ضبط قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال، بوزارة العمل في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، 174 حالة عمل أطفال، 10 منهم إناث، بعد تنفيذ 1768 زيارة تفتيشية، وفق بيانات للوزارة حصلت عليها "الغد". 

 

 

وبحسب البيانات، فإن 70 حالة من الأطفال العاملين من الجنسية السورية وحالتين من جنسيات أخرى، والباقي أردنيون.

 

وقامت وزارة العمل بمخالفة 117 صاحب عمل، شغلوا أطفالا معهم، وحررت 114 إنذارا بحق أصحاب عمل مخالفين.

فيما نفذ قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال، 17 نشاطا توعويا، خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي.

في حين تلقت مديريات وأقسام التفتيش بالوزارة 44 شكوى بشأن عمالة الأطفال، جرت تسوية 43 منها مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق، وواحدة قيد الإجراء.

في حين وصل عدد البلاغات على موقع "تشيلدلابور" إلى 31.

وكان قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال بوزارة العمل قد ضبط العام الماضي، 507 حالات عمل أطفال، 11 حالة منهم لإناث، بعد تنفيذ 17,256 زيارة تفتيشية.

ووفقا لآخر دراسة أجراها المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، فإن أبرز النشاطات الاقتصادية التي يعمل فيها أطفال، تتمثل بـ"تجارة الجملة، التجزئة وإصلاح المركبات، الزراعة، ،طالصناعات التحويلية، والإنشاءات"، كما أن القطاع الزراعي يشغل أطفالا بين 5 و11 عاما، إذ يعمل 56 % منهم في القطاع، بينما يتوجه من هم بين 15 و17 عاما، للعمل بنسب أكبر في الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع وإصلاح المركبات.

وبينت دراسة المركز، أن متوسط أجور مجمل الأطفال العاملين يصل إلى 171 دينارا شهريا، أي نحو 5 دنانير يوميا، وأن صحتهم وسلامتهم تتعرض لمخاطر عدة، أهمها الغبار والدخان، والضجيج، والحرارة العالية، واستخدام أدوات ومواد كيماوية خطرة في العمل، إضافة للإيذاء النفسي والبدني، والمعاملة القاسية والإهانات المتكررة من أصحاب العمل، وأن نحو 47 % من الأطفال العاملين هم في أعمار تقل عن 14 عاما، 28 % منهم يعملون في أعمال خطرة، وأن الفئة بين 16 و17 عاما المسموح لها بالعمل في أعمال لا تشكل خطرا على سلامتهم وصحتهم وأخلاقهم، ويعمل معظمهم ساعات أكثر من المسموح به (أي أكثر من 36 ساعة أسبوعيا)، وكثير منهم يمارسون أعمالا خطرة.

وبحسب الدراسة، ما تزال حالات المخالفات التي يجري ضبطها ضئيلة جدا، تصل الى 500 مخالفة، بحيث لا تتجاوز نسبتها 0.5 % من حجم عمالة الأطفال، مقارنة بعدد الأطفال العاملين، في وقت افتقدت فيه السياسات والبرامج الخاصة بالحد من عمل الأطفال، للتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتنفيذها.

إلى ذلك، وبحسب بيانات الوزارة لقسم تفتيش الحد من عمل الأطفال والحضانات المؤسسية (الحضانات)، فقد بلغ عدد المنشآت/ الحضانات المخالفة لـ(المادة 72/أ) العام الماضي نحو 329 حضانة، في حين بلغ عدد المنشآت/ الحضانات المخالفة لـ(المادة 72/ ب) 1090 حضانة.

وبلغ عدد الإنذارات الموجهة لهم 62 إنذارا، وعدد المخالفات 7 مخالفات.

وكان الأردن، صادق على اتفاقيات دولية تتعلق بمكافحة عمل الأطفال، كما أن قانون العمل ينسجم مع مبادئ هذه الاتفاقيات، لذا منعت بنودها تشغيل الحدث إذا لم يكمل الـ16 بأي صورة من الصور، إلى جانب منع تشغيله بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغه سن 18، وألا تزيد ساعات عمله على 6 ساعات، وعدم تشغيله ليلا أو في الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.