قال كبار المصرفيين يوم الثلاثاء إن العولمة تشهد «إعادة ضبط» في ظل تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية على التجارة، ومخاوف من التلاعب التنظيمي بين بنوك «وول ستريت» ومنافسيها الدوليين.

 

وكان ترمب قد أعلن الشهر الماضي أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، إضافة إلى رسوم بنسبة 10 في المائة على السلع الواردة من الصين في أول يوم من ولايته الثانية، ما أثار قلقاً بشأن العلاقات التجارية العالمية، وفق «رويترز».

 

ومع ذلك، قال الرئيس التنفيذي لبنك «بي بي في إيه» الإسباني، أونور جينك، في مؤتمر «فاينانشيال تايمز العالمي للخدمات المصرفية» في لندن، إن الرسوم الجمركية المقترحة من ترمب لن تُلحق ضرراً كبيراً بأعمال البنك في المكسيك. وأضاف جينك: «نحن غير قلقين على الإطلاق». وشرح قائلاً: «إذا كانت تكلفة العمالة في الولايات المتحدة 100 دولار، فإن التكلفة في المكسيك هي 10 دولارات... وبالتالي، إذا فرضت رسوماً بنسبة 25 في المائة على 10 دولارات، فهذا يعني أن المكسيك ستظل قادرة على التنافس».

 

ويُعد بنك «بي بي في إيه» من أكثر المقرضين الأجانب تأثراً بأي تحول في الوضع التنافسي أو النمو الاقتصادي في المكسيك بسبب الرسوم الجمركية المقترحة، حيث يعد بنك «بي بي في إيه المكسيك» أكبر بنك في السوق المكسيكية، ويشكل 47 في المائة من دخل المجموعة الإسبانية في عام 2023.

 

فرص جديدة

من جهته، قال كبير مسؤولي الاستراتيجية والمواهب في بنك «ستاندرد تشارترد»، تانوغ كابيلاشرامي، في الحدث نفسه، إن الرسوم الجمركية المقترحة من ترمب قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، لكنها قد تفتح أيضاً فرصاً للبنوك في مناطق مثل آسيا والشرق الأوسط.

 

وفي سياق منفصل، أشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بييرو سيبولوني، إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات قد تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي والتضخم في الدول العشرين التي تتشارك في اليورو.

 

وقد توقع بعض المعلقين حدوث موجة من التحرير المالي في «وول ستريت» خلال فترة ترمب الثانية، مما يعزز التكهنات بأن قواعد «بازل إندغيم» المصممة لحماية النظام المصرفي العالمي من الصدمات قد لا يتم تطبيقها في الولايات المتحدة بالوتيرة نفسها التي تُطبق بها في أوروبا.

 

وقال الرئيس التنفيذي لبنك «باركليز» البريطاني، سي إس فينكاتاكريشنان، إنه ما زال يأمل في أن يتم تبني القواعد المصرفية العالمية في التوقيت نفسه تقريباً في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، مما سيدعم جهود البنوك الأوروبية للحفاظ على قدرتها التنافسية في مواجهة منافسيها الأميركيين. وأضاف: «إنه أمر واقعي... لقد استثمر العالم الكثير في هذا، ونحن أحياناً نتأثر بالأفراد، لكن الولايات المتحدة دولة ذات مؤسسات قوية وعظيمة، وهي تدرك جيداً دورها المهم في العالم الدولي».

 

ويشعر المسؤولون التنفيذيون في البنوك الأوروبية بالقلق من أن الأرباح العالية التي تحققها البنوك الأميركية في السنوات الأخيرة قد تتزايد إذا كانت تدابير ترمب تصب في مصلحة السوق الأميركية.

 

وأظهرت أبحاث أجرتها شركة «ألفاريز آند مارشال» للخدمات المهنية أن البنوك الأميركية تتفوق على نظيراتها الأوروبية في توليد الإيرادات، حيث بلغ هامش الفائدة الصافي للبنوك الأميركية 1.8 في المائة مقارنة بنحو 1.2 في المائة للبنوك الأوروبية.