بالجملة؛ الشكاوى والأخبار عن مخالفات سير غير صحيحة، يتظلم الناس خلالها، ويشكون قسوة المعيشة وقلة المال، ليضيفوا فوقها جدلية صادمة (هو إحنا ناقصنا؟!).

قبل ايام استمعت لقصة يذكرها صاحبها عبر إحدى الإذاعات المحلية (غير الرسمية)، ويسرد ما قام به من مراجعات لمعنيين يتنصلون من أي دور لهم ولا مسؤولية ولا حتى صلاحية، ومجمل القصة أن مخالفات سير يجري تسجيلها على هذا الشخص، تحدث في مناطق بعيدة جدا عن مجاله الحيوي ومكان إقامته، «يعني مناطق عمره ما وصلها بسيارته ولا بغيرها»، وفي النهاية يعطينا النتيجة، بل المبرر الذي بسببه ترده هذه المخالفات، وهو ان «أحدا ما» لديه سيارة من نفس النوع واللون، قام بتزوير لوحة ارقام، تحتوي نفس ارقام لوحة سيارته، وهي قصة بل جريمة، تحدث، ولا علاقة للسير ورجاله بها، لكن المؤسف المتعلق بهم هو حسب رواية الراوي عدم تمكنهم من إلغاء هذه المخالفات الظالمة، التي تسبب بها مجرم.

النموذج السالف الذكر من المخالفات لا علاقة للقانون ورجاله به، ولا علاقة لـ»الكمبيوتر» وأنظمته وإجراءاتها الآلية المؤتمتة بها. لكن ثمة عدة شكاوى وتظلمات، بالمشكلة ذاتها، وهي (مخالفات سير بحق سائق أو سيارة، لم تتواجد في تلك المنطقة وقت تسجيل المخالفة؟).

لا أحد يعارض استخدام التكنولوجيا والماكنات والآلة والكمبيوتر، في تسهيل الحياة وإجراءاتها وكلفها على الناس، حتى لو كان الناس أغنياء، لكننا بكل تأكيد نعارض كل عمل او تطوير لعمل وإجراءات، تكلف الناس مالا وجهدا ووقتا، وأحيانا تكلفهم كل أمانهم بحياة مستقرة، وهذه ملاحظة ضرورية لكل المتحمسين لتطبيق برامج الذكاء الصناعي، أو أجزاء منها في نظام لم تكتمل كل بياناته، ولعل هذه ملاحظة فنية أكاديمية لن يفهمها كثيرون، لكن سأحاول تبسيطها بسؤال:

لماذا يكون الاعتراض على المخالفات إليكترونيا آليا، ويتم اتخاذ القرار حوله بالطريقة ذاتها؟..

مع مين نحكي يعني؟ مع التطبيق الالكتروني ام مع أجهزة الكمبيوتر؟