أظهر مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، أن مستهلكي منطقة اليورو توقفوا عن توقعاتهم لخفض التضخم في يونيو (حزيران)، بعد 4 انخفاضات شهرية متتالية.

 

ويعد مسح توقعات المستهلكين الذي يجريه البنك المركزي الأوروبي أحد المدخلات التي يستخدمها محافظو البنوك المركزية من دول منطقة اليورو العشرين؛ لقياس ما إذا كان الجمهور يثق في قدرتهم على خفض التضخم إلى هدفهم البالغ 2 في المائة.

 

وأظهر أحدث استطلاع أن متوسط ​​توقعات المستهلكين للتضخم سيبلغ 2.8 في المائة على مدى الـ12 شهراً المقبلة، وهو ما يظل مستقراً عند قراءة مايو (أيار) الماضي، بعد انخفاض مطرد من 3.3 في المائة في يناير (كانون الثاني).

 

وتوقعت الآراء أن يبلغ التضخم في السنوات الـ3 المقبلة 2.3 في المائة، وهو أيضاً دون تغيير عن الشهر السابق. وخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو الماضي، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفعل ذلك مرة أخرى في سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث يتوقع أن ينخفض ​​التضخم ببطء إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام المقبل بعد ارتفاع حاد في الأسعار في عامي 2021 و2022.

 

وبشكل منفصل، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن معنويات قطاعَي التصنيع والمستهلكين الإيطاليَّين ارتفعت في يوليو (تموز) الحالي، لكن مؤشر ثقة الشركات الإجمالي انخفض للشهر الرابع على التوالي متأثراً بانخفاضات في قطاعَي الخدمات والبناء.

 

وارتفع مؤشر ثقة قطاع التصنيع، التابع للمعهد الوطني للإحصاء، إلى 87.6 نقطة في يوليو من 86.9 في الشهر السابق، وتجاوز متوسط ​​التوقعات البالغ 87.0 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء 9 محللين.

 

وانخفض مؤشر معنويات الشركات المركب التابع للمعهد، الذي يجمع بين مسوحات قطاعات التصنيع والتجزئة والبناء والخدمات، إلى 94.2 نقطة من قراءة يونيو، البالغة 94.5 نقطة. وكان مستوى يوليو هو الأدنى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

 

وارتفعت ثقة المستهلكين في يوليو إلى 98.9 نقطة من 98.3 في يونيو، ومقارنة بمتوسط ​​توقعات بلغ 98.0 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز». كان هذا أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2022.

 

وأظهرت البيانات في مايو أن الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي ارتفع بنسبة 0.3 في المائة في الرُّبع الأول عن الأشهر الـ3 السابقة، بعد نمو هامشي بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الرابع من عام 2023.

 

ويتوقع معظم المحللين توسعاً متواضعاً مماثلاً في الأرباع المقبلة، مما يؤدي إلى نمو سنوي كامل يتراوح بين 0.7 و1 في المائة، بما يتماشى على نطاق واسع مع معدل العام الماضي البالغ 0.9 في المائة.

 

وفي الأسواق، استقرّت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، واتجهت نحو خسارة أسبوعية طفيفة بعد أن تركت مجموعة متباينة من أرباح الشركات المؤشر القياسي في حالة تخبط بحثاً عن اتجاه واضح.

 

واستقرّ المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند 508.9 نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، واتجه لتحقيق خسائر للأسبوع الثاني على التوالي بعد وصوله لأدنى مستوى في شهرين خلال الجلسة السابقة.

 

وانخفض سهم مرسيدس بنز 2.2 في المائة بعد أن قلصت شركة صناعة السيارات الفاخرة الألمانية توقعاتها السنوية لهامش أرباح قسم السيارات الأساسي. ودفع سهم مرسيدس قطاع السيارات للانخفاض 1.1 في المائة.

 

وانخفض سهم كابجيميني 6.1 في المائة بعدما توقعت مجموعة الاستشارات الفرنسية في مجال تكنولوجيا المعلومات انخفاض إيراداتها السنوية مقارنة بتوقعاتها السابقة بالحفاظ على نمو مستقر على الأقل.

 

أما سهم بنك نات وست البريطاني، فقد ارتفع 8 في المائة بعدما قال إنه سيشتري محفظة بنك مترو للرهن العقاري، مقابل 2.4 مليار جنيه إسترليني.

 

وزاد سهم «هيرميس» 2 في المائة بعدما أعلنت شركة تصنيع حقائب «بيركن» زيادة مبيعاتها في الرُّبع الثاني 13 في المائة، وهو ما يظهر استمرار إقبال المتسوقين الأثرياء على شراء حقائب اليد الفاخرة التي تنتجها الشركة.

 

وارتفع سهم «إيسيلور لوكسوتيكا» 6.4 في المائة بعد ارتفاع إيرادات شركة تصنيع النظارات 5.2 في المائة في الرُّبع الثاني بدعم من منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.