الكمبيوتر خلال دقائق معدودة، ودون حاجة لكتابة كتب وتعميمها على كل فرع، وهذا الأمر يتطلب أن تقوم الجهة المعنية برفع الحجز بمخاطبة جديدة لدائرة باتخاذ الإجراءات اللازمة دون حاجة لقيام المواطن بالحصول على الكتاب الرسمي، ثم التوجه به إلى دائرة الأراضي، وأن تقوم الدائرة بدورها في هذا الموضوع.

أما السندات والمخططات فحدث عنها ولا حرج، فهذا الجهاز معطل، وهذا الموظف مجاز ولا يوجد من ينوب عنه، في حين أن بعض الدوائر ما زالت تعتمد الطريقة اليدوية القديمة في هذا الأمر.

وفي قضايا تقدير قيمة العقار أو الأرض، فإن الدائرة ما زالت تعتمد قيماً أعلى من المواقع، وأن احتساب قيمة الأرض المجاورة، أو البيت المجاور لا تعني شيئاً.

لأن قيمة الأرض تختلف بالشبر، وليس بالمتر، وخاصة في الأراضي الواقعة داخل العاصمة، والمدن الكبيرة، وأن المقدرين في الدائرة، يحتاجون إلى أكثر من أسبوعين لتحديد موعد للكشف الحسي، أو أنهم يضعون تقديراً عمالياً من وراء المكتب، وأن إصدار قوائم ولوحات أسعار الأساس لكافة الأحواض والقرى في المملكة بالتعاون مع مديريات الأراضي المعنية والقطاع الخاص، وتعيير السعر مرة كل ستة أشهر يفتقر إلى الواقعية، وأن حجم الاعتراضات يؤكد صحة ما ذهبنا إليه.

دائرة الأراضي بحاجة إلى دراسة واقعها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم، وحفظ حقوقهم وحقوق الخزينة على حد سواء.