الغد-طارق الدعجة

 في الوقت الذي شهدت فيه صادرات قطاع  صناعات الألبسة والجلدية والمحكيات نموا بنسبة  11 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، أرجع ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري الزيادة إلى جملة من الأسباب،  في مقدمتها تحسن الطلب التدريجي العالمي، وخاصة من سوق الولايات المتحدة الأميركية، والذي يشكل السوق الرئيس باستحواذه على حوالي 80 % من إجمالي صادرات القطاع. 

 

 

وبحسب بيانات غرفة صناعة الأردن وصلت صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحكيات خلال الأشهر الثمانية الأولى 1.319 مليار دينار مقابل 1.190 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بزيادة  قيمتها 129 مليون دينار.

 

وشكلت صاردات القطاع  ما نسبته 22 % من إجمالي صادرات القطاع الصناعي حتى نهاية آب (اغسطس) الماضي، والتي بلغت قيمتها 6.037 مليار دينار.

وأشار قادري إلى أسباب أخرى وراء نمو الصادرات، تتعلق بتوسع صادرات القطاع في أسواق جديدة وخاصة الاتحاد الأوروبي، إذ استفاد القطاع من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، واتساع رقعة انتشاره، كما وسجلت صادراته نموا ملحوظا لعدد من الأسواق الأوروبية أبرزها هولندا وبلجيكا وألمانيا.

وتوقع قادري استمرار نمو صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، في ظل التوسع الملحوظ مؤخرا في عملياته الاستثمارية، وفتح العديد من الفروع الإنتاجية الجديدة،  بالإضافة إلى مصانع متخصصة في المواد الأولية، ما يعزز تنافسية منتجات القطاع ويزيد من قدرتها على اختراق الأسواق.

وبحسب قادري ارتفعت أعداد المنشآت العاملة في القطاع إلى أكثر 1000 منشأة، مرجعا ذلك إلى الاستثمارات الجديدة التي تدفقت إلى الأردن بفضل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من دول العالم، والتي أسهمت في نمو وتنمية القطاع بشكل كبير، ليصل إجمالي حجم رأس المال المسجل لها إلى حوالي 167 مليون دينار.

ويوظف القطاع  قرابة 89 ألف عامل، 31 % منهم أردنيون، فيما تبلغ مساهمة القطاع الصناعي للنسيج (المحيكات)، في الناتج المحلي الإجمالي 756 مليون دينار، فيما استطاعت منتجاته التواجد في أسواق 83 دولة حول العالم.

وأكد قادري أن القطاع يمتلك العديد من الفرص التصديرية غير المستغلة في ظل الإمكانات الحالية من الإنتاج، وإذ تقدر تلك الفرص بأكثر من 688 مليون دولار إلى مختلف دول العالم (منطقة الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي ودول أميركا الشمالية).

وشدد على ضرورة العمل على عدة محاور للاستفادة من الفرص التصدريرة غير المتسغلة أمام القطاع أبرزها تكثيف عمليات الترويج والتشبيك مع المشترين في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توسعة خطوط الشحن والملاحة، وزيادة تنافسية الصادرات من حيث الكلف.

وأشار إلى أهمية توحيد الجهود بين مختلف الأطراف والعمل بنهج تشاركي خاصة بعد إطلاق وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع الغرفة، إستراتيجية شاملة للقطاع، والتي في حال تنفيذها على الشكل المطلوب ستنقل القطاع للرؤية التي تتماشى مع التوجهات العالمية، إذ تتضمن أهداف متخصصة بتنويع وزيادة الصادرات وتعزيز سلاسل القيمة للقطاع.

وأوضح قادري أن صناعة الأردن تعمل على عدة مستويات ومحاور، أبرزها محور الترويج والتشبيك من خلال تنظيم وتكثيف جهود الترويج للمنتجات الأردنية من الجلدية والمحيكات، ولعل آخرها المشاركة في معرض الأزياء السعودي خلال الأسبوع الماضي وزيارة العديد من الجهات المعنية للتشبيك والتعريف بالمنتج الأردني وتعزيز العلاقات الثنائية. 

كما تعمل الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية على متابعة تنفيذ الإستراتيجيات المرتبطة، بدفع صادرات القطاع منها الإستراتيجية الوطنية للتصدير، وإستراتيجية القطاع ضمن السياسة الصناعية، وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي إلى جانب توفير البيانات والدراسات عن الأسواق ورفع جاهزية التصدير.

وبحسب قادري يصل حجم الإنتاج القائم للقطاع السنوي بالمتوسط إلى حوالي 1.8 مليار دينار، يتجه معظمه نحو الأسواق التصديرية، في حين يتوجه جزء منه إلى السوق المحلي. 

وأشار إلى أن مبيعات القطاع بالسوق المحلية، شهدت تراجعا نتيجة الأحداث الإقليمية وتبعات العداون على غزة الذي أحدث فتورا وركودا واضحا في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تنامي حجم الطرود البريدية المستوردة في ظل استمرار قرار تخفيض وتوحيد الرسوم على الطرود البريدية، وتزايد مستوردات بعض الدول التي لا نملك معها اتفاقيات وخاصة من منتجات السجاد والموكيت في ظل قرار خفض التعرفة الجمركية، وهذا أثر بشكل واضح على حصة القطاع داخل السوق المحلي التي لا تتجاوز 45 % من إجمالي حجم السوق في أفضل أحوالها. 

وشدد قادري بهذا الخصوص على ضرورة تفعيل آليات حماية الإنتاج الوطني وإعادة النظر في عدد من القرارات التي سهلت بشكل غير مباشر دخول المنتجات الأجنبية للسوق المحلي، وأدت إلى منافسة غير عادلة للمنتجات الوطنية، علما بأن القطاع يملك إمكانات كبيرة لمضاعفة أدائه شريطة إزالة التحديات التي تعتبر عائقا يقف في طريق توسعه.