أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، أمس، التزام الحكومة برقمنة 80 % من الخدمات الحكومية مع نهاية العام المقبل والوصول إلى رقمنة كل الخدمات الحكومية مع نهاية العام 2026. 

 

 

وأكد سميرات في اجتماع مناقشة اللجنة المالية النيابية التي ناقشت يوم أمس الأحد مع الحكومة موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن ما أنجزت الحكومات السابقة رقمنته من الخدمات الحكومية حتى نهاية العام الحالي بلغ ما نسبته 60 % من إجمالي عدد الخدمات الحكومية والبالغ عددها 2440 خدمة حكومية. 

 

وقال الوزير إن خطة الحكومة تتضمن أيضا تجويد ما تمت رقمنته في السابق من الخدمات الحكومية لتتواءم مع التطورات التقنية الحديثة والاستفادة من مزاياها حيث بنيت الخدمات المرقمنة حاليا على تقنيات  أصبحت من أجيال قديمة. 

وأشار سميرات إلى أن الحكومة تسعى لإعطاء الأولوية  للشركات الأردنية التقنية حتى تكون المزود الرئيسي والبانية لخدمات الحكومة الرقمية، وهو الأمر الذي يساعد القطاع إجمالا وينميه خصوصا أن للشركات الأردنية التقنية تجارب واسعة في رقمنة الخدمات في دول المنطقة. 

وناقشت اللجنة المالية النيابية، أمس، موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والدوائر التابعة لها للعام المقبل، ضمن مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.

وأشار رئيس اللجنة النائب الدكتور نمر السليحات، في بداية اللقاء، الذي حضره وزير الاقتصاد الرقمي سامي سميرات، ورئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود، ورئيس هيئة تنظيم الاتصالات بسام السرحان، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي ، ومدير عام شركة البريد الأردني هنادي الطيب، ومدير عام صندوق توفير البريد، إلى أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كونه قطاعا ممكنا لكل القطاعات. 

وقال إن موازنة وزارة الاقتصاد للعام المقبل قدرت بحوالي 31.7 مليون دينار 2025، ستتوزع على النحو التالي: 10.73 مليون دينار للنفقات الجارية، 20.93 مليون دينار للنفقات الرأسمالية. 

عن هذه الموازنة قال الوزير سميرات إنها تغطي جوانب مهمة في خطط ومشاريع الوزارة والقطاع، ولكنها قد لا تكفي في بعض الجوانب لقطاع أصبح قطاعا مؤثرا اقتصاديا يوفر أكثر من 44 ألف وظيفة مباشرة اليوم ويبلغ مساهمته في الناتج المحلي قرابة 4 %. 

وبين أن الحكومة ملتزمة أيضا بخطة تشمل  إنشاء وإطلاق 9 مراكز خدمات حكومية شاملة في محافظات جديدة، مع مراعاة العدالة لتوفير هذه المراكز الشاملة في كل المحافظات خلال العام المقبل. 

وقال إن الحكومة أطلقت حتى اليوم 6 مراكز خدمات حكومية شاملة في عدد من محافظات المملكة وقد لقيت هذه الخدمات إقبالا ورضا كبيرا من المواطنين مع تقديم كل مركز 128 خدمة حكومية تحت سقف واحد، وعلى مدار الأسبوع، لافتا إلى أن الحكومة ستستفيد من هذه التجربة الناجحة وتعممها  على جميع المحافظات. 

وأشار سميرات إلى أنه سيجري إضافة خدمات جديدة على خدمات كل مركز لتقدم أفضل خدمة شاملة للمواطن.

وقال إن الحكومة من خلال إنشاء هذه المراكز ستراعي العدالة بين السكان في جميع محافظات المملكة حيث تمت مراعاة أن يجري إنشاؤها في جميع المحافظات دون استثناء. 

وأكد أن دعم الحكومة دعم الريادة وبأن لها نصيبا في الموازنة، كما وتدعم الحكومة تعزيز موضوع المهارات الرقمية المستقبلية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات وخصوصا برامج تابعة لمشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الممول من البنك الدولي. 

وأكد أيضا على دعم الحكومة لصناعة الألعاب والرياضات حيث خصصت الحكومة مليون دينار لدعم القطاع في موازنة العام المقبل. 

ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود أن الشركة التي تعد واحدة من المؤسسات الوطنية المهمة بدأت تتحول إلى الربحية مع قيامها بتجويد خدماتها وتقديم خدمات إضافية مهمة مثل الخدمات المالية. 

واستعرض الداوود أبرز مشاريع الشركة في العام 2024، منها استحداث مركز التجارة الإلكترونية والبريد السريع في مبنى الإدارة، وتحويل مخصصات المعونة الوطنية إلى بطاقات مدفوعة مسبقا، واستبدال كافة أسطول النقل والتوزيع إلى سيارات كهربائية بالكامل، والاستثمار في المباني والعقارات، وتوصيل الأدوية المزمنة، وإبرام الاتفاقيات مع القطاع الخاص وتقديم وتسويق خدماته من خلال المكاتب البريدية.  

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان إن هيئة الاتصالات في أول هيئة مستقلة أنشئت في المملكة، حيث تقدم دورها من منظم ومراقب إلى ممكن للاقتصاد والمجتمع. 

وبين أن دور الهيئة اليوم يغطي العديد من الاتجاهات، منها العمل على جذب الاستثمار والمحافظة على المستثمر، وتمكين القطاعات الاقتصادية، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، وان تكون هناك عدالة في الحصول على الخدمات بين جميع المواطنين في كل المحافظات. 

وأكد السرحان  حرص الحكومة على تمكين القطاع الخاص للاستمرار في العمل وتعميم الخدمات على كل المحافظات، لافتا إلى أهمية اتفاقيات التسوية التي أبرمت سابقا بين الحكومة والمشغلين الثلاثة للخلوي والتي تضمنت ترخيص خدمات الجيل الخامس التي بدأت الشركات بإدخاله تجاريا. 

وأشار إلى منح الهيئة رخصة اتصالات فضائية لشركة ستارلينك والتحضير لإدخال الخدمات العام المقبل، حيث أكد أهمية هذه التقنية وهذه الخدمة التي تناسب المناطق الجغرافية المختلفة. 

وأشار إلى مهمة أخرى للهيئة لاستعادة مكانتها عربيا وعالميا من خلال التعاون والمشاركة بفعالية في المنظمات والجهات المعنية في الاتصالات وتقنية المعلومات حول العالم. 

وبين أن من مشاريع الهيئة مشروع الطاقة الشمسية لاستخدامات الهيئة، مشروع توسعة لمبنى الهيئة، ومشروع وطني هو مشروع قابلية نقل الأرقام الخلوية الذي يمكن المواطن من نقل رقمه من شركة إلى أخرى مع الاحتفاظ برقمه والذي يعزز المنافسة، مشروع الإطار التنظيمي لتزويد الخدمات من الفضاء، ومشروع بناء فوق استجابة سريعة للتهديدات السيبرانية، ومشروع لضبط أجهزة الهواتف المهربة إلى المملكة. 

ورصدت الحكومة زهاء 9.62 مليون دينار لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ضمن مشروع قانون الموازنة العامة 2025. 

واستعرض مدير عام صندوق توفير البريد فادي شناعة خلال الاجتماع الخدمات والمشاريع التي يقدمها الصندوق، والمشاريع المستقبلية، كما استعرضت مدير عام شركة البريد الأردني هنادي الطيب أبرز المشاريع المستقبلية.