طالب تجمع شركات الطاقة المتجددة الحكومة بمعاملة القطاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الاعتيادية مثل المساجد والأندية الرياضية كمعاملة القطاع المنزلي أي أن يُسمَح له بتغطية ١٠٠٪ من قيمة الاستهلاك.

 

ودعا التجمع إلى أن يكون سعر البيع خمسة قروش والشراء حسب الشريحة، وأن تكون رسوم بدل استخدام الشبكة دينارا واحدا بدلا من ١٣ دينارا وأن يسمح لهم باستخدام آلية النقل بالعبور دون تحديد حد أدنى لحجم النظام.

 

كما حض تجمع الشركات وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة على السماح للقطاع المنزلي باستخدام آلية التصدير الصفري والتخزين على ان لا تزيد قدرة النظام عن ١٠ كيلوواط ساعة بغض النظر عن الطور واحد او ثلاثة أطوار.

 

جاء ذلك في ختام ورشة عمل موسعة عقدها تجمع شركات الطاقة اليوم (الإثنين) لإجراء تعديلات على نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024

 

ونوقشت خلال الورشة مختلف البنود المختلف عليها بين الشركات والحكومة في النظام الجديد، التي وصفتها الشركات بـ"المجحفة» ورأت أنها تمس بالقطاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة والاعتيادية مثل المساجد والأندية الرياضية الذي منعها من تركيب أنظمة طاقة متجددة لعدم جدواها.

 

وخرجت ورشة العمل بنسخة معدلة لنظام الطاقة المتجددة لعرضها على رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة الأربعاء.

 

وكانت الهيئة وتجمع الشركات على اتفقا الأسبوع الماضي على تشكيل لجنتين من الشركات وأخرى حكومية لمراجعة النظام الجديد الذي نشر مطلع الشهر الحالي، وأن تقدم كل لجنة تقريرا يتضمن ملاحظاتها على النظام وتداعياته وآثاره المتقعة ومقترحات تعديله.

 

وإلى البنود السابقة، تضمنت التعديلات التي اقترحتها الورشة على النظام ما يلي:

 

- إعفاء بطاريات تخزين الطاقة الشمسية من الجمارك وخضوعها للضريبة العامة للمبيعات بمقدار صفر مثلها كمثل باقي اجزاء النظام كألواح الطاقة الشمسية والعواكس بدون الرجوع إلى لجنة الإعفاءات.

 

- إلغاء بند تصفير الفائض كليا وعدم إعطاء الحق لشركة الكهرباء بتصفير القيمة الفائضة من التصدير باي شكل من الأشكال ويُدوَر الفائض إلى العام الذي يليه.

 

- اعادة دعم التعرفة الكهربائية حسب الشرائح للقطاعات المنزلية التي يقل حجم النظام فيها عن ١٠ كيلو واط ساعة.

 

- استثناء القطاع المنزلي من استهلاك آخر ١٢ شهرا لتقدير حجم النظام المناسب.

 

ويتألف النظام من ٣ فصول تحتوي على ٢٨ مادة وتحتوي هذه المواد على ٨٥ بنداً. أما البنود التي طالبت الورشة بتعديلها فهي هي ٢٧ بندا فقط.

 

وعلمت «الرأي» أن تجمع الشركات سيطلب عقد اجتماع لمناقشة التعديلات المطلوبة مع لجنة تجمع شركات الطاقة المتجددة ولجنة هيئة تنظيم قطاع الطاقة للاتفاق على بنود النظام المقترحة ورفع النسخة المتفق عليها من قبل الجانبين إلى مجلس الوزراء لإعادة تعديل النظام حسب الأسس التشريعية المتبعة في الأردن.